توصيات مؤتمر "دور وسائل الإعلام حيال الوضع الطائفي": التزام ادبيات البث واقرار قانون موحد وتبني ميثاق شرف
٣/٧/٢٠١٤
برعاية وزير الثقافة المحامي روني عريجي، وبدعوة مشتركة من "المركز الدولي لعلوم الإنسان" - جبيل ومؤسسة "هانز زايدل ستيفتونغ"، أُقيمت ورشة عمل شبابية حول «دور وسائل الإعلام حيال الوضع الطائفي في لبنان»، وذلك أيام 26 و27 و28 حزيران 2014. إستُهلّت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني، وبالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق مانويل يونس، مُطلِق فكرة المركز الدولي لعلوم الانسان في جبيل. ثم كانت جلسة افتتاحية، تعاقب على الكلام فيها كلّ من الوزير عريجي ممثلاً بمستشاره د.ألبير جوخدار، وممثل مؤسسة "هانز زايدل ستيفتونغ" طوني غريّب ، ومدير المركز الدولي د.أدونيس العكرة. والى الجلسة الافتتاحية كانت 4 حلقات، قارب فيها 15 باحثاً وأكاديمياً المحاور الآتية:
أ) كيف يمكن الاختلاف الديني ان يؤدي الى خلاف بين المواطنين.
ب) الإعلام ورسالة بناء المواطن.
ج) الإعلام ومساحات إلتقاء الأديان والثقافات الدينية.
د) دور "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" في المساءلة والتصويب. وبهدف تعميق البحث في سائر أوراق العمل التي قُدِّمت، والمداخلات والتعقيبات التي أُدلي بها في الحلقات الأربع، توزّع الحضور، مداخلينَ ومشاركين شباباً، على ثلاث مجموعات ليُجيبوا عن بضعة أسئلة، قاسمها المشترك: كيف يمكن وضع وسائل الإعلام في خدمة التربية على المواطنة؟
وخلصت ورشة العمل الى الرؤى والمقترحات الآتية:
1- تعزيز ثقافة الانتماء الى دولة المؤسسات والقانون، كتجسيد عملي لفكرة المواطنة، معوّلين على دور المدرسة والجامعة في التربية على المواطنة والتنشئة المدنية. 2- إلتزام بل إلزام الإعلام المرئي والمسموع بأدبيات البث، وفي مقدَّمها تجنّب الخطاب التحريضي والمذهبي وعرض المشهديات العُنفية والراعبة والابتعاد عن الترويج لثقافة احتكار الحقيقة وعدم احترام الاختلاف. 3- تبنّي ميثاق شرف إعلامي من قبل القيّمين على الإعلام الخاص، مرئياً ومسموعاً، وصولاً الى تعزيز اللُّحمة الوطنية، ولاسيما في ظل الظروف المصيرية والتحديات الداهمة التي تتهدّد المنطقة - ولبنان في عدادها- بأفدح المخاطر. 4- إلزام الإعلام بتخصيص حيِّز واسع للبرامج الجادة الثقيفية، بما يُعزِّز دور الخطاب العقلاني في مواجهة خطاب التحاقد والكراهية وإيقاظ الفتن والإساءة الى السلم الأهلي والوحدة الوطنية. 5- إفراد الإعلام المرئي والمسموع مساحة أكبر للمجتمع المدني الذي يُشكّل اليوم رقماً وازناً في معادلة الاجتماع اللبناني وصمّام أمان لها. 6- تفعيل دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من دون الحد من الحرية الإعلامية، وذلك عبر تعديل القانون 94/382، وبما يمنح المجلس صلاحيات تقريرية، تخوِّله مواجهة الحمايات الطائفية والسياسية للمؤسسات الاعلامية المرئية، وعلى ان يُرفد بجهاز رقابة. 7- وضع تنظيم قانوني للإعلام الديني الصرف، واعتماد قانون للإعلان وقانون للبث المرمّز وللمواقع الإلكترونية التي لا تخضع راهناً لأية مُتابعة. 8- دعوة مجلس النواب اللبناني الى إقرار المشروع الموحد لقانون الإعلام - وهو المعروض أمام لجانه منذ سنوات، وبما يؤول الى انتظام عمل سائر الوسائل الإعلامية. تاسعاً: تفعيل الإعلام العام (الرسمي) عبر رفده بالإمكانات المادية والبشرية، مُنوِّهين في هذا المجال بالدور الوازن للوكالة الوطنية للإعلام.
Envoyé de mon Ipad
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire