.
عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع جلسة في مقره برئاسة رئيسه عبد الهادي محفوظ، وناقش عددا من المواضيع الاعلامية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
اطلع المجلس على تقرير عن مشاركة وفده الى مؤتمر المرجعيات الناظمة للمرئي والمسموع في الدول الفرنكوفونية والذي عقد في السنغال وكان مخصصا لمخططات الانتقال الى البث الرقمي اذ تبين للمجلس ان معظم الدول المشاركة انجزت عملية الانتقال، وهو ما يحتم التعجيل في تنفيذ الخطة الوطنية للبث الرقمي في لبنان والتي اقرها مجلس الوزراء وقرر المجلس متابعة الخطوات العملية مع وزيري الاعلام والاتصالات
وقرر المجلس مباشرة دراسة طلبات تمديد التراخيص المقدمة من وسائل الاعلام المرئي والمسموع خلال الفترة القريبة المقبلة بعدما امهل المؤسسات المتأخرة في تقديم طلباتها ما يكفي لاستكمال المستندات والاوراق المطلوبة منها، لافتا بالمناسبة المؤسسات الاذاعية المتورطة في مخالفات جسيمة ومستمرة الى ضرورة تصحيح اوضاعها في اقصى سرعة ممكنة وافادة المجلس بذلك ليأخذ الامر في الاعتبار في دراسة الطلبات التي تقدمت بها.
ودرس المجلس طلب وزارة الداخلية اليه تسمية ستة مرشحين لعضوية هيئة الاشراف على الحملات الانتخابية. وقرر دعوة الزملاء الاعلاميين واساتذة الاعلام والخبراء في المجال الاعلامي لتقديم اوراقهم لدى المجلس ليصار الى اختيار المرشحين الستة من بينهم تبعا للكفاءة، طالبا من الراغبين التقدم بطلباتهم مرفقة بالسيرة المهنية وبنسخة عن الشهادة العلمية واخراج القيد الشخصي وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حتى يوم الاثنين 3 كانون الاول المقبل خلال اوقات الدوام الرسمي.
وناقش المجلس الشكوى التي تلقاها من بعض المؤسسات التلفزيونية المرخص لها بخصوص بث برامج تلفزيونية غير مرخص لها بواسطة شبكات الكابل، وقرر بعد المناقشة رفع رأيه بهذا الخصوص الى وزير الاعلام ومقام مجلس الوزراء بما يضمن حرية الاعلام ويعزز من فرص نمو القطاع الاعلامي اللبناني في ظروف المنافسة الصعبة وشح الواردات الاعلانية بما ينسجم مع احكام القانون 94/382 ودفاتر الشروط النموذجية مع الحرص الشديد على حماية القطاع الاعلامي والعاملين فيه.
كما ناقش المجلس قرار شركتي "يوتلسات" وهوتبيرد" وقف بث القنوات السورية والايرانية على اقمارهما، وهو يستغرب هذا التدبير الذي يخالف الاصول الديموقراطية ومبادئ احترام حرية الاعلام والتعددية الفكرية والسياسية.
واستهجن المجلس ان يمارس هذا التمييز ضد قنوات تلفزيونية تنتمي الى الشرق، وتبشر بالتسامح الديني وبالحوار بين الاديان والحضارة وبالاخاء بين الشعوب، في حين لا تتخذ الاجراءات الضرورية لوقف محطات تبث الكراهية والعنصرية وتحض على العنف وتبشر بتكفير الآخر المختلف، لافتا نظر المرجعيات الناظمة للاعلام في اوروبا الى ان هذا التمييز الخطير يعتبر رسالة سلبية ضد نهج الحوار والاعتدال واختزالا لصورة بلدان الشرق بلون سياسي وثقافي واحد على حساب التنوع".
١٧/١١/٢٠١٢
Envoyé de mon iPad jtk
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire