Cybersécurité : coupable insouciance libanaise

Hadi EL-KHOURY | OLJ 14-7-2018

Depuis quelques années, s’installe dangereusement à travers le monde une « fatigue » induite par la répétition des actualités de fuites de données, sous forme de péridurale qui accompagne la mise au monde d’une pléthore de services numériques dans un climat de défiance, lié notamment aux questions qu’elles soulèvent en matière de préservation de la vie privée et de principes élémentaires de respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et le Liban n’est pas en reste : en 2012, alors que le pays du Cèdre avait subi des attaques virales de grande ampleur – notamment celle connue sous le nom de Gauss, conçue pour espionner les banques libanaises –, un doux mélange de communication hasardeuse et de faux sentiment de sécurité flottait dans l’air à l’époque. Une impression similaire semble se dégager depuis les révélations faites par le journal al-Akhbar, dans son édition du 6 juillet, sur le piratage récent de données informatiques d’un fournisseur local d’accès à internet de grande envergure. On y dévoile, sans trop de détails, qu’Ogero, véritable épine dorsale de l’internet au Liban, a aussi été piraté ; et qu’à travers cet ancrage « vital », les assaillants se sont propagés dans d’autres systèmes d’information, dans le public – y compris au sein des forces de l’ordre ! – comme dans le privé – des établissements bancaires (à l’identité non révélée) ayant notamment été atteints. 

Sécurité par la transparence

Face à ce scandale, force est de constater que plusieurs questions restent pour l’instant sans réponse. La plus évidente – « À qui profite le crime ? » – nécessite d’attendre que soient dévoilées les conclusions de l’enquête du juge d’instruction de Beyrouth. Mais il en est une autre, soulevée d’emblée par l’absence de réaction publique officielle ou d’indignation citoyenne face à une attaque pourtant qualifiée comme étant « la plus large de l’histoire du Liban » : assiste-t-on à une énième démonstration de la résilience libanaise ou à une insouciance coupable ? 

Ce serait bien surprenant, pour un pays encore soumis à un semblant de « secret bancaire », qui fait face à des menaces terroristes persistantes, et se vante d’avoir contribué à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui stipule notamment que « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée (…) ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation » et que « toute personne a droit à la protection de la loi contre (…) de telles atteintes » (art. 12).

Ce genre d’affaire, telle que relatée et traitée par les parties prenantes, est symptomatique du mal de ce siècle. Je suis d’ailleurs de ceux qui croient foncièrement en la sécurité par la transparence et la pédagogie et non par l’obscurité ou le sensationnalisme. D’où l’importance, pour les médias et les pouvoirs publics, d’aborder avec beaucoup d’égard ces sujets très virtuels et peu tangibles pour le commun des mortels. Notamment en posant les bonnes questions. Par exemple : l’information la plus pertinente est-elle la quantité de données subtilisées ou l’impact réel de cette exfiltration sur la compétitivité des entreprises touchées et la vie privée des citoyens ? 

Autre question légitime : le Liban a-t-il vraiment fait le choix de protéger ses « secteurs d’importance vitale », pour reprendre la définition en vigueur en France ? C’est-à-dire des secteurs constitués d’activités qui « ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables comme la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ; l’exercice de l’autorité de l’État ; le fonctionnement de l’économie ; le maintien du potentiel de défense ; ou la sécurité de la nation » ; ou qui « peuvent présenter un danger grave pour la population ».

Doctrine de cyberdéfense

L’enjeu est de taille : dans une économie mondialisée, les start-up libanaises du numérique, par exemple, ne pourront pas se développer à l’international sans respecter les réglementations sur la vie privée, à l’instar du règlement européen sur la protection des données (RGPD), dont l’application est extraterritoriale. Les banques libanaises ne pourront pas se développer hors de nos frontières sans respecter un paquet réglementaire et normatif de plus en plus dense. Les services de sécurité ne pourront plus se partager des informations « fiables » sur la menace, principalement terroriste, si leurs systèmes d’information sont compromis et leurs données souillées, etc.

La confiance est la clé de voûte d’une économie solide et d’un État « fort ». La confiance est le fondement d’une transformation numérique durable des secteurs public et privé. Nous sommes nombreux à tenter d’éduquer, de réguler, d’assainir les usages numériques, justement pour préserver cette confiance en ce monde numérique de plus en plus quotidien et « vital », et pour éviter l’amorce d’une défiance dans le numérique. 

Il est grand temps pour le Liban de se doter d’une stratégie de sécurité dans le numérique et d’une doctrine de cyberdéfense. Les bonnes volontés et les compétences sont là. Il faut les mobiliser et les orchestrer sous une gouvernance éclairée, non seulement pour préserver l’économie et la sécurité de la nation, mais aussi pour protéger dès la conception les prochains secteurs d’importance vitale que sont ceux du pétrole et du gaz, qui promettent tant pour le Liban. Cette stratégie triennale devrait donner naissance à une agence nationale de sécurité du numérique, instance interministérielle rattachée au Premier ministre. Elle devrait identifier les secteurs et les opérateurs libanais d’importance vitale et leur imposer des règles rigoureuses de sécurité, régulièrement contrôlées par des instances indépendantes et optimisées dans un cycle d’amélioration continue.

En 1997, le pape Jean-Paul II qualifiait le Liban de « pays-message », en référence notamment à son pluralisme religieux. Il reste désormais à prendre conscience que la préservation et le développement de la capacité du Liban à incarner ce message passe aussi par la protection de son épine dorsale numérique. 

Fondateur et PDG de Sekimia, une société de conseil en cybersécurité, et cofondateur du chapitre français de l’ISSA (Information Systems Security Association).

https://www.lorientlejour.com/article/1125480/cybersecurite-coupable-insouciance-libanaise.html

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتحرّك بوجه "الجديد" وشربل خليل

ليبانون ديبايت":

تقدّم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ممثلاً برئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، بدعوى قضائيّة على شركة تلفزيون الجديد، والمخرج شربل خليل، و"كلّ من يظهره التحقيق محرضاً، وفاعلاً وشريكاً ومتدخّلاً", بجرم "تحقير الشعائر الدينيّة، وإزدرائها، وإثارة النعرات الطائفيّة. وذلك بحسب نصّ الشكوى المقدّمة الى النيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت.

وفي الوقائع المذكورة بنصّ الشكوى، فإنّه بتاريخ العاشر من تموز 2018، عرضت "الجديد" على شاشتها وضمن البرنامج السّاخر "قدح وذم" للمخرج شربل خليل، حلقة تضمّنت مشهداً لحادث سيارة اجتاحت "صيدليّة القائم" في منطقة الضاحية الجنوبيّة لبيروت، بطريقة تهكميّة، وساخرة، متناولاً إسم "القائم عج" بطريقة ساخرة وتحمل في طياتها ايحاءات جنسيّة".

وكان الشيخ قبلان أصدر بياناً يوم أمس الخميس، أشار فيه الى أنّ "الإمام المهدي القائم، يمثل أساس وجودنا وحياتنا ولا يهمنا في هذا الموضوع رأي الآخر، لذلك أي انتقاص أو محاولة انتقاص من هذه القامة الإلهية يعني مصيبة كبرى لن نقبلها ولن نسكت عنها سواء أكان ذلك من شخص أو بوق إعلامي يؤدي دور المقاول".

واعتبر أنّ "الحرية التي تمتهن من الرموز والمقدسات هي أخطر على البلد من عدو غاز ووحش ضار وتحويل البلد إلى أوكار تعشش فيها الشياطين سيهدم البلد على أهله"، مشدّداً على أنّ "المطلوب حكومة ووزارة إعلام وقضاء بوعي وضمير ومسؤولية وطنية شاملة، لأن المزيد من الفلتان الإعلامي سيحول البلد إلى متاريس، وبالتالي إلى حياة وطنية موتورة". 

بدوره، أكّد المخرج شربل خليل، عبر شخصيّة جم في برنامج "قدح وجم" أنه لم يكن في وارد السخرية من أي مقدّسات أو أي طائفة، وأنّ الدعابة التي ألقاها في الحلقة لم يكن يقصد بها الإمام المهدي.

http://www.lebanondebate.com/news/388742?utm_source=Karim&utm_campaign=d1541ab823-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_13_10_40&utm_medium=email&utm_term=0_7cd68eedd8-d1541ab823-197616569

LIBAN: LE PRESTIGIEUX AL-HAYAT S’EN VA

Par Le360 (AFP) le 30/06/2018 à 20h28

Le prestigieux quotidien panarabe Al-Hayat, fondé à Beyrouth en 1946 et détenu par des capitaux saoudiens, ferme samedi ses portes dans la capitale libanaise, sur fond de difficultés économiques dans le pays et la région.

«Aujourd'hui le bureau de Beyrouth tire sa révérence, alors que la diffusion du format papier s'est déjà estompée début juin», regrette un journaliste sous le couvert de l'anonymat.

Il a été décidé de fermer «tous les bureaux à l'étranger pour des raisons financières et de transférer le quartier général à Dubaï, après la fermeture du siège central à Londres» début 2018, ajoute une source au sein du quotidien.

Le bureau de Beyrouth employait une centaine de personnes, dont la moitié sont des journalistes, impliqués dans la production du quotidien et d'un magazine de variétés. Le sort de ces derniers reste, pour l'instant, inconnu.

Le quotidien comptait deux éditions: l'une internationale, diffusée à partir de Beyrouth jusqu'à début juin et l'autre, saoudienne, destinée au marché local qui continuera d'exister.

La version mondiale sera uniquement consultable en ligne, mais dans les pays du Golfe elle sera également diffusée en format papier.

Fondé il y a plus de sept décennies par Kamel Mroué, journaliste libanais de renom assassiné en 1966, le quotidien Al-Hayat («La Vie» en arabe) fut contraint de fermer ses portes en 1976, un an après le début de la guerre du Liban (1975-1990).

Il a rouvert en 1988, basé à Londres et simultanément publié dans plusieurs capitales arabes, deux ans avant son acquisition par le prince saoudien Khaled ben Sultan.

De tendance libérale, Al-Hayat avait accueilli dans ses colonnes les plus grands intellectuels et journalistes arabes.

Les médias au Liban traversent une crise financière sans précédent depuis plusieurs années, liée à la fois à la débâcle mondiale du secteur de la presse à l'âge du numérique, ainsi qu'à une mauvaise conjoncture économique, qui touche également l'Arabie Saoudite.

Fin 2016, le quotidien libanais As-Safir, diffusé à travers la région, a mis la clé sous la porte, 42 ans après son lancement.

http://fr.le360.ma/medias/liban-le-prestigieux-al-hayat-sen-va-169075

السيادة الوطنية من دون حصانة الأمن الرقمي منقوصة

وطنية -27-6-2018 

ابراهيم في مؤتمر التوعية من المخاطر الإسرائيلية

افتتحت المديرية العامة للأمن العام، مؤتمرا بعنوان "التوعية من المخاطر الإسرائيلية عبر الفضاء السيبراني"، في مقرها في بيروت، برعاية المدير العام اللواء عباس ابراهيم وحضوره. كما حضر العميد بيار صعب ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العميد عبد الله سليم ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، النائب عبد الرحيم مراد، والنائب السابق ناصر قنديل، ، رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور الدكتور فؤاد أيوب، نائب رئيس المجلس الوطني للاعلام والمشرف على موقع الإنتشار الاعلامي ابراهيم عوض وحشد من الشخصيات الأمنية والأكاديمية.

ابراهيم

استهل المؤتمر بكلمة للواء ابراهيم، فقال: "قبل البدء بكلمتي، ربما قد يقول البعض ما هو دور الأمن العام ليكون مهتما في موضوع الفضاء السيبراني. نحن نقول في المديرية لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. فلم يعد ممكنا الحديث عن السيادة والإستقلال والأمن الوطني من دون الأخذ جديا في الاعتبار موضوع الأمن السيبراني". 

اضاف: "ينعقد مؤتمرنا هذا، وهدفه التوقف مليا وبعناية شديدة امام الأخطار البالغة الدقة التي يشكلها الأمن الرقمي والتي تضاف الى مجموعة أخطار منطلقة من منصتي العدوين الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية اللذين لا يزالان يضربان لبنان، ونتصدى لهما بطاقاتنا القصوى".

وتابع: "لا أخفيكم سرا، ان الوقائع أثبتت الحاجة الملحة الى ايلاء هذا الشق الأمني عناية استثنائية لحماية الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمرافق الحيوية، وقبل كل شيء حماية حياة اللبنانيين وحرياتهم الخاصة، والعكس من ذلك يعني ان السيادة الوطنية من دون حصانة الأمن الرقمي منقوصة، وان العقد الأخير كشف دول العالم برمتها امام خطر الأمن السيبراني وسرعة تطور آلياته القادرة على شل قطاعات كاملة في الدولة والأسواق واعطابها، ناهيك بأن الجرائم الإلكترونية الى ارتفاع مستمر، في ظل عجز الأمن بمعناه المادي البحت والتقليدي، عن كبح هذا الخطر حتى أضحى كل ما هو قاعدة بيانات هدفا يتراوح بين حدي الإبتزاز المادي أو الإستيلاء والتدمير".

وقال: "أمام هذا الواقع، يصبح كل فرد عرضة للاستهداف ما دام يستعمل الهاتف الذكي أو الكومبيوتر، لذلك فإننا معنيون لا بل ملزمون حماية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصياتنا التي تنتشر في فضاء الإنترنت، هذا الإلتزام يرتقي الى حد الواجب في ضوء الهجمات والخروقات الإسرائيلية السيبرانية المنظمة التي تشن على لبنان كله ومن دون تمييز، كذلك الأمن في ظل ما نجحت في تحقيقه المنظمات الإرهابية لجهة تطويع انتحاريين وشبكات وخلايا مهمتها تعميم الخراب والقتل واسقاط الدولة اللبنانية على خط النار الممتد من سوريا حتى ليبيا. ونحن في هذا الصدد أسقطنا وأحبطنا ولا نزال العشرات من الشبكات التي تسعى يوميا الى تجنيد عملاء للعمل لصالح العدو الإسرائيلي وهي الحرب الأخطر التي نخوضها في أيامنا هذه".

وأشار اللواء ابراهيم الى "ان جزءا كبيرا من الحروب تشن اليوم على الفضاء السيبراني، عبر نسخ معلومات أو سرقتها او تعطيل أنظمة شديدة الحساسية، واصبح كافيا ان تشن حكومة ما هجمة سيبرانية منظمة لإختراق قاعدة عسكرية عند دولة تفترضها عدوة، لترد الأخيرة بحرب عسكرية او أمنية، والأكثر سوءا في هذا الاطار هو ان مجموعات صغيرة ولأهداف أيديولوجية، أو أفرادا مميزين بمهارات رقمية صاروا قادرين في الحد الأدنى على ضرب أساسات مؤسسات تشكل نظما اقتصادية وتجارية، وكحد أقصى احداث قلاقل واسعة النطاق قد تتطور وتأخذ صفة اضطرابات إقليمية او دولية". 

وقال: "بين الأمرين أمست سيادة أي دولة في حاجة الى اعتبار الأمن السيبراني ركنا في عقيدتها الأمنية. وهذا الواقع يستدعي ورشة تقنية تعتزم المديرية العامة للأمن العام الشروع في إطلاقها وفقا لما تجيزه الصلاحيات، وفي اطار الإلتزام الكامل والحرفي للنص القانوني لجهة حماية الحريات، وذلك عبر تخصيص شعبة تحدد علميا مخاطر الأمن السيبراني، من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية لتقييم المخاطر وتوسيع قاعدة تبادل المعلومات ومؤشرات التهديد المتعلقة بالأمن الوطني مع سائر المؤسسات الأمنية اللبنانية. وأن التلكؤ عن هذا الواجب يعني قبولا بإستباحة السيادة الوطنية وانتهاكا لحرية اللبنانيين وخصوصيتهم، وما يجب التأكيد عليه في هذا الاطار أن النجاح يبقى رهنا بحسن التوظيف والتدريب والتعليم التقني والفني، على ان تولي الوزارات المعنية عنايتها القصوى بمناهج التعليم الرقمي كون الذكاء الصناعي والتجاري والعلمي لا يمكن مواكبته بالمناهج القديمة والبرامج المعمول بها".

وختم اللواء ابراهيم بالقول: "يجب علينا كمسؤولين في شتى الميادين الإستثمار ب "السلامة السيبرانية" أو "السلامة الإلكترونية" بما يمكننا ادعاء تحقيق "الأمن المعقول"، لأن لا أمن مثاليا في عالم تحكمه شهيات مفتوحة للسيطرة والتحكم، فهناك عدوان ما توقفا للحظة عن استهداف لبنان هما: اسرائيل والتنظيمات الإرهابية".

حنون

وألقى منسق المؤتمر رئيس دائرة شؤون الاعلام في المديرةالعامة للامن العام العميد نبيل حنون، كلمة قال فيها: "قد يكون للفضاء السيبراني العديد من الحسنات، لكنه في الوقت عينه أفرز العديد من المخاطر والتحديات التي طالت القطاع الأمني بشكل خاص وسائر مرافق الدولة بشكل عام، واللافت في الأمر هو الإبتكارات الحديثة والمستجدات اليومية التي يجلبها قطاع التكنولوجيا وتفاعله مع قطاع الاتصالات ليشكلا منظومة متكاملة وفاعلة في يد ما يعرف بالهاكر والمقرصن والمخترق، لأهداف متعددة انتقامية ترفيهية حشرية، ولكن أخطرها الأهداف الأمنية والتجسسية للحصول على معلومات حساسة وهامة على الصعيد الوطني والأمني. وهذا ما يلجأ اليه من حين الى آخر العدو الإسرائيلي الذي دأب على السعي بكل الوسائل التقليدية والحديثة لتجنيد أشخاص لحسابه ولمصلحته للاطلاع المستمر على المعلومات والبيانات الدقيقة. ولقد سبق للبنان أن كشف العديد من الأساليب التكنولوجية التي استخدمها العدو الاسرائيلي في النطاق العلوي اللبناني للتجسس والحصول على معلومات استخباراتية من داخل الوطن".

اضاف: "من هنا، أهمية الوعي للخطر المحدق بالفضاء اللبناني من الاختراقات الإسرائيلية التي حصلت او المحتمل حصولها والتعرف اليها والرد عليها واكتساب القدرة على مواجهتها وتحصين الفضاء السيبراني اللبناني، لا سيما المعلومات والخدمات والبنية التحتية التابعة لجميع القطاعات الحيوية ومكافحة الهجمات والتهديدات السيبرانية".

وشدد على "أهمية توعية المواطنين اللبنانيين ليتصرفوا بمسؤولية أكبر في الفضاء السيبراني ومساعدتهم على مواجهة مخاطر الإنترنت والهواتف الذكية"، وقال: "لبلوغ هذا الهدف، تبرز أهمية تنظيم ورشات عمل دورية لإطلاع القطاعين العام والخاص والمواطن اللبناني على التطورات والتغيرات التي تستجد يوما بعد يوم وتحديد نقاط قوة الأمن السيبراني اللبناني ونقاط ضعفه، لتلافيها وايجاد الحلول لها، وكذلك الإستفادة من الفرص الموجودة ومواجهة التحديات المتوقعة في عالم المعلوماتية". 

وأعلن "ان حماية البنية الحيوية للمعلومات والفضاء السيبراني تعد مسؤولية مشتركة، من هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات والفوائد مع القطاع الأكاديمي والتقني والقانوني والإعلامي، ويشكل عام بين المؤسسات الحكومية الوطنية ومع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية وتحديد الأدوار والمسؤوليات والقيام بدور تنسيقي في حال وقوع كارثة او حادث معين وادارة مخاطر السيبرانية وتبادل المعلومات التحليلية والمفيدة وفي الوقت المناسب في شأن المخاطر الوشيكة او المحتملة، فلا يمكن لكيان واحد أن يوفر الحماية للبنية التحتية بكاملها"، معتبرا "ان أمن المعلومات وأمن الفضاء السيبراني جزء رئيسي في اطار الأمن الوطني الشامل، لا سيما تعزيز الثقة بين الجهات المختصة".

وختم حنون مشيرا الى "أهمية الترويج لثقافة وطنية للأمن السيبراني وبناء القدرات وتخصصها وادخال تحسينات في المستقبل على الجوانب الأمنية ومبادرات التوعية من المخاطر السيبرانية والحلول الناجعة، ومن هنا اتى هذا المؤتمر الذي ينعقد اليوم في المديرية العامة للأمن العام برعاية اللواء عباس ابراهيم وحضوره".

دروع تكريمية

وفي الختام ، وزع اللواء ابراهيم الدروع التكريمية على المكرمين. 

============= عادل حاموش/نوال مكداش

Qlq Règles de manipulation de masse

1-Le subliminé ; Découpage intentionnel du champ des faits, focalisation sur un nombre réduit d’éléments, relier arbitrairement les éléments, mise en scène avec scenarios inducteur.

2-L’idolatrisation :pleine lumière sur celui désigné héros /anti héros,envahir le champ par ses gestes dires,détourner sur lui toute attention, provoquer chez la masse des émotions factices attendrir/apitoyer/écœurer/…soit nourrir dans la masse le penchant glissant a Lapider/Ovationner

3- Le déni, Minimisation/Gonflement : taire, écarter, négliger les sujets qui fâchent, inquiètent ou font mal tel : chômage, corruption, kleptocratie, abus divers,

4- La dichotomisation manichéisme :classer tout suivant un binôme unique tranchant et tranché : blanc/noir, oui/non, bien/mal, … pas de nuances, point de souplesse mentale, jamais pluralités, c’est le règne du superlatif absolu, absolutisation massive, généralisation hâtive...

5- Le détournement vers le vide,futile : l’univers médiatique donne une importance disproportionnée à l’accessoire, au secondaire, à l’image de la téléréalité, a la tenue vestimentaire de l’inaugurateur et non au projet inauguré…

6-  Le local chez nous :noyer l’attention de la masse, dans le local, les zizanies mesquines, les racontars incognito, les comparses familiers et négliger les acteurs internationaux mondiaux ou régionaux, alimenter les animosités intra nationales, passer sous silence la ‘Cause Nationale », dépolitiser le citoyen par la désinformation,et le pousser à devenir élément de la masse

7-La priorité a l’instantané hic et nunc :urger les besoins du maintenant, le court terme, le passé est aboli, ont oublié, l’avenir et décrier illusoire, pas d’investissement et d‘effort pour le long terme, c’est le consumérisme, surexploitation de l’instant, « manger son ble en herbe », effacer la mémoire groupale ou nationale, ou du moins l’anestesier, et la rendre inopperante encombrante

8- Le crétinisme et la débilitation massive : les fétiches politicards, agents médiatiques, les pitres, farceurs, clowns de l’audiovisuel se voient érigés en de piteux maîtres penseurs,à l’usage cupides de la masse ainsi entretenue dans l’ingérence par un dosage decrédulité dépourvue de tout sens critique, ou dubitatif. Une « avalanche des dits experts-analystes politiques » défile sur les écrans avec leurs discours aussi imbéciles que stupides et myopes, dont l’effets et de fanatiser les esprits, opacifier les consciences, fataliser les vues, amadouer les récalcitrants,prépare ainsi une masse docile grégaires, aisément manipulable, mobilisables à loisir selon le bon grès du Zaim, monocrate vampiriste immoral

9- Lea­moralisme :déferler un déluges d’informations médiatiques inopinées partielles et partiales, autant que secondaires et marginales, pour créer une fausse impression de trop plein de messages, cependant de messages vides insipides et inutiles… cette vacuité de vérité édifiante, semé le noyau de base de « l’Impuissance Apprise » et alimente la « normalisation toxique » de cette Impuissance qui équivaut a une mine de trésors inépuisable incessamment sur -exploitables par ces Zaims rapaces

10- Le relativisme et brouillage des repères : il est question du gouffre noir de « l’anomie sociale » ou s’estompent les formes des entités euristiques, et ou s’embrouillent les repères éthiques – civiques… aveuglée, débridée et fanatisée la masse se meut par la PEUR, se plait de HAINE, se vante de TERRORISER, s’auto détruit en allégeant de vouloir VENGER l’affront fait à son IDOLE [idole religieux sacral (razzia piétonne de Achrafie en 05-02-2006).  Ou idole civil sacralisé (razzia motorisée de Baabda 02-02-2018)]

11- Le dédain, humiliation et mépris: tout est permis, rien n’arrête le rouleau compresseur de la mauvaise foi manipulatrice. Laisser courir des mensonges, rumeurs, fausses nouvelles, faire dire, discours manipulés, procès d’intentions, accusations mensongères, “Plus c’est gros, plus ça passe".

12- La médiacratietoxique :  journalistes, éditorialistes ou animateurs des rock show, pauvres amateurs de peu de talents et trop peu de compétences, qui se croient autoriser impudiquement, à troquer leurs blousons d’animateurs médiatiques en toge de penseurs, leurs mines d’intervieweurs en des figures d’interlocuteurs. A mesure qu’ils se sachent incontrôlés impunis et se sentent même applaudis de la masse, ils improvisentleurs apports médiatiques, se défont « du sens critique, du Bon sens, de l’éloquence, et mêmedu goutesthétique », « ceux qui donnent, Ordonnent » semble bien leur adage du savoir faire

             Le 21-06-2018

                                                                   D^r   Samir KHOURY

مهارات تطلق تقرير “حرية الانترنت في لبنان-٢٠١٨”

 مهارات تطلق تقرير “حرية الانترنت في لبنان-٢٠١٨”

8 يونيو,2018 في

 الوصول الى الانترنت

لقد خفضت اسعار خدمة الانترنت في لبنان وتحسنت السرعة الا ان السرعة الجيدة لا زالت تتركز في مناطق من العاصمة ولا ترقى في الغالب الى السرعات المعتمدة في المؤشرات العالمية. ويعود ذلك الى التأخر في تنفيذ مد شبكة الالياف الضوئية الذي تبدل موعد الانتهاء منها من نهاية سنة 2019 الى أواخر سنة 2021 ، تاريخ انتهاء اعمال تمديد الشبكة من الشركات الملزمة، وفق ما اعلن مدير عام اوجيرو، هذا فضلا عن تضارب في المهام بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو، والخلاف على الصلاحيات وقانونية تلزيم وزارة الاتصالات مد الشبكة الى شركات خاصة. وقد أثر في موضوع “تأمين الوصول الى الانترنت” غياب سياسة عامة واضحة، لاسيما لجهة تطبيق قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية رقم 431 للعام 2002 وعدم اعتماد خطة طويلة الامد لتنمية القطاع تنتقل من وزير الى اخر. فضلا على ان خطة الانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي لم تنفذ بعد.

ويعرف هذا المشروع بالمرحلة الثانية من شبكة الفايبر أوبتيك التي بدأت أيام كان شربل نحاس وزيراً للاتصالات ولزّم إنشاء المرحلة الأولى التي تتضمن مدّ الشبكة الاساسية في كل المناطق اللبنانية.

ويمتد تنفيذ هذه المرحلة الى مدى اربع سنوات حتى ربيع 2022 .

لم يسجل اي تقدم في حماية التعبير على الانترنت، اذ لم يطرأ اي تبدل على دور مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والاجهزة الامنية والقضائية في استدعاء ناشطين وصحافيين وتوقيفهم على خلفية التعبير على الانترنت. كما لم يقر مشروع قانون الاعلام الذي يضمن حرية الانترنت كحق أساسي لكل مواطن.

 الخصوصية

يبقى هاجس الخصوصية الالكترونية غائباً أو مهملاً بالنسبة للسلطات اللبنانية بالرغم من وجود قضايا عدة أثيرت حول خصوصية المواطنين أبرزها قضية “دارك كاراكال”، فقد غابت المساءلة السياسية والتشريعية والقضائية لملف محاولة اختراق بعض الاجهزة الامنية اللبنانية لبيانات ومعلومات عدد كبير من المواطنين الذين يستخدمون الانترنت. كما لم يتم اقرار اقتراح قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية الذي ما زال قيد المناقشة في اللجان النيابية.

حكومة الانترنت

تشكلت عام 2017 اللجنة الاستشارية لاصحاب المصلحة المتعددين لتنظيم المنتدى اللبناني الاول لحوكمة الانترنت. يعد تشكيل هذه اللجنة خطوة ايجابية يضع لبنان على الخريطة العالميةللحوكمة اذا ما نجحت اللجنة بتنظيم المنتدى الاول المنتظر في خريف 2018. في حين تضمن اقتراح قانون المعاملات الالكترونية نصوصا تتعلق بادارة اسماء النطاقات من قبل اصحاب المصلحة، ما يعد خطوة ايجابية نحو حوكمة الانترنت من اصحاب المصلحة الممتعددين، في حال اقر القانون المقترح.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تطلق مؤسسة مهارات تقرير “حرية الانترنت في لبنان-٢٠١٨”، دراسة جديدة لمؤسسة مهارات ترمي من خلالها الى مراجعة واقع هذه الحرية لناحية تأمين الوصول الى الانترنت، حماية حرية التعبير وتداول المعلومات على الانترنت، حماية الخصوصية، وحوكمة الانترنت، وذلك بعد ثلاث سنوات على تقريرها الاول عام ٢٠١٥. تهدف الدراسة الى مراجعة التقدم المحرز او التراجع في القطاعات الاربعة التي شملتها الدراسة السابقة.

اعتمدت منهجية الدراسة الحالية على تحديث المعلومات الواردة في التقرير الاول عبر مراجعة المعلومات المنشورة او المتاحة في هذا المجال واجراء مقابلات مع اصحاب الخبرة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والقانون والحوكمة والخصوصية.

اختفاء خطة وزارة الاتصالات2020!

يتبين من متابعة موضوع “تأمين الوصول الى الانترنت” غياب استراتيجية موحدة لادارة هذا القطاع وعدم استمرارية عمل الوزارات المتعاقبة اذ ان خطة 2020 التي كان قد أطلقها وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، قد اختفت ولم تعد قائمة وتبعتها خطة لوزير الاتصالات الحالي جمال الجراح قائمة على التلزيمات بالرغم من الجدل حول قانونيتها لاسيما بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة ببطلان التلزيم لاحدى الشركات (GDS). كما ان الخطة الحالية لا تحتوي على أية رؤية واستراتيجية بل تقوم على تلبية الاحتياجات الحالية.

مسألة تلزيم الوزير الجراح مد شبكة الالياف الضوئية الى شركات خاصة طرحت تساؤلات كثيرة يشكل خصخصة مقنعة لشبكة الالياف الضوئية من خارج اطار قانون الاتصالات، لاسيما ان “أوجيرو” أثبتت عملياً قدرتها على تنفيذ المشروع، بحسب الهيئة، فإنها “نفذت نحو 90 في المئة من مشروع إيصال الألياف الضوئية للمؤسسات في المدن (وزارة الدفاع، مصارف، مؤسسات رسمية وشركات كبرى…)، فضلاً عن إنجاز إيصال الألياف الضوئية التي تربط الـ285 السنترلات في مختلف المناطق اللبنانية، فيما تبقى مرحلة ايصال الألياف الضوئية إلى المنازل في جميع المناطق اللبنانية، وهي المرحلة التي هي قيد التنفيذ اليوم.

تبين فضيحة الانترنت غير الشرعي فوضى ادارة القطاع واستغلال القضايا المرتبطة به لمآرب واغراض سياسية، اذ ان الانترنت غير الشرعي لطالما كان معروفا من كل الافرقاء لاسيما ان وزير الاتصالات اقر بذلك صراحة بعد جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7 حزيران 2017، الجلسة التي أقر فيها تخفيض اسعار الانترنت بما فيها اسعار الـE1 من 240 دولار إلى 165 ألف ليرة اي تخفيض الاسعار بنسبة حوالي 54%، واقر الوزير الجراح ان السعات كانت متوفرة في الوزارة “لدينا كميات كبيرة كانت مخبأة لا تباع لأحد تحت شعار أنها غير موجودة، وذلك لتسهيل عمل الإنترنت غير الشرعي.”

تؤكد وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو على تحسن خدمة الانترنت والزيادة في السرعات، ويشير مؤشر اختبار سرعة الانترنت العالمي التابع لـ OOKLA الى تقدم لبنان من المرتبة 174 الى 127 بسرعة تنزيل 5.24 ميغابيتس في الثانية مقابل 42.71 المعدل العالمي للبرودباند الثابت. ولكن لا يرقى هذا التحسن الى المستوى المطلوب لجعل لبنان مركزا للاقتصاد الرقمي.

والجدير ذكره، انه على الرغم من القدرة المتاحة للبنان من خلال  الكابلين البحريين “الكسندروس” و”IMEWE” ، حيث تصل سعة “IMEWE” الدولية الى 1.5 TB، اما الكابل ” الكسندروس” تصل فيه السعة الى 500 GB، ويتم تطوير الكابلين لتصل سعة كل منهما الى  3 TB ، وهذا التطوير سيتم الانتهاء منه في نهاية 2018، الا انه ما زالت الشبكات الداخلية غير مؤهلة لزيادة سرعة الانترنت. هذا فضلا عن العوائق التي تعترض مد شبكة الالياف الضوئية لاسيما ان التلزيم الى شركات خاصة يبقى موضع السؤال، لاسيما ان “أوجيرو” أثبتت عملياً قدرتها على تنفيذ المشروع.

كل هذه التحديات تظهر ان المعوقات ما زالت تعترض تأمين الوصول الى الانترنت بسرعة وجودة وكلفة موازية للمواطنين.

في نهاية العام 2017 أعلن مدير عام “أوجيرو” عماد كريدية عن جدول زمني لإدخال تحسينات على شبكة الإنترنت في لبنان، متوقعا بحلول نهاية عام 2018 ، أن يكون 85 في المائة من مستخدمي الإنترنت في لبنان يتمتعون على الأقل بـ 50 ميغابت في الثانية واكد كريدية انه لن يتم الانتهاء من مشروع الالياف الضوئية حتى الربع الثالث من عام 2019.

غير ان هذا الموعد بانهاء شبكة الالياف الضؤية بنهاية ٢٠١٩ تغير الى ربيع ٢٠٢٢ بحسب ما اعلن كريدية خلال حفل اطلاق تحديث خطة “أوجيرو” في 13 شباط 2018.

لا زال قانون الاعلام الجديد ينتظر اقراره في مجلس النواب، فبعد الانتهاء من مناقشته في لجنة الاعلام والاتصالات، تم تحويله الى لجنة الادراة والعدل، ولكن حتى اليوم لم يناقش القانون في هذه اللجنة بإنتظار انتهاء الانتخابات النيابية وتشكيل مجلس نواب جديد.

ويقضي اقتراح القانون بإلغاء عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي والتحقيق والاستدعاء الى مخافر الشرطة للتحقيق في جميع قضايا النشر التقليدية او الألكترونية وإنفاذا لذلك لا يجوز للنيابات العامة او الضابطة العدلية مباشرة أي تحقيق مباشرة مع المدعى عليه أو الإستماع إليه أو إحتجاز حريته في جرائم النشر وإنما فقط يمكنها الإدعاء عليه مباشرة امام المحكمة المختصة. كما انه يمكن للمدعى عليهم على سبيل المثال لا الحصر، سواء الصحافيين او المدونين او الناشطين على مواقع التواصل او الخطباء في نشاطات عامة او الذين يرفعون شعارات اية حملة، عدم الحضور شخصياً الى المحاكمات التي تساق بوجههم وان يتمثلوا بموجب محام ما لم يقرر القاضي أو المحكمة حضورهم الشخصي.

يذكر ان مهارات والنائب غسان مخيبر بعثا رسالة مشتركة الى لجنة الاعلام والاتصالات تتضمن بعض الاعتراضات على التعديلات التي اقرتها اللجنة ومنها ما يتعلق بتعريف الصحافي ووسائل الاعلام المرئي والمسموع، والنشرة الاعلامية الاكترونية المهنية، والتراخيص الممنوحة لوسائل الاعلام المرئي والمسموع، والرقابة، اضافة الى احكام جرائم النشر.

الانتهاكات المرتكبة ضد الحريات

لا يوجد قانون يحمي الناشطين وحرية التعبير بواسطة الانترنت على غرار قانون المطبوعات الذي يؤمن حماية جزئية للصحافيين المسجلين في الجدول النقابي للصحافة من التوقيف الاحتياطي والخضوع للتحقيق في مخافر الشرطة. اضافة الى عدم مراعاة قضاة النيابة العامة لمبدأ ضمان حرية التعبير بواسطة الانترنت كحق مكفول في المواثيق والمعاهدات ومقدمة الدستور اللبناني والمادة13 وتمييزه عن الجرائم الاخرى الجزائية التي قد ترتكب بواسطة شبكة الانترنت. هذا الامر جعل من واقع قمع حرية الناشطين عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي يفرض نفسه في الاعوام الاخيرة عبر تنامي دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لوحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الامن الداخل. هذا المكتب المُنشأ بصورة مخالفة للقانون، وهو يقوم بإستدعاء وترهيب الناشطين والصحافيين عبر اخضاعهم للتحقيق لساعات طويلة والزامهم على توقيع “تعهد الصمت” بعدم التعرض للأشخاص مجددا في كتاباتهم كشرط اساسي لإطلاق سراحهم. وتشكل ممارسات هذا المكتب خرقا فاضحا لحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور والمواثيق والمعاهدات التي التزم لبنان في تنفيذها والتي تعتبر جزءا من القوانين النافذة والواجب مراعاتها.

أصدرت شركة “لوك أوت” المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة ومؤسسة “إلكترونك فرونتير” المعنية بالحقوق الرقمية تقريرا مشتركا مفاده ان المديرية العامة للأمن العام في لبنان قد تكون مسؤولة عن هجمات التصيد وغيرها من الحيل لدفع الضحايا لتحميل إصدارات مزيفة من تطبيقات الرسائل المشفرة، مما يتيح للمهاجمين السيطرة الكاملة على أجهزة المستخدمين. ووفقا للباحثين، كانت الآلية المستخدمة بسيطة واستهدفت الهواتف الذكية لآلاف الأشخاص.

غير ان هذه القضايا لم تستدع تحرك اي جهاز رقابي او تشريعي او حكومي او قضائي، ما يعد مؤشرا على ضعف آليات المحاسبة وعدم ايلاء اهمية لموضوع خصوصية المواطنين وحماية بياناتهم الشخصية، فضلا عن عدم شفافية الاجهزة الامنية في مواضيع تتعلق بالحصول على بيانات المواطنين خارج الآليات القانونية.

انتهت النقاشات في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الموكلة درس اقتراح قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في 14 اذار 2018، وارسل مشروع قانون المعاملات الالكترونية معدلا الى الهيئة العامة من اجل اقراره. يتضمن القانون تعديلات اساسية عن النسخة الاولى التي ارسلت الى مجلس النواب في العام 2012.

طالت التعديلات كيفية حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ودور مزودي خدمات الانترنت في هذه الحماية من تصنيف وتخزين وادارة “الداتا” لمدة عامين تسري من تاريخ تقديم الخدمة.

القانون مقاربة شمولية للمعاملات الالكترونية، ويتضمن في بابه الخامس حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، التي تشمل حالات جمع البيانات ذات الطابع الشخصي ومجال تطبيقه، وصولا الى الاجراءات المطلوبة لوضع البيانات قيد التنفيذ، اضافة الى كيفية معالجة هذه البيانات، وحق الوصول الى قاعدة البيانات العامة من اجل التصحيح في حالة وجود اي خطأ فضلا عن وجود احكام جزائية تحمي هذه المعلومات.

منتدى حوكمة الانترنت اللبناني

يشهد لبنان تطورا في مجال حوكمة الانترنت وقد سجل تشكيل اللجنة الاستشارية لاصحاب المصلحة المتعددين في أيلول 2017، ومن مهامها التحضير للمننتدى اللبناني الاول لحوكمة الانترنت في نهاية العام الحالي 2018.

يذكر ان المنتدى اللبناني لحوكمة الانترنت هي مبادرة وطنية ترمي الى فتح النقاش حول قضايا حوكمة الانترنت في لبنان بين اصحاب المصلحة المتعددة الذين يمثلون القطاع العام والخاص والاكاديميا والمجتمع المدني. كما ان هذه المبادرة تندرج في اطار المبادرات الاقليمية والمحلية لمنتدى حوكمة الانترنت العالمي.

اسماء النطاقات .lb

تعود اليوم ادارة اسماء النطاقات .lb الى مجموعة من المتطوعين وذلك بسبب تعثر انشاء “المركز اللبناني للانترنت”.

وتضمن اقتراح قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي بنسخته المعدلة بنودا تتعلق بادارة اسماء النطاقات .lb، اذ تم اقتسام الادارة بحسب اقتراح القانون بين اصحاب المصلحة من جهة “نقابة محامين ووزارة الاتصالات، ومزودي خدمات الانترنت، وغرفة التجارة، وزارة المالية”، ووزارة الاقتصاد من جهة اخرى.

تأتي هذه البنود في ظل تعثر انشاء “المركز اللبناني للانترنت” الذي لم يتم حتى اليوم منحه العلم والخبر، وكان سيناط به ادارة اسماء النطاقات .lb. ويتكون “المركز اللبناني للانترنت” من مجموعة من ممثلي الجهات المختصة في مجال الانترنت مثل وزارة الاتصالات والاقتصاد والجمعيات المختصة في قطاع الانترنت، اضافة الى مزودي الخدمات وغرف التجارة والصناعة ونقابة المحاميين. ولكن لم يتمكن من الحصول على العلم والخبر من وزارة الداخلية منذ اكثر من ثلاث سنوات بسبب “الفيتو” المفروض في حينها من وزير الاتصالات السابق بطرس حرب، الذي تحفظ على ادارة اصحاب المصلحة للنطاقات على الانترنت، واكد ان الصلاحية يجب ان تكون بيد وزارة الاتصالات مما عطل انشاء “المركز اللبناني للانترنت”.

http://maharatfoundation.org/internetfreedom#id1

مهارات

Liban- La réalisatrice Nadine Labaki dans le collimateur du Hezbollah

La Dépêche | 23 mai 2018 à 23 h 42 min | Mis à jour 23 mai 2018

Après Amin Maalouf, Ziad Doueiri ou encore Wajdi Moawad, cibles de campagnes menées par les médias proches du Hezbollah, c’est au tour de la réalisatrice Nadine Labaki, à peine auréolée du prestigieux Prix du jury du Festival de Cannes pour son filmCapharnaüm, qui suit l’errance d’un enfant pauvre dans Beyrouth, de faire face à une campagne similaire visant à ternir l’éclat de cet exploit.

Si une bonne majorité de Libanais célèbrent sur les réseaux sociaux la consécration de Nadine Labaki, le Hezbollah a tenté de minimiser son ampleur. La journaliste Manar Sabbagh (présentatrice de la chaîne al-Manar, organe du Hezbollah) s’est fendue d’un tweet dans lequel elle a rappelé « aux fils de la Phénicie et autres intellectuels que la gloire des martyrs du Hezbollah est suffisante » pour le Liban. Puis c’est le député Nawaf Moussaoui qui a écrit à son tour sur son compte Twitter : « Pas de Labaki : il n’y a que tes armes qui te protègent lorsqu’il le faut. »

LIRE:  Ce film américain tourné au Maroc a été très critiqué au Liban…

Des internautes se sont aussitôt déchaînés contre le Hezbollah, insistant sur le fait que seule l’armée libanaise est à même de défendre les Libanais « quand il le faut ». D’autres ont souligné que le cinéma, l’art et la culture sont une autre forme de résistance, et surtout une manifestation d’attachement à la vie. « Nous continuerons à parler fièrement des réalisations des Libanais et Libanaises dans le domaine de l’art et de la culture parce que nous sommes les fils et les filles de la vie », a écrit la journaliste et écrivaine Joumana Haddad sur son compte Twitter.

https://ladepeche.ma/liban-realisatrice-nadine-labaki-collimateur-hezbollah/

Le Liban récompensé par le Jury œcuménique au Festival de Cannes

Cannes, 22 mai 2018 (SIGNIS/INTERFILM). Lors de la 71ème édition du Festival de Cannes, le Jury œcuménique, composé par SIGNIS et INTERFILM, a remis son prix au film Capharnaüm de Nadine Labaki (Liban).

Le film raconte l’histoire de Zain, un garçon de 12 ans, qui attaque ses parents en justice pour lui avoir donné la vie. Le jury explique que « à travers l’histoire de Zain, la réalisatrice expose sans concession l’enfance maltraitée et propose un voyage initiatique empreint d’altruisme. » Il ajoute : « tout au long de la Compétition, ce sont les femmes et les enfants, les migrants et les parias, qui ont démontré par leur persévérance et leur ingéniosité, leur amour et leur courage, toute la force de l’esprit humain. »

http://www.signis.net/nouvelles/culture/22-05-2018/le-liban-rcompens-par-le-jury-cumnique-au-festival-de-cannes

Nadine Labaki à L’OLJ : Il est temps que l’État libanais se réveille

OLJ -19-5-2018 Colette Khalaf 

La réalisatrice libanaise a remporté le beau prix du jury pour « Capharnaüm », exactement comme Maroun Bagdadi il y a 27 ans avec « Hors la vie ».

Après dix jours de projections et de suspense, le Festival de Cannes s’est clôturé et a remis le trophée suprême, cette vénérable et si convoitée Palme d’or, au Japonais Manbiki Kazoky pour Une affaire de famille. Mais la Palme du coeur - et le prix du jury - est revenu à celle qui a bouleversé la Croisette avec son Capharnaüm : Nadine Labaki. Des larmes de joie se sont mêlées à une grande émotion très souvent contenue tout au long de ce projet qui lui tenait à cœur. Et à corps. Il faut dire que plus qu’un film, Capharnaüm a été une véritable aventure humaine où se sont enrôlés des dizaines de petits soldats déterminés à servir une cause : l’enfance et l’innocence bafouées. Partout - Liban inclus, bien sûr.

Ce qui vient de se passer à Cannes est beau, comme une filiation, 27 ans après la même récompense obtenue par Maroun Bagdadi pour Hors la vie. Pressée par L’Orient-Le Jour de partager son message après ce prix prestigieux, elle n’a pas hésité avant de répondre...

« Aujourd’hui, la reconnaissance apportée à mon film m’oblige à être le porte-parole de ces êtres invisibles. C’est un cri de douleur et de détresse que j’adresse aux autorités libanaises et je leur dit : Il est temps que l’Etat se réveille. Vous, les responsables, ouvrez les yeux : il est nécessaire que les choses bougent. Le Liban en a assez d’être traité comme un pays du tiers-monde alors que nous avons un potentiel très riche et une capacité énorme à réfléchir à des solutions », s’enthousiasme-t-elle. « Si mon film s’appelle Capharnaüm, c’est qu’il est à l’image de ce désordre absolu dans lequel on se débat depuis des années. Si Cannes m’a entendue et comprise et que le monde entier nous a regardés à la télévision, il n’est pas permis que notre propre pays ne nous comprenne pas ! », scande-t-elle encore. 

Et de continuer à l’adresse de l’ensemble de la classe politique : « Regardez tous ces sans-abris, ces sans papiers qui vivent dans la misère la plus totale. Faites un peu de rangements dans vos affaires afin de voir plus clair. Le Liban est un pays d’accueil, qui au détriment de sa propre identité, a accueilli de milliers de réfugiés. Rendez-lui honneur. Ne les laissez pas sombrer dans la détresse ; trouvez, pour tous ces laissés-pour-compte des solutions concrètes . Il est inadmissible qu’il y ait tellement d’enfants au Liban qui vivent dans la rue ou qui soient abusés, violentés, maltraités. Il n’y a même pas de correctionnelle pour ces mineurs qui se retrouvent souvent dans les prisons avec les adultes. Les associations libanaises font un travail fabuleux, mais cela ne suffit pas. Elles sont débordées ». 

(Lire aussi : "Capharnaüm", ou juste le droit d’exister...)

« Faire tomber les visières... »

La force de Nadine Labaki et son engagement à toute épreuve ne l’empêchent néanmoins pas d’être pleine de gratitude. « De Cannes, qui a accueilli chaleureusement et généreusement mes deux précédents films et qui me fait l’honneur, pour cette 71ème édition, d’auréoler d’or ma troisième œuvre, Capharnaüm, j’aimerai d’abord remercier le Festival qui a mis en moi toute sa confiance. Ma reconnaissance va certainement à mon époux, qui a été patient avec moi et qui a cru en mon projet, puisqu’il a porté pour ce film, outre la casquette de musicien, celle de producteur, mais aussi à tous ces petits soldats qui m’ont suivie dans cette aventure audacieuse. 

« Je suis heureuse d’avoir été en compétition officielle dans un Festival comme celui de Cannes, de la France des valeurs républicaines et je suis sincèrement convaincue que le cinéma est une tribune puissante pour élever la voix. Je ne dis pas que les choses vont changer du jour au lendemain, mais au moins, Capharnaüm aura permis d’ouvrir le débat, de faire tomber les visières ». 

Pour Nadine Labaki, la voix de Zain et celle de Yordanos, les deux principaux protagonistes de son film et qui étaient, jusqu’à tout récemment, encore invisibles, résonnent aujourd’hui dans le monde entier. Elle espère ainsi que Capharnaüm aura le même accueil au Liban qu’à Cannes. « Il faut que l’on s’arrête ; que l’on regarde autour de soi, et que l’on mette enfin sur pieds une loi qui structure et protège l’enfance. » 

Capharnaüm est une aventure que Le Liban a suivi de près avec une grande attention. De Cannes au pays du Cèdre, une longue chaîne humaine s’est formée pour soutenir les principaux protagonistes, ces comédiens non professionnels qui ont sélectionnés grâce au talent de directrice de casting de Jennifer Haddad, et qui portent le film sur leurs épaules. Le Syrien Zain al-Rafeea et l’Éthiopienne Yordanos Shiferaw ont attendri, fait pleurer, et bouleversé les festivaliers. Le petit Zain, boule d’énergie et d’intelligence, aura marqué l’histoire du cinéma comme The Kid ou Antoine Doinel à leurs époques, alors que Yordanos Shiferaw aura remué la Croisette par son authenticité et sa sincérité. 

Rappelons que Capharnaüm, qui était en lice pour la Palme d’or avec 20 autres films, suit le périple d’un jeune garçon des bidonvilles dont le chemin croise une jeune femme de ménage qui travaille au noir. Tous deux, sans identité et sans papiers, vont tenter d’affirmer leur existence. De faire valoir leur droit à la vie et à la dignité.

Pour mémoire 

Nadine Labaki : Je rêvais tout le temps de Cannes

Sur le tapis rouge de Cannes, l'actrice libano-française Manal Issa dénonce le massacre de Gaza

27 ans après Maroun Bagdadi, Nadine Labaki représentera le Liban à Cannes en sélection officielle

Pour mémoire

L'émotion et les larmes de Nadine Labaki pour Beyrouth

Nadine Labaki, Joana Hadjithomas, 7 questions, 7 réponses et une même boulimie de cinéma

https://www.lorientlejour.com/article/1116589/nadine-labaki-a-lolj-il-est-temps-que-letat-libanais-se-reveille.html

تلفزيون الإنترنت يُغيِّر طرق إيصال المادة للمشاهد

25 أبريل,2018 في إعلام و ثقافة, مقالات

مع التطوّر الكبير الذي يشهده قطاع الاتّصالات، بات من المؤكد أنّ تلفزيون الإنترنت سيلعب دوراً رئيساً في مجال الإعلام المرئي وسينقله لنسخة أكثر عصرية وتفاعلية مع المشاهدين في السنوات المقبلة.

ساهم التقدم السريع في تقنيّات الاتّصال وسرعته، في جعل الإنترنت المصدرَ الأوّل للترفيه المنزلي، وهو ما دفع قنوات تلفزيونية شهيرة عدة إلى توفير إمكانية بثّ ومشاهدة المواد التلفزيونية عبر الإنترنت، سواءٌ كانت هذه المواد مسجَّلة أو مباشرة، وذلك باستخدام بروتوكول الإنترنت دون الحاجة للإستعانة بالأقمار الصناعية، أو طرق البثّ التقليدية لإيصال المادة المرئية للمشاهد.

نوع جديد

توفر خدمة تلفزيون الإنترنت نوعاً جديداً من أساليب تقديم المحتوى والفيديو على الويب، فهي ليست خدمة تنزيل محتوى، بل خدمة توصيل مباشر بالاعتماد على بروتوكول الإنترنت من قبل شركات الإتصالات. ويمكن مشاهدة تلفزيون الإنترنت من خلال الكثير من الطرق المختلفة، يعد الكمبيوتر والهاتف الذكي الطريق الأكثر شيوعاً بينها.

ومن الطرق التي بدأت تنتشر بشكل كبير أيضاً في الآونة الأخيرة، هي أجهزة تلفزيون ذكية يمكنها الاتّصال بالإنترنت عبر شبكات «واي فاي»، تمكّن من مشاهدة القنوات التي تُبثّ عبر الإنترنت أو تصفّح المواقع الإلكترونية مثلها من أيِّ جهاز كمبيوتر.

وتشير دراسات وإحصائيات حديثة إلى أنّ نسبة انتشار شبكات الاتّصال السريع بالإنترنت قد تضاعف في الفترة الأخيرة، ما سيؤدّي بالتأكيد إلى انخفاض الأسعار التي تقدّمها الشركات المزوّدة لخدمات الاتّصال. وهذا بدوره سيفتح الطريق أمام تلفزيون الإنترنت ليحقّقَ مزيداً من الإنتشار بين المستخدمين.

مزايا عدة

يتيح البثّ التلفزيوني عبر الإنترنت مزايا عدة أبرزها الخدمات التفاعلية المجانية والتي تشمل الحصولَ على جدول البثّ ومواعيد البرامج بالإضافة الى خدمة التذكير والتسجيل، مع إتاحة خدمة المشاهدة حسب الطلب، وخدمة نقل الفعاليات والأحداث عبر البثّ المباشر. ويمكن تصنيف المشاهدة التلفزيونية عبر الإنترنت وطريقة استقبالها وبثّها لتشملَ ثلاثة أنواع.

النوع الأول وهو ما يُعرف بالمشاهدة المباشرة عبر تطبيقات أو مواقع متخصّصة أو صفحات المحطات التلفزيونية على الويب، حيث يمكن مشاهدة القنوات التلفزيونية أو متابعة البثّ المباشر للفعاليات المنقولة. أما النوع الثاني فيتمثل بمشاهدة البرامج المسجَّلة، وذلك بعد موعد بثّها الأساسي عبر مواقع إلكترونية متخصّصة بتوفيرهذه المواد لفترات محدّدة.

وفي هذا السياق أيضاً عمدت قنواتٌ تلفزيونية متعدّدة الى تخصيص أقسام عبر مواقعها الإلكترونية لتوفير هذه المواد بهدف التفاعل مع المشاهدين. النوع الثالث هو خدمة المشاهدة حسب الطلب، وهو إحدى الخدمات التفاعلية التي يتيحها نظام البثّ التلفزيوني عبر الإنترنت وغالباً ما تقدَّم مقابل رسوم مالية واشتراكات شهرية، وتتيح للمستخدمين مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية والمباريات الحصرية وغيرها.

شادي عواد
الجمهورية

Appel du Patriarche d'Antioche des Maronites en faveur d'un témoignage de l'enseignement de l'Eglise de la part des opérateurs des moyens de communication publiant sur des questions de foi

LIBAN - Appel du Patriarche d'Antioche des Maronites en faveur d'un témoignage de l'enseignement de l'Eglise de la part des opérateurs des moyens de communication publiant sur des questions de foi et de doctrine

Bkerké (Agence Fides) – L'enseignement de l'Eglise doit toujours être pris en considération et suivi rigoureusement par ceux qui, dans les moyens de communication traditionnels ou sur les réseaux sociaux, traitent de thèmes et de questions se référant à la doctrine et aux contenus de la foi catholique. C'est ce qu'a rappelé avec force le Patriarche d'Antioche des Maronites, S.Em. le Cardinal Boutros Bechara Rai, dans un document intitulé “La vérité qui libère et unit”. Le texte, diffusé le 9 avril – jour de la publication de l'Exhortation apostolique du Pape François Gaudete et exsultate sur l'appel à la sainteté dans le monde contemporain – se présente comme un véritable vade-mecum doctrinal et pastoral, désireux d'offrir des critères et des références devant inspirer et orienter interventions et débats centrés sur des questions et des thèmes concernant la foi catholique et le Magistère de l'Eglise. Cette décision – est-il indiqué dans la partie introductive – a semblé nécessaire après qu'au cours de ces derniers mois les disputes sur des questions doctrinales – alimentées également sur les réseaux sociaux – avaient pris, dans certains cas, des formes et des tons exaspérés, fournissant un spectacle incompatible avec les critères suggérés par la communion ecclésiale et risquant de répandre doutes et mécontentement parmi les fidèles. Le document, qui comprend 6 chapitres pour un total de 57 paragraphes, propose de manière synthétique les vérités et les critères qui doivent toujours être pris en considération par ceux qui interviennent et participent à des confrontations concernant par exemple l'Ecriture Sainte et l'exégèse, le caractère historique des Evangiles, les dogmes de la foi catholique, Notre-Dame et son rôle dans l'histoire du salut, le jugement individuel et le jugement universel, les prières de guérison, la nature et l'action du diable, l'enfer, les apparitions mariales et les révélations privées. Parmi les indications pastorales, le Cardinal insère le rappel – adressé à tous – à ne pas utiliser les réseaux sociaux comme instrument visant à fomenter des polémiques et à lancer des attaques personnelles. En particulier, le document demande à tous les prêtres, à tous les consacrés, à toutes les consacrées et aux laïcs de ne pas faire usage des moyens de communication et Internet pour des interventions ou des participations à des discussions à caractère théologique et doctrinal sans l'accord de leurs Evêques ou de leurs supérieurs. La rédaction d'un compendium théologique et pastoral à diffuser en tant qu'instrument de référence en ce qui concerne les enseignements de l'Eglise avait été mise à l'ordre du jour dès juin dernier, au cours du dernier Synode annuel de l'Eglise maronite. A cette occasion, comme indiqué par l'Agence Fides (voir Fides 13/06/2017), le Cardinal avait dénoncé dans son discours d'ouverture une « baisse de la préparation théologique, dogmatique et spirituelle » du clergé et avait également dénoncé le phénomène de prêtres qui semblent se complaire de l’intérêt des moyens de communication vis-à-vis d'eux, et qui prennent plaisir à pratiquer un hyper-activisme médiatique « sans autorisation formelle » de la part de leurs supérieurs. (GV) (Agence Fides 13/04/2018)

المُنجِد" إحتفاليّة بمرور 110 أعوام على صدوره

ين ضفّتيه، قرن ونيف، تاريخ راهب يسوعي مشغوف ورهبان، محيطات من الكلمات انجبت كلمات وافعالا ومصادر وحروفا طوال عقود، آلاف الصفحات، ذاكرة، ذاكرات حافظة اللغة العربية "الملكة". اسمه "المنجد"، وتقيم له دار المشرق، بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة في جامعة القديس يوسف ومكتبة اسطفان موزعون، احتفالية كبيرة بعنوان "المنجد... المعاصر ابدًا"، في مناسبة مرور 110 اعوام على صدوره، الساعة 5,00 ب.ظ الثلثاء 17 نيسان 2018 في مسرح بيار ابو خاطر في حرم العلوم الانسانية في الجامعة، برعاية وزير الثقافة غطاس خوري.   

الاب ابو جوده حاملا "المنجد في اللغة والاعلام" خلال حديثه الى "النهار". وبدت امامه نسخ مختلفة من المناجد (النهار).

رسم للاب لويس معلوف معلقا في مكتبة دار المشرق في الاشرفية (النهار).

متى خلال شرحها عن الاب معلوف (النهار).

قطعة تاريخ 

مُنجِد. "الجمع منجدون، منجدات. فاعل من أَنجَد. استعان بالمُنجِد: بِالْمُعِينِ الَّذِي يُلْتَجَأُ إِلَيْهِ لِلْمَعُونَةِ والْمُسَاعَدَةِ. ومِنْ هَذَا الْمَعْنَى اِسْتَعَارَ الأَبُ لوِيسُ مَعْلُوفٌ اسْمَ مُعْجَمِهِ اللُّغَوِيِّ: الْمُنْجِدُ" (موقع "المعاني"). في التعريف أيضا، المنجد "اسم علم. ولكن بسبب الشهرة التي نالها، اصبح كإسم للجنس. فقد أصبح تعبير المنجد يستعمل للدلالة على أي قاموس"، يكتب الاب كميل حشيمه اليسوعي في مجلة "النور"، لندن (نيسان 2001).

البصمة يسوعية، الرؤيا يسوعية، والتنفيذ يسوعي. المنجد "دليل على شغف الرهبان اليسوعيين بالحضارة العربية، وعلى فلسفتهم التربوية"، على قول ابو جوده. بتعبير آخر، انه "احدى مساهماتهم الكبيرة في الحقل الادبي واللغوي والثقافة العامة"، قطعة من تاريخ وجودهم وعملهم في لبنان والشرق.  

في المقياس الادبي واللغوي، "المنجد هو القاموس"، على ما عنون ابو جوده كلمة يلقيها في المناسبة. ما تريد الاحتفالية ان تقوله هو "ان اليسوعيين امناء على رسالتهم في خدمة الثقافة والانسان في شرقنا، وانهم يواكبون التطورات. انها ايضا علامة على انهم مستمرون في التوجه والاندفاع عينهما، مع فريق عمل متفان باندفاع وغيرة وكفاية مهنية كبيرة".    

ابن زحلة العالم في اللغة

على الطاولة في مكتب ابو جوده بدار المشرق، تجتمع عائلة "المنجد"، بكل اعضائها القدامى والجدد ايضا. "بطريركها" حديث الساعة. "المنجد في اللغة والاعلام"، صاحب الاحتفالية الـ110. عمر الصفحات تجاوز القرن. يقلب ابو جوده عددا منها، مستعيدا التاريخ. "هذا هو المنجد الذي وضع اسسه الاب لويس معلوف منذ 110 أعوام، انطلاقا من المعاجم العربية الاصيلة. انه المعجم الكلاسيكي (ضمن مجموعة مناجد دار المشرق)، بحيث لا نضيف اليه سوى الكلمات العربية التي تقرها المجامع العربية الكبيرة او التي يستخدمها كبار الادباء".

رسم قديم للاب معلوف عُلِّق على احد جدران مكتبة الدار. انه من ابرز وجوه المكان. نظارتان على العينين، لحية رمادية صغيرة، نظرات واثقة تخفي عزما وشغفا. انه صاحب الفضل بصدور "المنجد في اللغة والاعلام" العام 1908. اسئلة كثيرة عنه استوجبت ان "تفلش" مايا شرفان متى، مديرة التواصل والعلاقات العامة في الدار ومنظمة الاحتفالية، قصاصات من جرائد ومجلات قديمة اصفرت مع مرور الزمن، لتفتش فيها وتقرأ.    

 تقرأ عن الاب معلوف، والحصاد عنه لا بأس به. انه من منطقة زحلة (1863-1947). عالم في الفلسفة واللغة. تلقى علومه في زحلة، ثم في الجامعة اليسوعية. وبعدما انضم الى الرهبانية، اوفدته الى اوروبا، حيث حصل على علوم عالية في الفلسفة واللاهوت، ودرّس هناك في مدارس الرهبانية طوال 10 اعوام. وبعد عودته الى لبنان، تولى ادارة مدارس الارسالية، وايضا تعليم العلوم الشرقية للمرسلين. اصدر تقويم "البشير" طوال اكثر من 20 عاما. وخدم الصحافة 25 سنة من خلال مقالات كتبها في تلك المطبوعة.  

اجاد العربية واليونانية واللاتينية، واتقن الفرنسية والانكليزية، وألمّ بالسريانية والعبرية. وبناء على فكرة "لسان العرب" لابن منظور، "ارتأى ان هذا القاموس ضخم، وليس لعامة الناس. فوضع منجدا حديثا في متناول الناس". "على ان ما تكرّم علينا به علماء اللغة وادباؤها الافاضل من عبارات الثناء والاستجادة قد نشّط همتنا وشدّد عزيمتنا على مداومة هذه الخدمة. فأخذنا الكتاب وأجلنا فيه يد العمل، ندقق النظر في مضامينه ونعارضها بما ورد في المآخذ الموثوق بها والامَّهات المعوّل عليها ونبذل الجهد في تحقيق المعاني وتحوير المباني والإتيان بالكثير من الامثلة والشواهد والعبارات الفصيحة... "، يكتب الاب معلوف في مقدمة الطبعة الخامسة من "المنجد" الصادرة العام 1927.    

انجاز ضخم 

انجاز "المنجد" واصداره عمل ضخم. "ما قام به الاب معلوف ليس مجرد عمل فكري حققه بسبب ميله الشخصي"، وفقا لابو جوده. "كان يتمتع بشغف باللغة العربية والثقافة العربية خصوصا. وهذا الشغف جعله يلمس وجود حاجة لدى الادباء والبحاثة والطلاب الى قاموس عملي يشمل الكلمات الاساسية المستخدمة، ويوفر عليهم عناء التفتيش في القواميس العربية الكبيرة".

طوال اعوام طويلة، اشتغل هذا الراهب اليسوعي على قاموسه. قرأ كثيرا، ودقّق كثيرا "ليأخذ من كل المعاجم الاصلية التعابير التي يستخدمها الانسان المعاصر، ويجمعها في المنجد. ونتابع في الطريق نفسه"، على ما يؤكد ابو جوده. طوال عقود، ثابرت دار المشرق في مواصلة عمل الاب معلوف من خلال "قسم المعاجم في المطبعة الكاثوليكية سابقا، ودار المشرق حاليا، والذي يهتم بتعديل المعاجم".  

في الطريق، ابصر مولود لها آخر النور. "المنجد في اللغة العربية المعاصرة بدأه الاب صبحي الحموي اليسوعي، وتطلب منه انجازه 30 سنة، قبل ان يصدر العام 2000"، على ما يشرح ابو جوده. المنجد يضم "تعابير شائعة استخدمها كبار الادباء والصحافيين ورجال الفكر، لكنها ليست مدرجة في المعاجم العربية التقليدية. ويمكن ايضا ان نجد فيه كلمات معاصرة عديدة". سنويا، يتم اجراء نحو 200 تعديل عليه تشمل ادخال كلمات جديدة او الغاء اخرى. 

استعدادات الاحتفالية بدأت منذ اشهر. 8 متكلمين من ارباب اللغة والحرف والفكر والعلم. مئات الضيوف، معرض للمناجد القديمة، منصات، مناجد جديدة للتوقيع والتوزيع... وايضا اطلاق موقع المنجد الالكتروني (www.mounged.com)، و"سيكون المجال مفتوحا امام القراء طوال شهر، ليبدوا آراءهم في ما يودون تحسينه او ايجاده فيه". و"فخر" الدار ايضا اطلاق المنجد المفصل 2018 بنسختيه عربي/فرنسي، وعربي/انكليزي. وهناك المزيد. الاحتفال يوصل رسالة "ان اليسوعيين امناء على رسالتهم في خدمة الثقافة والانسان في شرقنا"، على قول مدير دار المشرق الاب الدكتور صلاح ابو جوده اليسوعي لـ"النهار".  

https://www.annahar.com/article/790532-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-110-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9