المستقبل وقف اصدار النسخة الورقية من الجريدة بدءا من 1 شباط 2019

صدر عن إدارة جريدة المستقبل البيان الآتي:

"امام التحولات التي تشهدها الصناعة الصحافية في لبنان والعالم، والتراجع المتواصل الذي تشهده السوق المحلية في المبيعات والمداخيل الإعلانية، قررت إدارة جريدة المستقبل وقف اصدار النسخة الورقية من الجريدة بدءا من 1 شباط 2019، والتحول إلى جريدة رقمية بالكامل.

وقد أوكلت مهمة تحويل الجريدة إلى منصة رقمية وإدارة هذه المنصة إلى الزميل جورج بكاسيني .

إن جريدة المستقبل التي رافقت قراء نسختها الورقية طوال 20 عاما، تعاهدهم وتعاهد مستخدمي منصتها الرقمية الحاليين والمستقبليين مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة إعلامية لهم، بروح الرسالة الوطنية والعربية التي حملتها منذ تأسيسها، وبمواكبة التطورات العميقة التي تشهدها الصناعة الإعلامية في العالم".

Cybersécurité : coupable insouciance libanaise

Hadi EL-KHOURY | OLJ 14-7-2018

Depuis quelques années, s’installe dangereusement à travers le monde une « fatigue » induite par la répétition des actualités de fuites de données, sous forme de péridurale qui accompagne la mise au monde d’une pléthore de services numériques dans un climat de défiance, lié notamment aux questions qu’elles soulèvent en matière de préservation de la vie privée et de principes élémentaires de respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et le Liban n’est pas en reste : en 2012, alors que le pays du Cèdre avait subi des attaques virales de grande ampleur – notamment celle connue sous le nom de Gauss, conçue pour espionner les banques libanaises –, un doux mélange de communication hasardeuse et de faux sentiment de sécurité flottait dans l’air à l’époque. Une impression similaire semble se dégager depuis les révélations faites par le journal al-Akhbar, dans son édition du 6 juillet, sur le piratage récent de données informatiques d’un fournisseur local d’accès à internet de grande envergure. On y dévoile, sans trop de détails, qu’Ogero, véritable épine dorsale de l’internet au Liban, a aussi été piraté ; et qu’à travers cet ancrage « vital », les assaillants se sont propagés dans d’autres systèmes d’information, dans le public – y compris au sein des forces de l’ordre ! – comme dans le privé – des établissements bancaires (à l’identité non révélée) ayant notamment été atteints. 

Sécurité par la transparence

Face à ce scandale, force est de constater que plusieurs questions restent pour l’instant sans réponse. La plus évidente – « À qui profite le crime ? » – nécessite d’attendre que soient dévoilées les conclusions de l’enquête du juge d’instruction de Beyrouth. Mais il en est une autre, soulevée d’emblée par l’absence de réaction publique officielle ou d’indignation citoyenne face à une attaque pourtant qualifiée comme étant « la plus large de l’histoire du Liban » : assiste-t-on à une énième démonstration de la résilience libanaise ou à une insouciance coupable ? 

Ce serait bien surprenant, pour un pays encore soumis à un semblant de « secret bancaire », qui fait face à des menaces terroristes persistantes, et se vante d’avoir contribué à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui stipule notamment que « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée (…) ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation » et que « toute personne a droit à la protection de la loi contre (…) de telles atteintes » (art. 12).

Ce genre d’affaire, telle que relatée et traitée par les parties prenantes, est symptomatique du mal de ce siècle. Je suis d’ailleurs de ceux qui croient foncièrement en la sécurité par la transparence et la pédagogie et non par l’obscurité ou le sensationnalisme. D’où l’importance, pour les médias et les pouvoirs publics, d’aborder avec beaucoup d’égard ces sujets très virtuels et peu tangibles pour le commun des mortels. Notamment en posant les bonnes questions. Par exemple : l’information la plus pertinente est-elle la quantité de données subtilisées ou l’impact réel de cette exfiltration sur la compétitivité des entreprises touchées et la vie privée des citoyens ? 

Autre question légitime : le Liban a-t-il vraiment fait le choix de protéger ses « secteurs d’importance vitale », pour reprendre la définition en vigueur en France ? C’est-à-dire des secteurs constitués d’activités qui « ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables comme la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ; l’exercice de l’autorité de l’État ; le fonctionnement de l’économie ; le maintien du potentiel de défense ; ou la sécurité de la nation » ; ou qui « peuvent présenter un danger grave pour la population ».

Doctrine de cyberdéfense

L’enjeu est de taille : dans une économie mondialisée, les start-up libanaises du numérique, par exemple, ne pourront pas se développer à l’international sans respecter les réglementations sur la vie privée, à l’instar du règlement européen sur la protection des données (RGPD), dont l’application est extraterritoriale. Les banques libanaises ne pourront pas se développer hors de nos frontières sans respecter un paquet réglementaire et normatif de plus en plus dense. Les services de sécurité ne pourront plus se partager des informations « fiables » sur la menace, principalement terroriste, si leurs systèmes d’information sont compromis et leurs données souillées, etc.

La confiance est la clé de voûte d’une économie solide et d’un État « fort ». La confiance est le fondement d’une transformation numérique durable des secteurs public et privé. Nous sommes nombreux à tenter d’éduquer, de réguler, d’assainir les usages numériques, justement pour préserver cette confiance en ce monde numérique de plus en plus quotidien et « vital », et pour éviter l’amorce d’une défiance dans le numérique. 

Il est grand temps pour le Liban de se doter d’une stratégie de sécurité dans le numérique et d’une doctrine de cyberdéfense. Les bonnes volontés et les compétences sont là. Il faut les mobiliser et les orchestrer sous une gouvernance éclairée, non seulement pour préserver l’économie et la sécurité de la nation, mais aussi pour protéger dès la conception les prochains secteurs d’importance vitale que sont ceux du pétrole et du gaz, qui promettent tant pour le Liban. Cette stratégie triennale devrait donner naissance à une agence nationale de sécurité du numérique, instance interministérielle rattachée au Premier ministre. Elle devrait identifier les secteurs et les opérateurs libanais d’importance vitale et leur imposer des règles rigoureuses de sécurité, régulièrement contrôlées par des instances indépendantes et optimisées dans un cycle d’amélioration continue.

En 1997, le pape Jean-Paul II qualifiait le Liban de « pays-message », en référence notamment à son pluralisme religieux. Il reste désormais à prendre conscience que la préservation et le développement de la capacité du Liban à incarner ce message passe aussi par la protection de son épine dorsale numérique. 

Fondateur et PDG de Sekimia, une société de conseil en cybersécurité, et cofondateur du chapitre français de l’ISSA (Information Systems Security Association).

https://www.lorientlejour.com/article/1125480/cybersecurite-coupable-insouciance-libanaise.html

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتحرّك بوجه "الجديد" وشربل خليل

ليبانون ديبايت":

تقدّم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ممثلاً برئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، بدعوى قضائيّة على شركة تلفزيون الجديد، والمخرج شربل خليل، و"كلّ من يظهره التحقيق محرضاً، وفاعلاً وشريكاً ومتدخّلاً", بجرم "تحقير الشعائر الدينيّة، وإزدرائها، وإثارة النعرات الطائفيّة. وذلك بحسب نصّ الشكوى المقدّمة الى النيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت.

وفي الوقائع المذكورة بنصّ الشكوى، فإنّه بتاريخ العاشر من تموز 2018، عرضت "الجديد" على شاشتها وضمن البرنامج السّاخر "قدح وذم" للمخرج شربل خليل، حلقة تضمّنت مشهداً لحادث سيارة اجتاحت "صيدليّة القائم" في منطقة الضاحية الجنوبيّة لبيروت، بطريقة تهكميّة، وساخرة، متناولاً إسم "القائم عج" بطريقة ساخرة وتحمل في طياتها ايحاءات جنسيّة".

وكان الشيخ قبلان أصدر بياناً يوم أمس الخميس، أشار فيه الى أنّ "الإمام المهدي القائم، يمثل أساس وجودنا وحياتنا ولا يهمنا في هذا الموضوع رأي الآخر، لذلك أي انتقاص أو محاولة انتقاص من هذه القامة الإلهية يعني مصيبة كبرى لن نقبلها ولن نسكت عنها سواء أكان ذلك من شخص أو بوق إعلامي يؤدي دور المقاول".

واعتبر أنّ "الحرية التي تمتهن من الرموز والمقدسات هي أخطر على البلد من عدو غاز ووحش ضار وتحويل البلد إلى أوكار تعشش فيها الشياطين سيهدم البلد على أهله"، مشدّداً على أنّ "المطلوب حكومة ووزارة إعلام وقضاء بوعي وضمير ومسؤولية وطنية شاملة، لأن المزيد من الفلتان الإعلامي سيحول البلد إلى متاريس، وبالتالي إلى حياة وطنية موتورة". 

بدوره، أكّد المخرج شربل خليل، عبر شخصيّة جم في برنامج "قدح وجم" أنه لم يكن في وارد السخرية من أي مقدّسات أو أي طائفة، وأنّ الدعابة التي ألقاها في الحلقة لم يكن يقصد بها الإمام المهدي.

http://www.lebanondebate.com/news/388742?utm_source=Karim&utm_campaign=d1541ab823-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_13_10_40&utm_medium=email&utm_term=0_7cd68eedd8-d1541ab823-197616569

LIBAN: LE PRESTIGIEUX AL-HAYAT S’EN VA

Par Le360 (AFP) le 30/06/2018 à 20h28

Le prestigieux quotidien panarabe Al-Hayat, fondé à Beyrouth en 1946 et détenu par des capitaux saoudiens, ferme samedi ses portes dans la capitale libanaise, sur fond de difficultés économiques dans le pays et la région.

«Aujourd'hui le bureau de Beyrouth tire sa révérence, alors que la diffusion du format papier s'est déjà estompée début juin», regrette un journaliste sous le couvert de l'anonymat.

Il a été décidé de fermer «tous les bureaux à l'étranger pour des raisons financières et de transférer le quartier général à Dubaï, après la fermeture du siège central à Londres» début 2018, ajoute une source au sein du quotidien.

Le bureau de Beyrouth employait une centaine de personnes, dont la moitié sont des journalistes, impliqués dans la production du quotidien et d'un magazine de variétés. Le sort de ces derniers reste, pour l'instant, inconnu.

Le quotidien comptait deux éditions: l'une internationale, diffusée à partir de Beyrouth jusqu'à début juin et l'autre, saoudienne, destinée au marché local qui continuera d'exister.

La version mondiale sera uniquement consultable en ligne, mais dans les pays du Golfe elle sera également diffusée en format papier.

Fondé il y a plus de sept décennies par Kamel Mroué, journaliste libanais de renom assassiné en 1966, le quotidien Al-Hayat («La Vie» en arabe) fut contraint de fermer ses portes en 1976, un an après le début de la guerre du Liban (1975-1990).

Il a rouvert en 1988, basé à Londres et simultanément publié dans plusieurs capitales arabes, deux ans avant son acquisition par le prince saoudien Khaled ben Sultan.

De tendance libérale, Al-Hayat avait accueilli dans ses colonnes les plus grands intellectuels et journalistes arabes.

Les médias au Liban traversent une crise financière sans précédent depuis plusieurs années, liée à la fois à la débâcle mondiale du secteur de la presse à l'âge du numérique, ainsi qu'à une mauvaise conjoncture économique, qui touche également l'Arabie Saoudite.

Fin 2016, le quotidien libanais As-Safir, diffusé à travers la région, a mis la clé sous la porte, 42 ans après son lancement.

http://fr.le360.ma/medias/liban-le-prestigieux-al-hayat-sen-va-169075

السيادة الوطنية من دون حصانة الأمن الرقمي منقوصة

وطنية -27-6-2018 

ابراهيم في مؤتمر التوعية من المخاطر الإسرائيلية

افتتحت المديرية العامة للأمن العام، مؤتمرا بعنوان "التوعية من المخاطر الإسرائيلية عبر الفضاء السيبراني"، في مقرها في بيروت، برعاية المدير العام اللواء عباس ابراهيم وحضوره. كما حضر العميد بيار صعب ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد عبد الله سليم ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، النائب عبد الرحيم مراد، والنائب السابق ناصر قنديل، ، رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور الدكتور فؤاد أيوب، نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام والمشرف على موقع الإنتشار الاعلامي ابراهيم عوض وحشد من الشخصيات الأمنية والأكاديمية.

ابراهيم

استهل المؤتمر بكلمة للواء ابراهيم، فقال: "قبل البدء بكلمتي، ربما قد يقول البعض ما هو دور الأمن العام ليكون مهتما في موضوع الفضاء السيبراني. نحن نقول في المديرية لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. فلم يعد ممكنا الحديث عن السيادة والإستقلال والأمن الوطني من دون الأخذ جديا في الاعتبار موضوع الأمن السيبراني". 

اضاف: "ينعقد مؤتمرنا هذا، وهدفه التوقف مليا وبعناية شديدة امام الأخطار البالغة الدقة التي يشكلها الأمن الرقمي والتي تضاف الى مجموعة أخطار منطلقة من منصتي العدوين الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية اللذين لا يزالان يضربان لبنان، ونتصدى لهما بطاقاتنا القصوى".

وتابع: "لا أخفيكم سرا، ان الوقائع أثبتت الحاجة الملحة الى ايلاء هذا الشق الأمني عناية استثنائية لحماية الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمرافق الحيوية، وقبل كل شيء حماية حياة اللبنانيين وحرياتهم الخاصة، والعكس من ذلك يعني ان السيادة الوطنية من دون حصانة الأمن الرقمي منقوصة، وان العقد الأخير كشف دول العالم برمتها امام خطر الأمن السيبراني وسرعة تطور آلياته القادرة على شل قطاعات كاملة في الدولة والأسواق واعطابها، ناهيك بأن الجرائم الإلكترونية الى ارتفاع مستمر، في ظل عجز الأمن بمعناه المادي البحت والتقليدي، عن كبح هذا الخطر حتى أضحى كل ما هو قاعدة بيانات هدفا يتراوح بين حدي الإبتزاز المادي أو الإستيلاء والتدمير".

وقال: "أمام هذا الواقع، يصبح كل فرد عرضة للاستهداف ما دام يستعمل الهاتف الذكي أو الكومبيوتر، لذلك فإننا معنيون لا بل ملزمون حماية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصياتنا التي تنتشر في فضاء الإنترنت، هذا الإلتزام يرتقي الى حد الواجب في ضوء الهجمات والخروقات الإسرائيلية السيبرانية المنظمة التي تشن على لبنان كله ومن دون تمييز، كذلك الأمن في ظل ما نجحت في تحقيقه المنظمات الإرهابية لجهة تطويع انتحاريين وشبكات وخلايا مهمتها تعميم الخراب والقتل واسقاط الدولة اللبنانية على خط النار الممتد من سوريا حتى ليبيا. ونحن في هذا الصدد أسقطنا وأحبطنا ولا نزال العشرات من الشبكات التي تسعى يوميا الى تجنيد عملاء للعمل لصالح العدو الإسرائيلي وهي الحرب الأخطر التي نخوضها في أيامنا هذه".

وأشار اللواء ابراهيم الى "ان جزءا كبيرا من الحروب تشن اليوم على الفضاء السيبراني، عبر نسخ معلومات أو سرقتها او تعطيل أنظمة شديدة الحساسية، واصبح كافيا ان تشن حكومة ما هجمة سيبرانية منظمة لإختراق قاعدة عسكرية عند دولة تفترضها عدوة، لترد الأخيرة بحرب عسكرية او أمنية، والأكثر سوءا في هذا الاطار هو ان مجموعات صغيرة ولأهداف أيديولوجية، أو أفرادا مميزين بمهارات رقمية صاروا قادرين في الحد الأدنى على ضرب أساسات مؤسسات تشكل نظما اقتصادية وتجارية، وكحد أقصى احداث قلاقل واسعة النطاق قد تتطور وتأخذ صفة اضطرابات إقليمية او دولية". 

وقال: "بين الأمرين أمست سيادة أي دولة في حاجة الى اعتبار الأمن السيبراني ركنا في عقيدتها الأمنية. وهذا الواقع يستدعي ورشة تقنية تعتزم المديرية العامة للأمن العام الشروع في إطلاقها وفقا لما تجيزه الصلاحيات، وفي اطار الإلتزام الكامل والحرفي للنص القانوني لجهة حماية الحريات، وذلك عبر تخصيص شعبة تحدد علميا مخاطر الأمن السيبراني، من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية لتقييم المخاطر وتوسيع قاعدة تبادل المعلومات ومؤشرات التهديد المتعلقة بالأمن الوطني مع سائر المؤسسات الأمنية اللبنانية. وأن التلكؤ عن هذا الواجب يعني قبولا بإستباحة السيادة الوطنية وانتهاكا لحرية اللبنانيين وخصوصيتهم، وما يجب التأكيد عليه في هذا الاطار أن النجاح يبقى رهنا بحسن التوظيف والتدريب والتعليم التقني والفني، على ان تولي الوزارات المعنية عنايتها القصوى بمناهج التعليم الرقمي كون الذكاء الصناعي والتجاري والعلمي لا يمكن مواكبته بالمناهج القديمة والبرامج المعمول بها".

وختم اللواء ابراهيم بالقول: "يجب علينا كمسؤولين في شتى الميادين الإستثمار ب "السلامة السيبرانية" أو "السلامة الإلكترونية" بما يمكننا ادعاء تحقيق "الأمن المعقول"، لأن لا أمن مثاليا في عالم تحكمه شهيات مفتوحة للسيطرة والتحكم، فهناك عدوان ما توقفا للحظة عن استهداف لبنان هما: اسرائيل والتنظيمات الإرهابية".

حنون

وألقى منسق المؤتمر رئيس دائرة شؤون الاعلام في المديرةالعامة للامن العام العميد نبيل حنون، كلمة قال فيها: "قد يكون للفضاء السيبراني العديد من الحسنات، لكنه في الوقت عينه أفرز العديد من المخاطر والتحديات التي طالت القطاع الأمني بشكل خاص وسائر مرافق الدولة بشكل عام، واللافت في الأمر هو الإبتكارات الحديثة والمستجدات اليومية التي يجلبها قطاع التكنولوجيا وتفاعله مع قطاع الاتصالات ليشكلا منظومة متكاملة وفاعلة في يد ما يعرف بالهاكر والمقرصن والمخترق، لأهداف متعددة انتقامية ترفيهية حشرية، ولكن أخطرها الأهداف الأمنية والتجسسية للحصول على معلومات حساسة وهامة على الصعيد الوطني والأمني. وهذا ما يلجأ اليه من حين الى آخر العدو الإسرائيلي الذي دأب على السعي بكل الوسائل التقليدية والحديثة لتجنيد أشخاص لحسابه ولمصلحته للاطلاع المستمر على المعلومات والبيانات الدقيقة. ولقد سبق للبنان أن كشف العديد من الأساليب التكنولوجية التي استخدمها العدو الاسرائيلي في النطاق العلوي اللبناني للتجسس والحصول على معلومات استخباراتية من داخل الوطن".

اضاف: "من هنا، أهمية الوعي للخطر المحدق بالفضاء اللبناني من الاختراقات الإسرائيلية التي حصلت او المحتمل حصولها والتعرف اليها والرد عليها واكتساب القدرة على مواجهتها وتحصين الفضاء السيبراني اللبناني، لا سيما المعلومات والخدمات والبنية التحتية التابعة لجميع القطاعات الحيوية ومكافحة الهجمات والتهديدات السيبرانية".

وشدد على "أهمية توعية المواطنين اللبنانيين ليتصرفوا بمسؤولية أكبر في الفضاء السيبراني ومساعدتهم على مواجهة مخاطر الإنترنت والهواتف الذكية"، وقال: "لبلوغ هذا الهدف، تبرز أهمية تنظيم ورشات عمل دورية لإطلاع القطاعين العام والخاص والمواطن اللبناني على التطورات والتغيرات التي تستجد يوما بعد يوم وتحديد نقاط قوة الأمن السيبراني اللبناني ونقاط ضعفه، لتلافيها وايجاد الحلول لها، وكذلك الإستفادة من الفرص الموجودة ومواجهة التحديات المتوقعة في عالم المعلوماتية". 

وأعلن "ان حماية البنية الحيوية للمعلومات والفضاء السيبراني تعد مسؤولية مشتركة، من هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات والفوائد مع القطاع الأكاديمي والتقني والقانوني والإعلامي، ويشكل عام بين المؤسسات الحكومية الوطنية ومع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والقيام بدور تنسيقي في حال وقوع كارثة او حادث معين وادارة مخاطر السيبرانية وتبادل المعلومات التحليلية والمفيدة وفي الوقت المناسب في شأن المخاطر الوشيكة او المحتملة، فلا يمكن لكيان واحد أن يوفر الحماية للبنية التحتية بكاملها"، معتبرا "ان أمن المعلومات وأمن الفضاء السيبراني جزء رئيسي في اطار الأمن الوطني الشامل، لا سيما تعزيز الثقة بين الجهات المختصة".

وختم حنون مشيرا الى "أهمية الترويج لثقافة وطنية للأمن السيبراني وبناء القدرات وتخصصها وادخال تحسينات في المستقبل على الجوانب الأمنية ومبادرات التوعية من المخاطر السيبرانية والحلول الناجعة، ومن هنا اتى هذا المؤتمر الذي ينعقد اليوم في المديرية العامة للأمن العام برعاية اللواء عباس ابراهيم وحضوره".

دروع تكريمية

وفي الختام ، وزع اللواء ابراهيم الدروع التكريمية على المكرمين. 

============= عادل حاموش/نوال مكداش

Qlq Règles de manipulation de masse

1-Le subliminé ; Découpage intentionnel du champ des faits, focalisation sur un nombre réduit d’éléments, relier arbitrairement les éléments, mise en scène avec scenarios inducteur.

2-L’idolatrisation :pleine lumière sur celui désigné héros /anti héros,envahir le champ par ses gestes dires,détourner sur lui toute attention, provoquer chez la masse des émotions factices attendrir/apitoyer/écœurer/…soit nourrir dans la masse le penchant glissant a Lapider/Ovationner

3- Le déni, Minimisation/Gonflement : taire, écarter, négliger les sujets qui fâchent, inquiètent ou font mal tel : chômage, corruption, kleptocratie, abus divers,

4- La dichotomisation manichéisme :classer tout suivant un binôme unique tranchant et tranché : blanc/noir, oui/non, bien/mal, … pas de nuances, point de souplesse mentale, jamais pluralités, c’est le règne du superlatif absolu, absolutisation massive, généralisation hâtive...

5- Le détournement vers le vide,futile : l’univers médiatique donne une importance disproportionnée à l’accessoire, au secondaire, à l’image de la téléréalité, a la tenue vestimentaire de l’inaugurateur et non au projet inauguré…

6-  Le local chez nous :noyer l’attention de la masse, dans le local, les zizanies mesquines, les racontars incognito, les comparses familiers et négliger les acteurs internationaux mondiaux ou régionaux, alimenter les animosités intra nationales, passer sous silence la ‘Cause Nationale », dépolitiser le citoyen par la désinformation,et le pousser à devenir élément de la masse

7-La priorité a l’instantané hic et nunc :urger les besoins du maintenant, le court terme, le passé est aboli, ont oublié, l’avenir et décrier illusoire, pas d’investissement et d‘effort pour le long terme, c’est le consumérisme, surexploitation de l’instant, « manger son ble en herbe », effacer la mémoire groupale ou nationale, ou du moins l’anestesier, et la rendre inopperante encombrante

8- Le crétinisme et la débilitation massive : les fétiches politicards, agents médiatiques, les pitres, farceurs, clowns de l’audiovisuel se voient érigés en de piteux maîtres penseurs,à l’usage cupides de la masse ainsi entretenue dans l’ingérence par un dosage decrédulité dépourvue de tout sens critique, ou dubitatif. Une « avalanche des dits experts-analystes politiques » défile sur les écrans avec leurs discours aussi imbéciles que stupides et myopes, dont l’effets et de fanatiser les esprits, opacifier les consciences, fataliser les vues, amadouer les récalcitrants,prépare ainsi une masse docile grégaires, aisément manipulable, mobilisables à loisir selon le bon grès du Zaim, monocrate vampiriste immoral

9- Lea­moralisme :déferler un déluges d’informations médiatiques inopinées partielles et partiales, autant que secondaires et marginales, pour créer une fausse impression de trop plein de messages, cependant de messages vides insipides et inutiles… cette vacuité de vérité édifiante, semé le noyau de base de « l’Impuissance Apprise » et alimente la « normalisation toxique » de cette Impuissance qui équivaut a une mine de trésors inépuisable incessamment sur -exploitables par ces Zaims rapaces

10- Le relativisme et brouillage des repères : il est question du gouffre noir de « l’anomie sociale » ou s’estompent les formes des entités euristiques, et ou s’embrouillent les repères éthiques – civiques… aveuglée, débridée et fanatisée la masse se meut par la PEUR, se plait de HAINE, se vante de TERRORISER, s’auto détruit en allégeant de vouloir VENGER l’affront fait à son IDOLE [idole religieux sacral (razzia piétonne de Achrafie en 05-02-2006).  Ou idole civil sacralisé (razzia motorisée de Baabda 02-02-2018)]

11- Le dédain, humiliation et mépris: tout est permis, rien n’arrête le rouleau compresseur de la mauvaise foi manipulatrice. Laisser courir des mensonges, rumeurs, fausses nouvelles, faire dire, discours manipulés, procès d’intentions, accusations mensongères, “Plus c’est gros, plus ça passe".

12- La médiacratietoxique :  journalistes, éditorialistes ou animateurs des rock show, pauvres amateurs de peu de talents et trop peu de compétences, qui se croient autoriser impudiquement, à troquer leurs blousons d’animateurs médiatiques en toge de penseurs, leurs mines d’intervieweurs en des figures d’interlocuteurs. A mesure qu’ils se sachent incontrôlés impunis et se sentent même applaudis de la masse, ils improvisentleurs apports médiatiques, se défont « du sens critique, du Bon sens, de l’éloquence, et mêmedu goutesthétique », « ceux qui donnent, Ordonnent » semble bien leur adage du savoir faire

             Le 21-06-2018

                                                                   D^r   Samir KHOURY

مهارات تطلق تقرير “حرية الانترنت في لبنان-٢٠١٨”

 مهارات تطلق تقرير “حرية الانترنت في لبنان-٢٠١٨”

8 يونيو,2018 في

 الوصول الى الانترنت

لقد خفضت اسعار خدمة الانترنت في لبنان وتحسنت السرعة الا ان السرعة الجيدة لا زالت تتركز في مناطق من العاصمة ولا ترقى في الغالب الى السرعات المعتمدة في المؤشرات العالمية. ويعود ذلك الى التأخر في تنفيذ مد شبكة الالياف الضوئية الذي تبدل موعد الانتهاء منها من نهاية سنة 2019 الى أواخر سنة 2021 ، تاريخ انتهاء اعمال تمديد الشبكة من الشركات الملزمة، وفق ما اعلن مدير عام اوجيرو، هذا فضلا عن تضارب في المهام بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو، والخلاف على الصلاحيات وقانونية تلزيم وزارة الاتصالات مد الشبكة الى شركات خاصة. وقد أثر في موضوع “تأمين الوصول الى الانترنت” غياب سياسة عامة واضحة، لاسيما لجهة تطبيق قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية رقم 431 للعام 2002 وعدم اعتماد خطة طويلة الامد لتنمية القطاع تنتقل من وزير الى اخر. فضلا على ان خطة الانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي لم تنفذ بعد.

ويعرف هذا المشروع بالمرحلة الثانية من شبكة الفايبر أوبتيك التي بدأت أيام كان شربل نحاس وزيراً للاتصالات ولزّم إنشاء المرحلة الأولى التي تتضمن مدّ الشبكة الاساسية في كل المناطق اللبنانية.

ويمتد تنفيذ هذه المرحلة الى مدى اربع سنوات حتى ربيع 2022 .

لم يسجل اي تقدم في حماية التعبير على الانترنت، اذ لم يطرأ اي تبدل على دور مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والاجهزة الامنية والقضائية في استدعاء ناشطين وصحافيين وتوقيفهم على خلفية التعبير على الانترنت. كما لم يقر مشروع قانون الاعلام الذي يضمن حرية الانترنت كحق أساسي لكل مواطن.

 الخصوصية

يبقى هاجس الخصوصية الالكترونية غائباً أو مهملاً بالنسبة للسلطات اللبنانية بالرغم من وجود قضايا عدة أثيرت حول خصوصية المواطنين أبرزها قضية “دارك كاراكال”، فقد غابت المساءلة السياسية والتشريعية والقضائية لملف محاولة اختراق بعض الاجهزة الامنية اللبنانية لبيانات ومعلومات عدد كبير من المواطنين الذين يستخدمون الانترنت. كما لم يتم اقرار اقتراح قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية الذي ما زال قيد المناقشة في اللجان النيابية.

حكومة الانترنت

تشكلت عام 2017 اللجنة الاستشارية لاصحاب المصلحة المتعددين لتنظيم المنتدى اللبناني الاول لحوكمة الانترنت. يعد تشكيل هذه اللجنة خطوة ايجابية يضع لبنان على الخريطة العالميةللحوكمة اذا ما نجحت اللجنة بتنظيم المنتدى الاول المنتظر في خريف 2018. في حين تضمن اقتراح قانون المعاملات الالكترونية نصوصا تتعلق بادارة اسماء النطاقات من قبل اصحاب المصلحة، ما يعد خطوة ايجابية نحو حوكمة الانترنت من اصحاب المصلحة الممتعددين، في حال اقر القانون المقترح.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تطلق مؤسسة مهارات تقرير “حرية الانترنت في لبنان-٢٠١٨”، دراسة جديدة لمؤسسة مهارات ترمي من خلالها الى مراجعة واقع هذه الحرية لناحية تأمين الوصول الى الانترنت، حماية حرية التعبير وتداول المعلومات على الانترنت، حماية الخصوصية، وحوكمة الانترنت، وذلك بعد ثلاث سنوات على تقريرها الاول عام ٢٠١٥. تهدف الدراسة الى مراجعة التقدم المحرز او التراجع في القطاعات الاربعة التي شملتها الدراسة السابقة.

اعتمدت منهجية الدراسة الحالية على تحديث المعلومات الواردة في التقرير الاول عبر مراجعة المعلومات المنشورة او المتاحة في هذا المجال واجراء مقابلات مع اصحاب الخبرة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والقانون والحوكمة والخصوصية.

اختفاء خطة وزارة الاتصالات2020!

يتبين من متابعة موضوع “تأمين الوصول الى الانترنت” غياب استراتيجية موحدة لادارة هذا القطاع وعدم استمرارية عمل الوزارات المتعاقبة اذ ان خطة 2020 التي كان قد أطلقها وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، قد اختفت ولم تعد قائمة وتبعتها خطة لوزير الاتصالات الحالي جمال الجراح قائمة على التلزيمات بالرغم من الجدل حول قانونيتها لاسيما بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة ببطلان التلزيم لاحدى الشركات (GDS). كما ان الخطة الحالية لا تحتوي على أية رؤية واستراتيجية بل تقوم على تلبية الاحتياجات الحالية.

مسألة تلزيم الوزير الجراح مد شبكة الالياف الضوئية الى شركات خاصة طرحت تساؤلات كثيرة يشكل خصخصة مقنعة لشبكة الالياف الضوئية من خارج اطار قانون الاتصالات، لاسيما ان “أوجيرو” أثبتت عملياً قدرتها على تنفيذ المشروع، بحسب الهيئة، فإنها “نفذت نحو 90 في المئة من مشروع إيصال الألياف الضوئية للمؤسسات في المدن (وزارة الدفاع، مصارف، مؤسسات رسمية وشركات كبرى…)، فضلاً عن إنجاز إيصال الألياف الضوئية التي تربط الـ285 السنترلات في مختلف المناطق اللبنانية، فيما تبقى مرحلة ايصال الألياف الضوئية إلى المنازل في جميع المناطق اللبنانية، وهي المرحلة التي هي قيد التنفيذ اليوم.

تبين فضيحة الانترنت غير الشرعي فوضى ادارة القطاع واستغلال القضايا المرتبطة به لمآرب واغراض سياسية، اذ ان الانترنت غير الشرعي لطالما كان معروفا من كل الافرقاء لاسيما ان وزير الاتصالات اقر بذلك صراحة بعد جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7 حزيران 2017، الجلسة التي أقر فيها تخفيض اسعار الانترنت بما فيها اسعار الـE1 من 240 دولار إلى 165 ألف ليرة اي تخفيض الاسعار بنسبة حوالي 54%، واقر الوزير الجراح ان السعات كانت متوفرة في الوزارة “لدينا كميات كبيرة كانت مخبأة لا تباع لأحد تحت شعار أنها غير موجودة، وذلك لتسهيل عمل الإنترنت غير الشرعي.”

تؤكد وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو على تحسن خدمة الانترنت والزيادة في السرعات، ويشير مؤشر اختبار سرعة الانترنت العالمي التابع لـ OOKLA الى تقدم لبنان من المرتبة 174 الى 127 بسرعة تنزيل 5.24 ميغابيتس في الثانية مقابل 42.71 المعدل العالمي للبرودباند الثابت. ولكن لا يرقى هذا التحسن الى المستوى المطلوب لجعل لبنان مركزا للاقتصاد الرقمي.

والجدير ذكره، انه على الرغم من القدرة المتاحة للبنان من خلال  الكابلين البحريين “الكسندروس” و”IMEWE” ، حيث تصل سعة “IMEWE” الدولية الى 1.5 TB، اما الكابل ” الكسندروس” تصل فيه السعة الى 500 GB، ويتم تطوير الكابلين لتصل سعة كل منهما الى  3 TB ، وهذا التطوير سيتم الانتهاء منه في نهاية 2018، الا انه ما زالت الشبكات الداخلية غير مؤهلة لزيادة سرعة الانترنت. هذا فضلا عن العوائق التي تعترض مد شبكة الالياف الضوئية لاسيما ان التلزيم الى شركات خاصة يبقى موضع السؤال، لاسيما ان “أوجيرو” أثبتت عملياً قدرتها على تنفيذ المشروع.

كل هذه التحديات تظهر ان المعوقات ما زالت تعترض تأمين الوصول الى الانترنت بسرعة وجودة وكلفة موازية للمواطنين.

في نهاية العام 2017 أعلن مدير عام “أوجيرو” عماد كريدية عن جدول زمني لإدخال تحسينات على شبكة الإنترنت في لبنان، متوقعا بحلول نهاية عام 2018 ، أن يكون 85 في المائة من مستخدمي الإنترنت في لبنان يتمتعون على الأقل بـ 50 ميغابت في الثانية واكد كريدية انه لن يتم الانتهاء من مشروع الالياف الضوئية حتى الربع الثالث من عام 2019.

غير ان هذا الموعد بانهاء شبكة الالياف الضؤية بنهاية ٢٠١٩ تغير الى ربيع ٢٠٢٢ بحسب ما اعلن كريدية خلال حفل اطلاق تحديث خطة “أوجيرو” في 13 شباط 2018.

لا زال قانون الاعلام الجديد ينتظر اقراره في مجلس النواب، فبعد الانتهاء من مناقشته في لجنة الاعلام والاتصالات، تم تحويله الى لجنة الادراة والعدل، ولكن حتى اليوم لم يناقش القانون في هذه اللجنة بإنتظار انتهاء الانتخابات النيابية وتشكيل مجلس نواب جديد.

ويقضي اقتراح القانون بإلغاء عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي والتحقيق والاستدعاء الى مخافر الشرطة للتحقيق في جميع قضايا النشر التقليدية او الألكترونية وإنفاذا لذلك لا يجوز للنيابات العامة او الضابطة العدلية مباشرة أي تحقيق مباشرة مع المدعى عليه أو الإستماع إليه أو إحتجاز حريته في جرائم النشر وإنما فقط يمكنها الإدعاء عليه مباشرة امام المحكمة المختصة. كما انه يمكن للمدعى عليهم على سبيل المثال لا الحصر، سواء الصحافيين او المدونين او الناشطين على مواقع التواصل او الخطباء في نشاطات عامة او الذين يرفعون شعارات اية حملة، عدم الحضور شخصياً الى المحاكمات التي تساق بوجههم وان يتمثلوا بموجب محام ما لم يقرر القاضي أو المحكمة حضورهم الشخصي.

يذكر ان مهارات والنائب غسان مخيبر بعثا رسالة مشتركة الى لجنة الاعلام والاتصالات تتضمن بعض الاعتراضات على التعديلات التي اقرتها اللجنة ومنها ما يتعلق بتعريف الصحافي ووسائل الاعلام المرئي والمسموع، والنشرة الاعلامية الاكترونية المهنية، والتراخيص الممنوحة لوسائل الاعلام المرئي والمسموع، والرقابة، اضافة الى احكام جرائم النشر.

الانتهاكات المرتكبة ضد الحريات

لا يوجد قانون يحمي الناشطين وحرية التعبير بواسطة الانترنت على غرار قانون المطبوعات الذي يؤمن حماية جزئية للصحافيين المسجلين في الجدول النقابي للصحافة من التوقيف الاحتياطي والخضوع للتحقيق في مخافر الشرطة. اضافة الى عدم مراعاة قضاة النيابة العامة لمبدأ ضمان حرية التعبير بواسطة الانترنت كحق مكفول في المواثيق والمعاهدات ومقدمة الدستور اللبناني والمادة13 وتمييزه عن الجرائم الاخرى الجزائية التي قد ترتكب بواسطة شبكة الانترنت. هذا الامر جعل من واقع قمع حرية الناشطين عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي يفرض نفسه في الاعوام الاخيرة عبر تنامي دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لوحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الامن الداخل. هذا المكتب المُنشأ بصورة مخالفة للقانون، وهو يقوم بإستدعاء وترهيب الناشطين والصحافيين عبر اخضاعهم للتحقيق لساعات طويلة والزامهم على توقيع “تعهد الصمت” بعدم التعرض للأشخاص مجددا في كتاباتهم كشرط اساسي لإطلاق سراحهم. وتشكل ممارسات هذا المكتب خرقا فاضحا لحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمواثيق والمعاهدات التي التزم لبنان في تنفيذها والتي تعتبر جزءا من القوانين النافذة والواجب مراعاتها.

أصدرت شركة “لوك أوت” المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة ومؤسسة “إلكترونك فرونتير” المعنية بالحقوق الرقمية تقريرا مشتركا مفاده ان المديرية العامة للأمن العام في لبنان قد تكون مسؤولة عن هجمات التصيد وغيرها من الحيل لدفع الضحايا لتحميل إصدارات مزيفة من تطبيقات الرسائل المشفرة، مما يتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة على أجهزة المستخدمين. ووفقا للباحثين، كانت الآلية المستخدمة بسيطة واستهدفت الهواتف الذكية لآلاف الأشخاص.

غير ان هذه القضايا لم تستدع تحرك اي جهاز رقابي او تشريعي او حكومي او قضائي، ما يعد مؤشرا على ضعف آليات المحاسبة وعدم ايلاء اهمية لموضوع خصوصية المواطنين وحماية بياناتهم الشخصية، فضلا عن عدم شفافية الاجهزة الامنية في مواضيع تتعلق بالحصول على بيانات المواطنين خارج الآليات القانونية.

انتهت النقاشات في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الموكلة درس اقتراح قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في 14 اذار 2018، وارسل مشروع قانون المعاملات الالكترونية معدلا الى الهيئة العامة من اجل اقراره. يتضمن القانون تعديلات اساسية عن النسخة الاولى التي ارسلت الى مجلس النواب في العام 2012.

طالت التعديلات كيفية حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ودور مزودي خدمات الانترنت في هذه الحماية من تصنيف وتخزين وادارة “الداتا” لمدة عامين تسري من تاريخ تقديم الخدمة.

القانون مقاربة شمولية للمعاملات الالكترونية، ويتضمن في بابه الخامس حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، التي تشمل حالات جمع البيانات ذات الطابع الشخصي ومجال تطبيقه، وصولا الى الاجراءات المطلوبة لوضع البيانات قيد التنفيذ، اضافة الى كيفية معالجة هذه البيانات، وحق الوصول الى قاعدة البيانات العامة من اجل التصحيح في حالة وجود اي خطأ فضلا عن وجود احكام جزائية تحمي هذه المعلومات.

منتدى حوكمة الانترنت اللبناني

يشهد لبنان تطورا في مجال حوكمة الانترنت وقد سجل تشكيل اللجنة الاستشارية لاصحاب المصلحة المتعددين في أيلول 2017، ومن مهامها التحضير للمننتدى اللبناني الاول لحوكمة الانترنت في نهاية العام الحالي 2018.

يذكر ان المنتدى اللبناني لحوكمة الانترنت هي مبادرة وطنية ترمي الى فتح النقاش حول قضايا حوكمة الانترنت في لبنان بين اصحاب المصلحة المتعددة الذين يمثلون القطاع العام والخاص والاكاديميا والمجتمع المدني. كما ان هذه المبادرة تندرج في اطار المبادرات الاقليمية والمحلية لمنتدى حوكمة الانترنت العالمي.

اسماء النطاقات .lb

تعود اليوم ادارة اسماء النطاقات .lb الى مجموعة من المتطوعين وذلك بسبب تعثر انشاء “المركز اللبناني للانترنت”.

وتضمن اقتراح قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي بنسخته المعدلة بنودا تتعلق بادارة اسماء النطاقات .lb، اذ تم اقتسام الادارة بحسب اقتراح القانون بين اصحاب المصلحة من جهة “نقابة محامين ووزارة الاتصالات، ومزودي خدمات الانترنت، وغرفة التجارة، وزارة المالية”، ووزارة الاقتصاد من جهة اخرى.

تأتي هذه البنود في ظل تعثر انشاء “المركز اللبناني للانترنت” الذي لم يتم حتى اليوم منحه العلم والخبر، وكان سيناط به ادارة اسماء النطاقات .lb. ويتكون “المركز اللبناني للانترنت” من مجموعة من ممثلي الجهات المختصة في مجال الانترنت مثل وزارة الاتصالات والاقتصاد والجمعيات المختصة في قطاع الانترنت، اضافة الى مزودي الخدمات وغرف التجارة والصناعة ونقابة المحاميين. ولكن لم يتمكن من الحصول على العلم والخبر من وزارة الداخلية منذ اكثر من ثلاث سنوات بسبب “الفيتو” المفروض في حينها من وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، الذي تحفظ على ادارة اصحاب المصلحة للنطاقات على الانترنت، واكد ان الصلاحية يجب ان تكون بيد وزارة الاتصالات مما عطل انشاء “المركز اللبناني للانترنت”.

http://maharatfoundation.org/internetfreedom#id1

مهارات