http://m.iloubnan.info/numerique/94001/Transformation-digitale:-le-Liban-en-retard-malgre-un-enorme-potentiel

Transformation digitale : le Liban en retard malgré un énorme potentiel - iloubnan.info

Dans un entretien accordé au magazine ArabAd, Nehmé Lebbos, PDG de NELCOM Group et expert en stratégie digitale, revient sur les freins et les atouts du Liban concernant le numérique. Pour lui, un bond en avant du Liban sur la carte digitale régionale permettrait au pays de redresser la barre dans de très nombreux autres domaines, à commencer par celui de l'emploi.

Pouvez-vous nous parler des échecs et succès que vous avez rencontrés au fil de votre carrière dans le digital jusqu'à présent ?

J'ai eu une bonne part des deux à vrai dire. Cependant je peux dire aussi que de qui me laisse perplexe, c'est de voir qu'aujourd'hui, quand on propose des services digitaux de pointe qui pourrait accompagner le développement d'industries primordiales pour le pays, on doit faire face à la même résistance qu'il y a dix ans. Ce que je veux dire, c'est que pour que cette technologie prenne le dessus, toutes les personnes impliquées doivent participer. Cela contribuera non seulement à générer des flux de revenus, mais en plus cela donnera un sérieux coup de pouce à l'économie grâce aux emplois créés.

Quels sont les obstacles qui empêchent ce genre de progrès ?

Nous devons bien sûr déjà mettre à jour l'infrastructure existante. Mais il faudrait aussi créer des lois adapter pour soutenir le ecommerce, ce qui relancera de nombreux secteurs actuellement en berne. Si l'on ajoute à ça le manque de prise de conscience, on peut comprendre ce qui est en train de se produire, ou plutôt de ne pas se produire. En bref, nous avons besoin de commencer quelque part. Peu importe que l'on échoue ou pas, parce qu'on finira de toute façon par y arriver. En revanche, si l'on n'essaye pas, on peut être sûr que rien ne se produira.

Une autre raison expliquant que l'environnement évolue à la vitesse d'un escargot, est la mentalité dominante qui donne le ton général au digital dans le pays. Les grands décideurs qui contrôlent les dépenses réfléchissent encore à une toute petite échelle, au lieu de s'ouvrir à toutes les possibilités qui existent aujourd'hui.

Quelles seraient vos autres suggestions pour développer l'industrie du digital au Liban ?

On pourrait créer des hubs de tailles variables à travers le pays. Cela génèrerait des emplois au niveau local, au sein même des collectivités, et aiderait à décongestionner le trafic entrant et sortant de Beyrouth, tout en réduisant les émissions de carbone de chacun. Il faut aussi penser qu'aujourd'hui nous avons une partie de la diaspora libanaise qui aimerait bien rentrer mais qui n'arrive pas à sécuriser un travail. La plupart des clients ne veulent pas miser sur des idées innovantes à moins que le projet soit considéré comme sécurisé, et ça décourage de nombreuses initiatives.

Il n'empêche que malgré tous ces obstacles, le potentiel est énorme, et les objectifs accessibles, à condition de trouver les soutiens financiers et de favoriser une réflexion avant-gardiste.

Quelle pourrait alors être la prochaine étape ?

Nous sommes en mesure d'implémenter des stratégies Big Data, en collectant, en organisant et en analysant des données provenant de sources internes et externes. En nous basant sur les résultats, nous pouvons élaborer des recommandations ultra spécifiques, et les partager avec les équipes responsables d'élaborer les stratégies de contenu, communication, process et relations clients en fonction des besoins émergents des clients, avant même que ces besoins ne soient officiellement exprimés dans le grand public. En d'autres termes, nous anticipons les besoins des clients. C'est un peu comme si nous prédisions le futur.

Comment les industries et les marques existantes utilisent-elles le digital pour le moment ?

Au lieu d'optimiser l'expérience utilisateur, les industries locales, tout en se targuant d'avoir une stratégie digitale, ont en permanence un temps de retard sur elles-mêmes. C'est ridicule et contreproductif pour le processus de croissance dans son ensemble, surtout quand vous faites face à des budgets constamment en baisse. Finalement ces sociétés locales se basent sur l'espoir plutôt que sur la science !

Et puis ici, l'éternel problème, c'est aussi que les gens sont plus intéressés par le fait de savoir qui vous connaissez plutôt que ce que vous connaissez.

En tout cas pour ce qui nous concerne, nous sommes une agence digitale intégrée proposant des solutions holistiques. Nous étudions les comportements et ensuite, en nous basant sur les données collectées, nous ajustons l'approche et la stratégie en termes de communication des marques. Cet ajustement se fait en temps réel. Notre réseau se compose de trois agences : Proximity Agency (agence digitale comportementale), Social Aim (agence de contenu de marque) et Sketch (agence de publicité). Ironiquement, Proximity Agency et Social Aim sont enregistrées ici comme des agences de publicité… parce que les catégories respectives auxquelles elles appartiennent réellement n'existent pas dans la législation libanaise !

Envoyé de mon iPhone

الصحافة الورقية في لبنان: طريقك مسدود مسدود مسدود؟ | الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان

الصحافة الورقية في لبنان: طريقك مسدود مسدود مسدود؟

22 ديسمبر,2016في إعلام و ثقافة, مقالات

يبدو الأفق مسدوداً بالنسبة إلى الصحف اللبنانية والعاملين فيها. يمكن اعتبار 2016 عام أزمة الصحف الورقية التي عانت من خضّات كثيرة واضطرت إلى التخلّي عن عدد من الموظفين، والتأخّر في تسديد المعاشات والمستحقّات الشهرية. ويبدو أنّ الأزمة ستتمدّد وتستفحل في 2017.

على أبواب العام الجديد، مناخ سوداوي يخيّم على الصحافة الورقية، إذ تدلّ المؤشرات على مطبّات وتحديات ستشكّل هزّة قوية وتضع الصحف أمام خيارين لا ثالث لهما: الاستمرار باللحم الحيّ أو التوقّف عن الصدور. في هذا السياق، تتجلى المعاناة بشكل أكبر في خمس صحف هي: «البلد»، «السفير» (ستقفل بداية 2017)، «الحياة»، «النهار» و«المستقبل». تتعدّد مشاكل تلك الجرائد، منها المادية وتراجع سوق الإعلانات وانكفاء التمويل، إلا أنّ الضحية فيها واحد هو الصحافي (المصوّر والمخرج…).

يسيطر الهدوء والسكينة على مداخل جريدة «النهار» الكائنة في وسط بيروت. صمت يخيّم على الموظفين الذين لم يخرج أحد منهم للتحدث عن مشاكل الصحيفة التي تأسست عام 1933. إلا أنّ الجريدة التي ترأس تحريرها نايلة تويني، تعيش أزمة كبيرة تجلّت أولاً في تقليص عدد صفحاتها إلى 12 حالياً. كذلك لم ينل الموظفون مستحقّاتهم منذ 14 شهراً. لكن بحسب مصادر لـ«الأخبار»، فإنّ تويني تهدّئ من غضب العاملين عبر إعطائهم سلفاً (محدودة المبلغ). هذا الأمر أشبه بـ«العضّ على الجرح»، في ظلّ غياب أيّ تحرّك للموظفين المنقسمين حول تقديم شكوى ضدّ تويني، لأنّها معروفة بعلاقتها الطيبة مع وزير العمل سجعان قزي، وفق ما يقول لنا مصدر من داخل الصحيفة. على بُعد أمتار قليلة من «النهار»، تشهد مكاتب جريدة «الحياة» اللندنية (وسط بيروت أيضاً) مشكلة من نوع آخر. يعيش الموظفون حالة ضبابية بشأن مستقبلهم، وخاصة بعد استقالة رئيس التحرير غسان شربل وانتقاله إلى «الشرق الأوسط». تخطّط الصحيفة لعملية دمج مع «لها» التابعة لها بعدما عينت فاديا فهد رئيسة تحرير المجلة، فيما تنتشر أخبار عن إقفال مكتبي بيروت ولندن وتعزيز مكتب دبي. في الاجتماع الأخير للمسؤولين عن الصحيفة، تقرّر الاستمرار بعمل المكاتب في 2017، لأن قرار إقفال مكتبي بيروت ولندن يحتّم تعويضات كبيرة للعاملين، وخصوصاً في لندن. أما بالنسبة إلى صحيفة «المستقبل»، فلم يتقاض العاملون فيها معاشاتهم منذ 15 شهراً. بعد تحرّكات الموظفين كتقديم شكاوى لوزارة العمل، استطاعوا الحصول على تعهّد من المدير العام لجريدة «المستقبل» سعد العلايلي برعاية وزارة العمل يقضي بدفع مستحقّات الموظفين على ثلاث دفعات بدءاً من أواخر الشهر الحالي، إلى جانب دفع مستحقات المصروفين الذين تمّ الاستغناء عنهم قبل أشهر، مع استمرار الدعاوى في مجلس العمل التحكيمي ضد القائمين على الصحيفة. لكن رغم ذلك التعهّد، إلا أن الموظفين لا يشعرون بالاطمئنان، وبخاصة بعد قرار تقليص الصحيفة من 16 صفحة إلى 12. كذلك يُحكى عن إعداد لائحة مصروفين جديدة تضمّ بين 40 و60 موظفاً، سوف يتمّ إبلاغهم قريباً، بل يدور كلام في الكواليس عن احتمال إقفال الجريدة خلال الأشهر المقبلة مع الإبقاء على الموقع الإلكتروني فقط.

في السياق عينه، لا تُحسد جريدة «البلد» على وضعها الحالي، إذ لم يتقاض العاملون فيها رواتبهم منذ أربعة أشهر، في وقت يدور فيه الكلام عن أزمة مادية تعصف بمجموعة AWI («البلد» ومجلة «ليالينا» وجريدة «الوسيط»). فقد تقدّم القائمون على المجموعة منذ فترة بعريضة لوزارة العمل للتخلص من نحو 20 موظفاً بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالشركة. يومها، أصدرت الوزارة بياناً لفتت فيه إلى أنّ «بعض الشركات والمؤسسات اللبنانية تواصل تحت حجّة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية صرف عدد من العمال والأجراء لديها؛ من ضمنها «البلد» ومجلة «ليالينا» وجريدة «الوسيط»».

بعد إجراء اللازم، تأكّدت دائرة التحقيق في الوزارة من عدم توافر شروط الصرف وفقاً للمادة 50 من قانون العمل التي تنصّ «على حماية حقوق الأجراء كاملة من دون أي انتقاص». لكن هذا القرار لم يضغط على الشركة لتدفع مستحقات موظّفيها، ما دفع بعض العاملين إلى تقديم استقالتهم. يعيش موظفو مجموعة AWI حالة «قرف» كما يصفها بعضهم، في ظلّ الأجواء السوداوية التي تسيطر على الشركة التي تملك فروعاً لها في مختلف الدول الخليجية. كلّما طالب موظّف بمستحقاته، يكون الجواب «إذا «السفير» بدّا تسكّر، شو العتب علينا. و«النهار» ما عم تقبّض. ما حدا أحسن من حدا»!

هنا، تطرح علامات استفهام كبيرة حول مسؤوليات وزارة العمل ونقابتي المحررين والصحافة. مَن يسمع كلام وزير العمل السابق سجعان قزي حول وضع المؤسسات الإعلامية، يشعر بالصدمة كأنّ كل شيء على ما يرام. يقول قزي لـ«الأخبار» «وحدها «السفير» لجأت إلى «وزارة العمل» لحلّ أزمتها، ووافقت الوزارة على إقفال الصحيفة بعد إيجاد حلّ ودّي بين القائمين على الجريدة والموظفين الذين وقّعوا على براءة ذمّة للإدارة. كان دور وزارة العمل مثاليّاً. أما بالنسبة إلى «البلد»، فقد تقدّم مديروها بلائحة موظفين للاستغناء عنهم، لكن الوزارة رفضت ذلك. كما طلبت من AWI إرسال لائحة بجنسيات الموظفين، على اعتبار أنها مؤسسة تضمّ غير لبنانيين أيضاً، للوقوف عند وضع اللبنانيين فيها».

ينفعل قزي عند سؤاله عن تأخير المعاشات في بعض المؤسسات الإعلامية. يقول: «لا شكوى لدينا عن تأخير المستحقات المالية في أيّ وسيلة إعلامية. قبل فترة، زارني في الوزارة موظفون من «المستقبل» وواحد من «النهار»، وكشفوا لي تفاصيل التأخيرات. طلبت منهم تقديم شكوى للتحرّك إلى جانبهم، لكنهم رفضوا. هل أنا نيابة عامة!؟». حال وزارة العمل ليست أشفى من وضع نقابة الصحافيين، بل إن الوضع فيها مضحك ومُبكٍ. في اتصال لـ«الأخبار» مع نقيب الصحافة عوني الكعكي للوقوف على وضع الصحافة الورقية في لبنان، يفاجئنا بدعوتنا إلى تناول فنجان قهوة في مكتبه. بكل ثقة، يقول الكعكي «ما فيني أعطي رأيي بهالموضوع عالتلفون. أنا مش سياسي تجاوب بسرعة. أحبّ أن أكون جدياً في هذا الموضوع!؟». الغريب أنّه يومياً تصلنا عشرات الرسائل الإلكترونية عن أنشطة نقابة الصحافة من استقبالات الكعكي ودعوات العشاء والغداء التي يلبيها. أفلا تحتاج الصحف إلى مبادرات ودعم بدل استقبال الفنانين والسفراء؟ تراشق المسؤوليات بين وزارة العمل وأصحاب المؤسسات يقابله إهمال واضح لنقابة الصحافيين، كلّ هذا الأمر يضع المهنة على المحكّ، ليبقى السؤال: هل إقفال «السفير» بداية العام المقبل 2017 يفتح شهيّة الصحف الأخرى على الإقفال؟!

آخر مستجدات «السفير»

بات معروفاً أن «السفير» ستُقفل أبوابها في أواخر الشهر الحالي. ومع قرار إقفال الصحيفة التي تأسست عام 1974، توجّهت الأنظار نحو العاملين الذين يبلغ عددهم نحو 120 (بين صحافيين ومصوّرين ومخرجين)، وكيفية دفع تعويضاتهم. وكان رئيس التحرير طلال سلمان قد طمأن الكلّ إلى أن حقوق العاملين محفوظة، وسوف ينالون تعويضاتهم كاملة حسب سنوات خدمة كل واحد منهم، وفق ما يقول لنا مصدر من الصحيفة. في هذا السياق، عقدت أمس أوّل جمعية عمومية تألّفت من موظفي «السفير» بدعوة من نقابة الموظفين في الصحيفة. بحثت الجمعية في أمور التعويضات، بخاصة أن إقفال الصحيفة جاء بحجّة الطرد التعسفي. وأشار المصدر إلى أنّ الخلاف حالياً مع الادارة يتمحور حول ضريبة الـ 10% التي تعود إلى وزارة المالية. هذا الأمر يرفضه العاملون، وطلبوا من الادارة التوسّط لدى وزارة المالية لحذف الضريبة، أو التفتيش عن حلول أخرى. وتقرّر تأليف لجنة للبحث في مشكلة الضريبة للتوصّل إلى حلّ يريح العاملين. إذاً، بدأت رحلة موظفي «السفير» للحصول على تعويضاتهم، على أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع الادارة. فهل تكون تعويضات الصحافيين مُنصفة بحقّهم بعدما عملوا سنوات طويلة، وبعضهم رافق الجريدة منذ ولادتها حتى يومها الأخير؟

زكية الديراني

الأخبار 

http://www.ucipliban.org/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%83-%d9%85%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%85/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ucipliban+%28%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-+%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%29

Envoyé de mon iPhone

Hariri veut multiplier « par vingt » la vitesse du débit internet au Liban - Céline HADDAD - L'Orient-Le Jour

http://www.lorientlejour.com/article/1025693/hariri-veut-multiplier-par-vingt-la-vitesse-du-debit-internet-au-liban.html

Hariri veut multiplier « par vingt » la vitesse du débit internet au Liban

Le Premier ministre a évoqué les priorités du nouveau gouvernement pour redynamiser l'économie, lors de la 3e édition de la conférence annuelle « Global Business Summit », hier.

Le Premier ministre Saad Hariri a évoqué les grandes lignes de la politique économique de son gouvernement formé le 18 novembre, lors de la 3e édition de la conférence annuelle Global Business Summit, qui s'est tenue hier à l'hôtel Four Seasons à Beyrouth. Sponsorisée par Bank Audi, la Banque libano-française et MedSecurities, cette conférence était organisée par l'antenne libanaise du réseau de mentorat entrepreneurial Endeavor et l'association d'entraide entre dirigeants financiers Life.
« La priorité de ce nouveau gouvernement est de rétablir la confiance afin d'attirer les investisseurs », a lancé d'emblée M. Hariri, répondant aux questions du président du conseil d'administration de Life, Marc Malek, de l'un des membres de ce même conseil d'administration, Adel Afiouni, et du directeur général d'Endeavor, Tarek Sadi, devant un parterre d'investisseurs et d'hommes d'affaires.

Secteur des télécoms
M. Hariri a notamment insisté sur l'importance de ce dialogue, afin de recueillir les contributions du secteur privé sur les mesures que le gouvernement pourrait mettre en place pour faciliter leurs affaires. C'est dans ce contexte qu'il a fait la promesse que « ce gouvernement allait multiplier par vingt la rapidité du débit internet au Liban », sans donner plus de précisions sur les mesures qu'il envisageait de mettre en œuvre. « Au niveau économique, nous souffrons de plusieurs problèmes, je pense que nous devons nous concentrer sur tout ce qui est lié à la technologie, et sur le secteur des télécoms, afin de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »
Pour rappel, M. Hariri avait été interpellé, le 23 novembre, sur Twitter, par l'Américain d'origine libanaise Tony Fadell –
l'inventeur de l'iPhone et de l'iPod – qui avait souligné l'urgence pour le Liban de rattraper son retard dans ce domaine. Ce à quoi le Premier ministre avait répondu que ce dossier était « la priorité du futur gouvernement ».

Le Premier ministre a également affirmé que la récente stabilité politique aura pour première conséquence de redonner confiance aux investisseurs. « Le plus important est de redonner l'espoir aux citoyens. Avec l'élection d'un président, la formation d'un nouveau gouvernement et la tenue des prochaines élections législatives, la plupart des hommes d'affaires qui veulent investir se sentiront plus confiants. Le pays a maintenant un système et une politique stables », a-t-il exposé. Il a ajouté que le secteur touristique avait largement souffert de ce manque de confiance, un facteur primordial, selon lui, pour attirer les visiteurs.

Environnement des affaires
Il a ensuite assuré que la paralysie politique n'allait plus empêcher la mise en place de projets. « Ces dernières années, nous étions extrêmement divisés (...), mais cette division n'existe plus. Auparavant, les projets étaient bloqués pour des raisons politiques, tandis qu'aujourd'hui, l'environnement est totalement différent. Nous pouvons mener à bien de nombreux projets, que ce soit au niveau de la privatisation des services publics, du secteur du gaz et du pétrole, et également avec l'élaboration de lois qui permettront d'améliorer l'environnement des affaires », a-t-il ajouté. Il faut dire que le Liban a été classé à la 126e place sur 190 pays au classement 2017 du rapport « Doing Business » de la Banque mondiale, qui évalue justement les facilités accordées aux entrepreneurs.

« Ce gouvernement, dont le mandat ne dépasse pas les six mois (jusqu'aux prochaines législatives prévues en mai, ndlr), doit travailler pour élaborer un plan économique pour le court, le moyen et le long terme », a encore souligné le Premier ministre. De fait, M. Hariri a annoncé préparer plusieurs lois pour améliorer l'environnement des affaires, notamment en réduisant les impôts sur les start-up durant leurs « deux ou trois premières années d'activité par rapport aux autres sociétés », ou encore en facilitant les procédures d'ouverture et de fermeture des sociétés. « L'une des priorités du gouvernement est de faciliter le plus possible le fonctionnement des sociétés, quel que soit le secteur dans lequel elles opèrent », a-t-il encore indiqué.

Concernant la privatisation des secteurs-clés, M. Hariri a annoncé que l'adoption de la loi concernant les partenariats public-privé (PPP) – dont l'adoption a échoué à plusieurs reprises depuis 2007 – est une priorité pour ce nouveau gouvernement. Il a aussi estimé que « de nombreux secteurs devraient être privatisés », citant les télécoms ou l'électricité.

Il a également déclaré que, malgré le fardeau que cela représentait, le pays pourrait néanmoins tirer parti de la crise des réfugiés. « Nous pouvons utiliser notre situation pour s'assurer des investissements et une aide dans nos infrastructures, notamment dans le secteur de l'électricité, de l'eau, des routes, des hôpitaux ou autres », a-t-il estimé, avant de relever qu'une éventuelle conférence de type Paris IV sera difficile à mettre en place avant septembre.
Il enfin ajouté à propos de la corruption que celle-ci « pourrait être divisée par deux avec la mise en place d'une administration en ligne ».

La BDL prévoit des taux d'intérêt « stables » en 2017, assure Salamé
Le gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Riad Salamé, a déclaré hier dans son discours, lors de la troisième édition du Global Business Summit, qu'il prévoyait « des taux d'intérêt stables en 2017 », même (...) dans un environnement où (ces derniers) commencent à être augmentés ».
« Nous avons accumulé suffisamment de fonds à des taux fixes qui nous permettront de financer le déficit public en 2017 (...). Nous interviendrons uniquement pour maintenir la stabilité de la livre, et moins sur les marchés des taux d'intérêt. Et si une réaction technique se produit à court terme, nous avons assez de (...) devises pour intervenir », a-t-il ajouté.

Pour rappel, la Réserve fédérale américaine a décidé le 14 décembre d'augmenter ses taux d'un quart de point de pourcentage, atteignant un niveau qui varie entre 0,50 et 0,75 %, et prévoit, dès 2017, une augmentation des taux de 0,75 point de pourcentage supplémentaire.
S'agissant du développement de l'économie numérique, le gouverneur de la Banque centrale s'est dit prêt à renforcer davantage le mécanisme mis en place en 2013 par la circulaire 331 et qui permet aux banques commerciales d'investir jusqu'à 3 % de leurs fonds propres dans des start-up. « Cette année, nous avons augmenté cette part à 4 %, (...) et nous pouvons la hausser à 5 % si la demande et la croissance du secteur sont au rendez-vous », a indiqué M. Salamé.

Il a également appelé les start-up, les sociétés et les fonds à préparer leur entrée sur la Bourse électronique, dont il prévoit le lancement pour le deuxième trimestre 2017. La création de cette nouvelle plateforme élaborée par l'Autorité des marchés de capitaux (AMC), un organisme créé par la loi 161 du 17 août 2011 afin de réguler les marchés financiers et d'encourager leur développement et qui doit coexister avec la Bourse de Beyrouth, a été retardée à plusieurs reprises depuis plus d'un an.
M. Salamé a enfin noté que les remises des expatriés vers le Liban n'avaient reculé « que de 10 % » en un an, pour atteindre « 7 milliards de dollars ».

Pour mémoire

Les cinq chantiers économiques prioritaires du gouvernement

Envoyé de mon iPhone

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/12/19/cinquante-sept-journalistes-tues-en-2016_5050940_3236.html

Cinquante-sept journalistes tués en 2016

Cinquante-sept journalistes ont été tués dans le monde en 2016 en raison de leur profession, contre 67 en 2015, notamment dans les pays en guerre, selon le bilan annuel de Reporters sans frontières (RSF) publié lundi.

La Syrie est devenue un « enfer » en 2016 avec 19 journalistes tués, suivie de l'Afghanistan (10 tués), du Mexique (9), de l'Irak (7) et du Yémen (5), souligne l'ONG. Neuf « journalistes-citoyens » (blogueurs) et huit collaborateurs des médias ont également été assassinés cette année, soit au total 74 journalistes tués « pour avoir exercé leur mission d'information », écrit RSF dans son bilan annuel.

Fuite des pays dangereux

« Cette baisse significative s'explique par le fait que de plus en plus de journalistes fuient les pays devenus trop dangereux : la Syrie, l'Irak, la Libye, mais encore le Yémen, l'Afghanistan, le Bangladesh ou le Burundi sont devenus en partie des trous noirs de l'information où l'impunité règne », explique l'ONG.

La quasi-totalité des journalistes ont été tués dans leur propre pays, sauf quatre qui ont perdu la vie alors qu'ils se trouvaient dans un pays étranger. Avec 19 victimes en 2016 contre 9 en 2015, la Syrie est devenue le pays le plus meurtrier au monde pour les journalistes. Parmi ces victimes, Osama Jumaa, photoreporter de 19 ans pour l'agence britannique Images Live, a été tué le 5 juin alors qu'il couvrait une opération de secours à la suite de bombardements dans un quartier résidentiel d'Alep.

Avec neuf journalistes assassinés en 2016, le Mexique demeure le pays le plus meurtrier d'Amérique pour la profession, souligne RSF. C'est aussi le pays en paix le plus meurtrier pour les journalistes.

Au moins 780 journalistes ont été tués ces dix dernières années en raison de leur profession, selon le décompte de l'ONG.

مؤتمر ديمومة الإعلام الرقمي 2016 اختتم أعماله في بيروت بشهادات ونماذج من الشرق والعالم | اعلام

مؤتمر ديمومة الإعلام الرقمي 2016 اختتم أعماله في بيروت بشهادات ونماذج من الشرق والعالم

الخميس 01 كانون الأول 2016

وطنية - اختتم مؤتمر "ديمومة الإعلام الرقمي: مقاربات من الشرق الأوسط والعالم" لعام 2016، أعماله في بيروت، وقد نظمته مؤسسة "مهارات" وأكاديمية "دوتشيه فيلليه"، بتمويل من الوزارة الفيديرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. واستمر من 29 تشرين الثاني إلى اليوم، في "الكراون بلازا" - الحمراء.

شارك في المؤتمر على مدى ثلاثة أيام نحو 50 خبيرا وناشطا في مجال الإعلام الرقمي من الشرق الأوسط والعالم، وصحافيون وعاملون في أبرز شركات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فايسبوك". وحاولت جلسات النقاش وورش العمل التي عقدت خلال المؤتمر الإجابة عن هاجس المؤسسات الإعلامية في تحقيق ديمومتها عبر الإعلام الرقمي من حيث المال والتمويل والاستقلالية وجودة ونوعية المضمون.

ورشة عمل جذب الجيل الجديد
على هامش المؤتمر عقدت اليوم جلسة نقاش حول جذب الجيل الجديد الى الاعلام، عالجت مسألة جذب الجيل الشاب لمتابعة المحتوى الذي تقدمه وسائل الاعلام من خلال التعرف الى اهتماماته.
أدارت الجلسة باتريسيا طورس- بورد، نائبة مدير UBC International في الولايات المتحدة، وشارك فيها عدد من الاختصاصين.
لفتت جاهو نيان، محررة في JOY FM في غانا، الى "انهم يستخدمون استراتيجية معينة في جذب الجيل الشاب تعتمد على استخدام اكثر من نوع في المحتوى مثل الفيديو التفاعلي". وقالت: "نحاول اعتماد مقاربة ترتكز على النقاشات وتبادل الآراء والافكار في الموقع الالكتروني الخاص بنا".
كما اشارت الى أن جذب الشباب إلى الأخبار السياسية يتم عبر منصات مختلفة يستخدمها الشباب.
في حين أكدت اولينا تريبوشنا، نائبة رئيس تحرير Novea Vermya في اوكرانيا، أن "الشباب هم الجيل الأكبر في بلدها واهتمامهم مختلفة عن الأجيال الأخرى". ورأت "أن الشباب لا يقرأون الأخبار، تهمهم المواضيع الرياضية والترفيهية المتعلقة بالحياة الواقعية".

وأضافت: "زدنا اهتمامنا بمواقع التواصل الاجتماعي لأنها المنصة التي يوجد عليها الشباب. الخطأ يقع خلال نقل الخبر لأن التواصل الاجتماعي يتطلب السرعة، لكننا نشدد على الصدقية والدقة والجودة في نقل الخبر".

وقالت رئيسة قسم الإبداع في "الاسكوا" نيبال إدلبي، إن "منظمتها تعمل على تطوير السياسات مع الحكومات وذوي المصلحة. نحاول إنشاء شراكات مع الشباب تضمن الاستدامة في التواصل. استهدفنا الشباب عبر المنصات الالكترونية من خلال دعم المحتوى الرقمي باللغة العربية، خصوصا في مجال دعم ريادة الاعمال". واضافت: "حاولنا تحضير ورش عمل لبناء قدرات الشباب وتواصلنا معهم في مجال التربية والتعليم والاعلام والترفيه والديموقراطية وحرية الرأي والتعبير".

وشارك نائب رئيس التحرير La Silla Vacia في كولومبيا خوان استيبان لووين تجربته في نقل الاخبار السياسية للشباب، وقال: "نتحدث بلغة الشباب حتى في الجانب السياسي والإخباري، من خلال التواصل عبر "تويتر" و"فايسبوك" و"سناب تشات". نغطي مواضيع سياسية من الصعب طرحها بشكل يجذب الشباب. لذا نقوم باستخدام اللغة الشبابية والفيديوات والرسوم البيانية والاحصاءات بطريقة بعيدة عن الملل".

وفي ختام الجلسة فتح المجال لطرح الأسئلة وتبادل الاراء والافكار حول الاستراتيجيات المثلى لجذب الشباب الى المحتوى الاعلامي الرقمي.

وفي جلسة ثانية جرى عرض لمشروع "كامبجي"، من "منبر شاتيلا" من مخيم شاتيلا لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التابع لمنظمة "بسمة وزيتونة" غير الحكومية، ومدعوم من "دوتشيه فيلليه".
أدار الجلسة نصير الجزايري، من "دوتشيه فيلليه اكاديمي" في المانيا، معرفا بـ"كامبجي" التي تأسست في كانون الثاني 2016 وترك الحديث للفريق الإعلامي الشاب للمنصة.
وتحدث أحمد منصور عن عملهم، فقال: "في 31 كانون الأول عام 2015 بدأنا 15 شخصا لكن في ختام مرحلة التدريب صرنا 10 أشخاص، في البداية كان الناس لا يتقبلون فكرة وجود الكاميرا في الشارع لكن الأمر تبدل مع الوقت".
أما محمود فأعلن أن "المخيمات ما إلها صوت والإعلام يضيء عليها بصورة خاطئة"، وأضاف: "كامبجي هي أول منصة إعلامية في مخيم لاجئين لبناني، سنضيء على الايجابيات التي تفوق السلبيات داخل المخيم".

من جانبها اعتبرت ريان أن "كامبجي يختلف من حيث لأنه منصة إعلامية مستقلة على عكس الإعلام الموجه، لا رقابة على مواضيعنا، نحن نعرف الأرض والناس ونستطلع آراء هم واحتياجاتهم، وهذا ما يمزنا عن غيرنا من الإعلام". وشرحت علاقة مشروعهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وقالت :"وجدنا أن الناس تتابع "فايسبوك" و"يوتيوب" لذلك أنشأنا حسابات على هذه المواقع. حققنا صدى من اليوم الأول لانطلاقتنا، والتفاعل مع صفحتنا يتزايد. يعتقدون أننا بحاجة للطبابة والأغذية، لكن وجدنا أننا بحاجة للإعلام. نحن فلسطينيون ولبنانيون وسوريون متنوعون تماما كتنوع المخيم بأهله".
ثم عرض فيديو قصير عرف بالمشروع ككل وللتحديات التي واجهته في بدايته، وفتح المجال للأسئلة.

ورشة محاكاة ميزانية تفاعلية
وكانت ورشة عمل تفاعلية بهدف "محاكاة ميزانية تفاعلية" للمؤسسات الإعلامية الناشئة خصوصا المواقع الإلكترونية، طلبت من المشاركين فيها تخيل أنهم يقومون بتطوير منبر اعلامي رقمي ويريدون تطوير ميزانيته لأول ثلاث سنوات. وطرحت الورشة الأسئلة التالية: ماذا ستكون المخرجات (الرواتب، ايجار، كهرباء، تجهيزات وغيره) الايرادات (اعلانات، رعاية، انشطة وغيرها)؟ ماذا يمكن استخلاص من هذه المحاكاة حول التحديات التي تواجه المبتدئين واصحاب الخبرة؟
أدار الجلسة روديغر ماك، مدير مشروع "دوتشيه فيلليه" الألمانية في تونس، وقال: "نعمل مع 6 إذاعات محلية في تونس، ونساعدها على إيجاد طرق لتمويل أعمالها. لقد تم في السنوات الأخيرة إطلاق العديد من الإذاعات في تونس حيث اعتقد أصحاب المال المستثمرون فيها أنهم سيجنون الأموال منها. وهذا غير واقعي، لذا نحن نعمل مع شركائنا على وضع خطط عمل لهم ليتمكنوا من جني الأموال فعلا وتخطي العقبات".

من جانبه لفت شكيب عبدالله، المستشار في مجال التسويق والإعلانات والمدرب من أكاديمية "دوتشيه فيلليه" الألمانية من تونس إلى أن "90 في المئة من الشركات انطلقت من دون خطط عمل، قد تكون الفترة الأولى ناجحة لكنها لاحقا ستواجه المشاكل". وقال: "علينا أن نعرف من نحن؟ كيف سنقوم بعملنا؟ من هو الجمهور المستهدف؟ وكذلك معرفة الأموال والميزانية وكيف يمكننا جمع المال لدفع كل هذه التكاليف. الأمر ينطبق أيضا على المواقع الالكترونية التي عليها معرفة المحيط الذي تعمل فيه وإذا كان ثمة موقع آخر يقدم المحتوى نفسه وإذا كان بإمكانها الاستمرار ودفع الأموال".

ورشة استهداف الاقليات واللاجئين كمستهلكين جدد
وعقدت اليوم أيضا، جلسة نقاش حول استهداف الأقليات مثل اللاجئين كمستهلكين جدد، تضمنت عصف أفكار حول إمكانية تأمين الفئات المهمشة أم الأقليات للإيرادات للمؤسسات الإعلامية. أدارت الجلسة ساندرا فان ايديغ، المديرة الإقليمية في أكاديمية "دوتشيه فيلليه"، مؤكدة أهمية الإبداع في إنتاج قصص تهم اللاجئين باعتبارهم مستهلكين للإعلام.
قسمت ايديغ المشاركين الى ثلاث مجموعات، تتناول كل مجموعة حياة أحد اللاجئين من حيث الحاجات والامكانات المتوافرة والحلول المقترحة لمساعدة أولئك. وركز المشاركون على النقص في التعليم والصحة وبناء القدرات والحماية والدمج، على أنها قصص هامة بالنسبة للاجئين بهدف الاضاءة عليها اعلاميا، وتاليا الحصول على تمويل يساعد اللاجئين ويعزز الجانب الإعلاني الذي يعود بنفع مادي على وسائل الإعلام.

ديمومة الإعلام: المعوقات الخارجية لنمو القطاع الرقمي
وتمت أيضا مناقشة كيفية الحفاظ على ديمومة المؤسسات الإعلامية خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر، وعقدت جلسة أساسية عن "ديمومة الإعلام: المعوقات الخارجية"، أدارتها وقدمت لها رلى مخايل، المديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" في لبنان. هدفت الجلسة الأخيرة إلى مناقشة القضايا التي تؤثر في ديمومة المؤسسات الاعلامية، مثل الوضع الاقتصادي والإطار القانوني والضغوطات على حرية التعبير.

بداية، تحدث رئيس تحرير موقع "البداية" في مصر خالد البلشي عن الصعوبات السياسية التي تواجه الصحافيين المصريين خصوصا أنه ملاحق بحكم جنائي مع 5 صحافيين آخرين، وقال: "هو حكم غير مسبوق في مصر، لأول مرة تُستهدف نقابة الصحافة بهذا الشكل، إنه حكم ضمن مظاهر عامة راجت في السنوات الأخيرة لانتهاك الحريات في مصر".

وأضاف عن الحفاظ على التعددية في ظل القمع: "إن الباب أغلق بوجه التعددية، لا تطال نقابة صحافيين وحسب بل عمال النقل العام وسواهم". واعتبر "أنه ثمة قانون يقضي بتأميم العمل العام، صدر أخيرا وأتى على الحريات النقابية. إذ ثمة 30 صحافيا سجينا، إنها هجمة على الصحافة المصرية".

أما عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين، فرأى البلشي أنه "إذا فصلنا حرية التعبير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يتحقق هدف النظام بكبت الحريات أولا بهدف عدم الحديث عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية". وأضاف "تنتصر الصحافة عندما يكون هناك تيار عام مساند، المجتمع المدني غير موجود".

ومن العراق داخل سمان نوح، المدير التنفيذي لـ NIRIJ، متناولا الظروف الأمينة الصعبة التي تواجه الصحافيين في العراق، وعن المواد الاستقصائية التي ينتجها موقعه، قال: "في الـ14 سنة الأخيرة نحن في حرب مستمرة سواء داخلية أو مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ووقع لدينا 300 صحافي قتيل، اغتيل نحو 30 أو 40 بالمئة منهم، ومنهم من قتل في المعارك خلال تغطيتهم على الجبهات بما يظهر حجم المخاطر التي يواجهها الصحافيين، من دون أن تنتهي التحقيقات في تلك الجرائم إلى حقائق بل إلى اتهام مجهولين".

وعن مساعدة النشر عبر المنصات الرقمية للصحافيين، قال نوح: "إن كتاباتنا صرخة في البرية، الحكومات لا تستمع إلينا، بما فيها الحكومات الغربية، رغم أن أحد التحقيقات ترجم إلى العديد من اللغات". وأكد أن لا قانون في العراق يحمي حق الوصول إلى المعلومات.

أما البروفسور روبير بيكار، الباحث والخبير في معهد "رويترز" في المملكة المتحدة، فقدم خلاصة لعمله مع عدد من المنظمات الدولية حول مسألة المؤشرات المتعلقة بحرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار قال: "نتعامل مع مستويات مختلفة من الحكومات، بينها الفاعل وغير الفاعل، هذا يرتبط بكل دولة". وأشار إلى أن "نصف الصحافيين الذين قتلوا حول العالم ليسوا متمرسين بل إنهم مراسلون-مواطنون لديهم مدونات وهذه مشكلة العالم الرقمي".

ولفت بيكار إلى ناحية ثانية من المعوقات سأل فيها عن الهيكليات والقوانين واحترام الأطر القانونية، قال: "في مصر إن النظام القانوني فاعل لكن الحكومة غير فاعلة، بما يجعل القوانين تستخدم ضد الصحافيين. النظم القانونية هامة لحماية بيئة العمل الصحافي، مثلا مسألة حقوق الملكية الفكرية، في لبنان القانون الخاص بهذه الحقوق جيد جدا لكن التطبيق غائب أو ليس متينا". كما لفت إلى التحدي الكبير الذي يواجهه الإعلام، تحديدا الإعلام الرقمي، بغياب الإحصاءات في مختلف المجالات.

وفتح النقاش أمام المشاركين للحديث عن خبراتهم والتحديات التي تواجه عملهم الصحافي. فكانت مداخلة من طوني كساب، رئيس تحرير موقع المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI، عن سرقة المحتوى الإعلامي من دون زيادة رابط خاص بالمصدر الأمر الذي دفعهم إلى توجيه تنبيهات إلى الوسائل الإعلامية الأخرى. بدورها أكدت ديمة خطيب من AJ+ أن موقعهم لا يرحم في مسألة حقوق الملكية وسرقة المحتوى حتى لو من نقل محتواهم موقع قناة "الجزيرة" التابعين لها. كما كانت مداخلات من صحافيين أجانب.

جلسة ختامية: تلخيص المؤتمر والاستنتاجات
في ختام المؤتمر، لخصت جلسة أخيرة لأبرز ما ورد في المؤتمر والاستنتاجات، وتضمنت دروس مستفادة من المؤتمر اضافة الى الامور التي يمكن تطبيقها على الفور، والخطوات القادمة في هذا الاتجاه. أدارت الجلسة ديما ترحيني، مذيعة ومحررة في "دوتشيه فيلليه" العربية في ألمانيا، مشيرة إلى أبرز القضايا التي تناولها المؤتمر بينها ديمومة الاعلام الرقمي، كيفية جذب الاعلانات، مشاركة تجارب ناجحة في انشاء منصات رقمية ممولة من قبل جمهورها، اضافة الى عرض لشركتي "تويتر" و"غوغل"، إضافة الى أبرز الدراسات الإعلامية الحديثة في مجال الإعلام الرقمي.

واعتبر المشاركون ان المؤتمر شكل فرصة لتبادل التجارب والآراء والأفكار والاطلاع على مقاربات مختلفة في مجال ديمومة الاعلام الرقمي، خصوصا تجارب متطورة من افريقيا وأسيا. كما اعتبر بعض الخبراء الاجانب ان المؤتمر ساهم في الترويج للاعلام الرقمي في المنطقة العربية. ورأى بعض المشاركون ان المؤتمر اشبه بعصف ذهني للافكار والنماذج التي يمكن ان نطبقها في مختلف البلدان.

واشارت ليال بهنام، مديرة البرامج في مؤسسة "مهارات"، إلى ان خلاصات المؤتمر والعروض التي قدمها الخبراء سيتم جمعها على موقع digital media viability الإلكتروني، وثمة خلاصات يومية عن المؤتمر على موقع مؤسسة "مهارات" MaharatFoundation.org.

Du rôle des réseaux sociaux dans l’organisation de l’État islamique... - CDM

http://www.chretiensdelamediterranee.com/13601-2/

Du rôle des réseaux sociaux dans l'organisation de l'État islamique…

Les réseaux sociaux sont au cœur du fonctionnement de l'État islamique (EI). Outre les vidéos ultraviolentes diffusées par l'organisation et visant délibérément à choquer ses adversaires, ces réseaux sont aussi un support de communication interne et une source de financement. La lutte contre l'organisation terroriste est donc aussi une guerre virtuelle, que les grandes puissances ont commencé à mener il y a plusieurs années.
Lors d'une conférence intitulée « L'État islamique et la guerre des réseaux sociaux » qui se tenait à Beyrouth samedi dernier dans le cadre du Forum de la Fondation May Chidiac, les intervenants ont décrypté la manière dont l'EI utilise les réseaux sociaux pour son fonctionnement.

Entre Telegram et Dark Net

« L'État islamique n'est pas un État comme les autres, c'est un État virtuel », explique Stefan Bazan, chercheur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. « Les réseaux sociaux ont été utilisés pour organiser la structure interne de Daech (acronyme arabe de l'EI), et on a vu beaucoup de commandants dans des opérations militaires en Syrie et en Irak qui tweetaient leur position, le nombre de personnes tuées, les prises de rue ou de bâtiments, justement pour informer les autres combattants », ajoute-t-il. Facebook et Twitter sont utilisés comme des médias classiques par les membres de l'EI où ils peuvent aussi y raconter leurs aventures à leurs amis. Or ces outils sont particulièrement utiles pour relayer la propagande de l'organisation afin d'enrôler des jeunes dans les pays occidentaux.

La communication interne passe par d'autres programmes : « Il y a des applications moins connues comme Telegram, la plus utilisée par les terroristes pour communiquer. Le Bataclan a été organisé sur Telegram et les membres de la cellule terroriste démantelée récemment à Strasbourg utilisaient aussi cette application », poursuit le chercheur. Telegram est une application de messagerie sécurisée, créée en 2013 par des Russes pour échapper aux services secrets du pays. Elle permet d'envoyer des messages chiffrés qui ne sont pas stockés par les serveurs de l'application, permettant ainsi de communiquer sans être un jour écouté.

La communication peut aussi s'effectuer sur le Dark Net. Ce réseau parallèle aux réseaux classiques est un condensé de toutes les activités illégales. On peut entre autres y trouver de la drogue et beaucoup d'armes. Anonyme et intraçable, cette plateforme est taillée sur mesure pour les activités terroristes. Les achats peuvent même s'y faire via la monnaie virtuelle Bitcoin. Selon M. Bazan, l'EI a réalisé des films pour les grandes batailles en Syrie et en Irak, qui ont été revendus sur ce marché noir virtuel à des boîtes de production américaines. « Ils récupèrent de l'argent comme ça, toute une industrie vit de ça », estime-t-il.

Mainmise de l'État

Les Occidentaux ont été obligés de réagir face à ces instruments alternatifs qui s'autonomisent de plus en plus. Patrick Baz, photojournaliste pour l'AFP, explique comment le FBI américain a voulu prendre les terroristes à leur propre piège : « Il y a quelques années, le Pentagone avait demandé à une boîte britannique de fabriquer de fausses vidéos d'el-Qaëda. Ces vidéos contenaient un Spyware (logiciel espion qui récolte les informations de l'appareil où il est installé). Ces vidéos ont été distribuées dans les villes sunnites d'Irak, donc les gens étaient localisés quand ils visionnaient la vidéo. Je ne sais pas quel est le bilan de cette opération, mais elle a coûté 500 millions de dollars », précise-t-il. M. Baz affirme aussi qu'il existe un programme du FBI visant à éliminer les « médias experts » avec des drones. Les États-Unis semblent donc avoir pris la mesure de la menace que représente Internet pour le terrorisme.

D'un autre côté, les créateurs des logiciels et programmes ont aussi des comptes à rendre. Selon M. Bazan, Facebook supprime environ 500 comptes tenus par des terroristes chaque semaine, qui sont immédiatement recréés. Les services de Google, eux, peuvent mettre entre 15 et 30 minutes avant de supprimer une vidéo. Quant aux responsables de Telegram, ils ont bloqué seulement 78 canaux de communication en lien avec l'EI. « On a une responsabilité et une hypocrisie chez certains industriels et fabricants d'applications, qui sont bien contents de voir l'usage qu'on fait de leurs programmes », selon M. Bazan.

La cyberguerre contre l'EI implique donc aussi une mainmise des États sur les moyens de communication. Or il est difficile de légiférer sur les sujets liés à Internet, qui se veut libre et émancipé de tout contrôle. On assiste cependant à une collaboration entre experts du Net, dont les fameux Anonymous, avec les autorités des pays occidentaux pour récolter des informations et localiser les groupes jihadistes en Irak et en Syrie afin de gagner cette cyberguerre.