لهذه الأسباب.. سيتم إقفال صحيفة السفير وموقعها الإلكتروني
بعد رحلة ناهزت الـ47 عاماً في عالم الصحافة المكتوبة، وبعد أن كانت الرائدة في مجالها بين جميع الصحف المحلية، صدر القرار من قبل إدارة صحيفة "السفير" بإقفالها نهائياً، هذه المرة الإقفال لن يشمل النسخة الورقية فقط، بل سيتم إقفال الموقع الإلكتروني أيضاً، وبذلك سيصبح نحو 140 موظفاً وعاملاً في هذه المؤسسة العريقة مهددين بالبطالة في حال لم يجدوا فرصهم في أماكن أخرى، خاصة الزملاء الصحفيين الذين سيجدون صعوبة حتمية في إيجاد مكاناً شاغراً لهم في صحيفة أخرى، كون المعاناة الإقتصادية تطال جميع المؤسسات الإعلامية، خاصة الصحف المحلية وتبقى جريدة "الجمهورية" الإستثناء الوحيد والبعيد عن بازار الإقفال.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، تبلّغ جميع الموظفين المثبتين في المؤسسة بلاغ نهائي يقضي جدياً بإقفال المؤسسة مطلع شهر حزيران المقبل، على أن يتم دفع رواتب 3 أشهر مقدماً أقله، لكل العاملين والموظفين، بإستثناء المراسلين والكتاب المتعاونين والذين يقبضون عادة على القطعة أو مبلغ شهري مقطوع.
مصدر من صحيفة "السفير" اعتبر في حديث الى موقع "ليبانون ديبايت" أن "هذا القرار لم يفاجئهم بقدر ما أنهك قلوبهم على مؤسسة تربوا فيها، وكانت هناك بعض المخاوف من إنتهاء عصر الورقي للصحافة، لكن لم يخطر ببالهم أن تكون السفير هي أول ضحايا هذا الإنفجار الإعلامي".
ويضيف المصدر أنه "صباح الأربعاء عُقد إجتماع في المؤسسة لإطلاع الموظفين على حقوقهم وكيف ستدفع، وكل موظف حسب خبرته وسنين خدمته ومرتبه ووظيفته، على أن يتم عقد إجتماع آخر عند المساء من يوم الأربعاء للبحث في باقي التفاصيل الأخرى، لا سيما أن القرار الأولي كان يقضي بإقفال الصحيفة الورقية فقط، والإبقاء على النسخة الإلكترونية، إلا ان الجديد في القضية هو قرار إداري نهائي صدر بضرورة إقفال الموقع والجريدة، ولن يبقى سوى المركز العربي للبحوث الذي يقبع في الطوابق العليا من المؤسسة، ومهمة هذا المركز هو أرشفة الصحف والمقالات المحلية والعربية".
يقول مصدر آخر من الجريدة إن "القرار الذي أصدره صاحب الصحيفة طلال سلمان منذ سنة تقريباً، قضى بموجبه رفع سعر النسخة إلى 2000 ليرة لبنانية، لم يكن قراراً عشوائياً بتاتاً، بل مدروساً من ذلك اليوم حتى هذه الساعة، لأن الصحيفة لا تعتمد منذ فترة طويلة على المبيعات، بل على المعلنين وبعض التمويل الخارجي وتحديداً ليبيا وسابقاً من مصر، وطبعاً مؤخراً من بعض الجهات التابعة لـ8 آذار، لكن ليست من إيران مباشرة، كون سلمان لا يكن أو بالأحرى ليس على علاقة قوية بالنظام الإيراني وبالتالي لا يموّل صحيفته مباشرة منهم".
وعن قرار رفع سعر النسخة يقول المصدر" حينها شعرنا فيما بيننا ان هناك امراً ما سيحصل، لانه في طبيعة الحال لم يعد هناك قراء يتصفحون الجريدة مجانا، فكيف لهؤلاء شرائها بـ2000 ليرة، وهذا دليل أن الإعتماد لم يكن على القراء، ولكن قطاع الإعلان الذي تراجع 10 إلى 15 % أثر سلباً على الصحيفة".
وما يثير إستغراب بعض الموظفين في "السفير" أن رواتبهم لم تتأخر يوماً عن تسديدها لهم من قبل الإدارة، وكانت مع أول الشهر تنزل في المصرف دون أي تأخير، بعكس بعض الصحف التي تتأخر منذ أشهر عن دفع المستحقات".
ويعزو أحد الصحفيين القدامى في "السفير" سبب الإقفال النهائي لثلاثة أسباب أساسية، أهمها أن الجريدة كان يمولها نظام معمر القذافي سابقاً، ومع هلاكه وإنهيار نظامه أقفل أحد أبواب التمويل.
كذلك بالنسبة إلى العراق ومصر، حيث كانت بعض الجهات في هذين البلدين تدعم هذه الصحيفة في الأزمنة الماضية، أما السبب الثاني فمن المعروف أن المال السياسي الموزع على الإعلام في لبنان مصدره إما السعودية أو إيران، وبما أن علاقة طلال سلمان ليست جيدة مع السعودية وليست بالوقت ذاته قوية جداً مع النظام الإيراني فإن دعم الصحيفة مادياً من هاتين الجهتين أمراً صعباً، هذا عدا عن تراجع الإعلانات بشكل كبير وذهاب معظمها لصالح المواقع الإلكترونية.
أما السبب الثالث فهو أن لسلمان شريكين آخرين، واحدا منهم سوري يحمل الجنسية الأميركية وشريك أخر لبناني هو منح الصلح (متوف) وهو مقرب من الرئيس نجيب ميقاتي، وأن هناك خلافات أساسية بين الشركاء سابقاً، وهذا الخلاف تترجم مع ترك إبنة سلمان، هنادي، منصبها كمديرة تحرير وترك مكتبها والإبتعاد عن جو الصحيفة، وذلك بحسب ما يقول المصدر .
وفيما خص الموقع الإلكتروني، فقد تسلم أحمد طلال سلمان هذا القسم مع إبن أحد شركاء سلمان الذي تولى إدارة الموقع لفترة ثم ترك لأسباب غامضة وأتى منير الخطيب لتسلم إدارة الموقع، لكن يبدو أنه لم يفلح في تطويره كما يجب، وبالتالي وقعت مشاكل كثيرة داخلية، أبرزها مشاكل بين المدير الجديد ( الخطيب) وبين الموظفين في الموقع حيث ترك عدد كبير منهم العمل وبعضهم طلب نقله إلى غير قسم، ويبدو أن موقع السفير لم يحقق النجاح المرجو من حيث تدفق كمية الأخبار او تواجد كوادر مهمة لتغطية الأحداث كما هو حاصل في مواقع أخرى، وبالتالي الموقع لم يكن سوى نسخة عن الجريدة، إلا أنه أحياناً يتم نشر أخبار مواكبة للتطورات، وهذا الأمر يضع موقع السفير الإلكتروني خارج خانة المنافسة مع مواقع محلية أصبحت رائدة ولها متابعين كثر.
هذه الأسباب جمعاء، كانت السبب الوجيه وبعد تفكير طويل من قبل المالك للمؤسسة وشركائه الذين لم يعد يجدوا في هذه الصحيفة مصدراً لأرباحهم، فقرروا توقيف الصحيفة الورقية والإلكترونية.
ووفق معلومات كشفها أحد العاملين في المؤسسة لموقع ليبانون ديبايت، فإن الإدارة قالت لهم بأن هناك إحتمالية كبيرة لعودة الموقع، ولكن بحلة جديدة وأسلوب متطور كي ينافس المواقع الأخرى، ولكن هذا التوجه لن يكون قبل سنة، لأن في حال تم إعادة إحياء الموقع بشكل فعال سيتطلب موظفين ومصورين وكتاب قادرين على صنع الخبر وجذب القارئ والمعلن في آن.
وفي وقت لاحق وتعقيباً على ما كان أشار اليه موقع ليبانون ديبايت نقلا عن المصدر، عن ان الراحل منح الصلح كانت لديه حصة في مؤسسة السفير، وان هذا الأخير مقرب من الرئيس نجيب ميقاتي، وان الصلح فض شراكته مع طلال سلمان ما أوحى ان هناك خلاف بين سلمان وميقاتي، أوضح مكتب الرئيس ميقاتي لاحقا في اتصال مع موقع ليبانون ديبيات، ان لا خلاف بتاتا مع طلال سلمان وان العلاقة كانت ولا تزال جيدة.
JTK
