"قطوع" الاحتجاجات الدينية مرّ لبنانياً ومعالجة في نيويورك
مساع لاستصدار قرار يحرّم الإساءة على خلفية حقوق الإنسان
النهار- ٢٤/٩/٢٠١٢
باستثناء الطابع الدموي الذي اتخذته الاحتجاجات في باكستان تنديدا بفيلم "براءة المسلمين" والرسوم الكاريكاتورية لنبي الاسلام، بقيت التظاهرات سلمية في انحاء عدة من العالم وضمنها لبنان.
وبعد المخاوف التي دفعت بعثات عدة الى تعزيز اجراءاتها الامنية في بيروت، تعود السفارات الغربية الى وتيرة عملها الطبيعي اليوم، وتتواصل الجهود للحد من تداعيات "الازمة الدينية" ديبلوماسيا وعلى اكثر من مستوى.
في الشكل، كشف المرور السلمي للتحركات التي حصلت في بيروت والضاحية الجنوبية والمناطق من وجهة نظر ديبلوماسيين غربيين معطيين اساسيين، قوامهما بقاء لبنان في منأى عن عاصفة الاحداث الاقليمية، خصوصا انه كان ممكنا ان يستغل اكثر من طرف الاحتجاجات لحرف الاعتراضات عن مسارها.
يضاف الى ذلك، الدور الذي ادته القوى الامنية لضبط الاوضاع ومواكبة حركة الاحتجاج من دون اعتراضها، ما سمح للمشاركين بالتعبير عن رأيهم من دون احداث امنية تذكر.
وليس خافيا ان الدعوات الى التظاهر كانت حركت لدى البعض "هواجس" الردود التي رافقت الاحتجاجات المسيئة على الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة دانماركية عام 2006.
ومع رفع الحظر عن عديد البعثات والذي ترجم في جانب منه اقفالا او خفضا في الحضور الى المراكز، تتجه الانظار الى الدورة الـ67 للجمعية العمومية للامم المتحدة التي تعقد في نيويورك الاسبوع الجاري والذي يتوقع ان تتخللها مجموعة مبادرات لاحتواء الوضع الناشئ عن الشريط المسيء للاسلام وتداعياته.
وتبرز في هذا الاطار، مبادرة ستطلقها وزارة الخارجية الايطالية في المنظمة الدولية من خلال اجتماع دعا اليه وزير الخارجية جوليو تيرزي في 27 الجاري.
وبالتزامن مع توجيه الخارجية الايطالية الدعوات الى دول اجنبية وعربية عدة للمشاركة في اللقاء، سلطت روما الضوء على سلسلة خطوات اتخذتها في الفترة الاخيرة سعت الى تعزيز التلاقي بين الاديان، ضمنها تضمين النصوص التشريعية عقوبات للمحرضين على الكراهية، سواء كان من منطلقات دينية او عرقية او غيرها، على وقع حركة اتصالات ترمي الى تبني مشروع قرار اممي يحفظ الحريات الدينية ويدين كل اشكال التعصب وعدم التسامح الديني على ما اعلن تيرزي.
وكان وزير الخارجية الايطالي ايد مبادرة الحكومات الى اغلاق المواقع الالكترونية التي تحضّ على الكراهية، متحدثا عن "خيط رفيع جداً لكنه واضح يفصل بين حرية الديانة وحرية التعبير" ومذكرا ان "قانون العقوبات الايطالي يحدد جنحة الاساءة الى الدين".
ويبدو واضحا ان افرقاء عدة يشاركون في المشاورات، ومن ضمنهم الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومفوض الاتحاد الافريقي للسلام والامن.
وتجلى ذلك في النداء المشترك الذي اطلقه هؤلاء الاطراف في الايام الفائتة عبر تجديد التزام "اتخاذ مزيد من التدابير والعمل من أجل التوصل إلى توافق دولي على التسامح والاحترام الكامل للدين، على قاعدة القرار رقم 18/16 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،"
علما ان نداءات مماثلة كانت نشرت بعيد "الازمة الدانماركية".
ومعلوم ان مجلس حقوق الانسان كان تبنى القرار الاخير في 24 آذار 2011 بناء على مسودة مشروع تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي.
والقرار الذي حظي باجماع، تضمن 8 نقاط أو مجالات كانت موضع توافق دولي لجهة اعتماد نهج مشترك لمعالجة موضوع التعصب الديني ابرزها انشاء شبكات لبناء مساحة تفاهم مشترك وتشجيع الحوار وايجاد آليات ضمن الحكومات لمعالجة نقاط التشنج بين الاديان الى تشجيع القادة على اثارة اسباب التمييز ضمن المجموعات وتبني تدابير عقابية.
وطالب ايضا بتعزيز الحرية الدينية والتعددية وتحقيق التمثيل الصحيح للافراد مناشدا الحكومات تقديم تحديث دوري عن جهودها في هذا الصدد الى المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان وتأمين كل المستلزمات لحماية اماكن العبادة والمراكز الدينية.
Envoyé de mon iPad jtk
