صحناوي: لهذا السبب.. نصف سعة الانترنت تعمل فقط في لبنان

صحناوي: لهذا السبب.. نصف سعة الانترنت تعمل فقط في لبنان

عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال نقولا صحناوي ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا خصصه للتحدث عن "تمنع المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة عبد المنعم يوسف عن بيع شركات توزيع الانترنت خطوطا رقمية دولية اضافية E1، والتأثيرات السلبية لهذا السلوك، على الاقتصاد كما على اللبنانيين".

وقال: "نشطت وزارة الاتصالات على مدى الاشهر الـ 22 الفائتة لتطوير البنى التحتية للقطاع، بهدف التحضير الى ولوج لبنان نحو الاقتصاد الرقمي من الباب العريض، لعلمنا اننا قادرون على جعل بلدنا نموذجيا على هذا المستوى بفعل ما يملك من طاقات بشرية هائلة قادرة على توظيف ايجابيات التحول الى القطاع الرقمي بوصفه رافعة رئيسة للاقتصاد الوطني. تعتبر زيادة السعة الدولية للبنان ركيزة اساسية لتحقيق هذا الهدف، اذ ان من شأنها ان تحسن نوعية خدمات الانترنت، وتاليا تأمين سرعات ملحوظة للمستهلكين لم تكن في متناولهم في الاعوام الفائتة، وتمهيد الطريق لجعل لبنان منصة اقليمية استقطابية للشركات العالمية، وبابا رئيسا لهذه الشركات نحو الاسواق الاقليمية المحيطة".

أضاف: "لهذه الغاية بادرت وزارة الاتصالات الى زيادة السعات الدولية المخصصة للبنان الى 50 جيغابيت في الثانية (30 جيغابيت في الثانية على الكابل الدولي البحري IMEWE و20 جيغابيت في الثانية على الكابل قدموس)، علما ان الاستهلاك الاقصى للبنان يبلغ 25 جيغابيت في الثانية. كما تم التفاوض مع شركة سيتا القبرصية لشراء حصة في الكابل الدولي المنوي تطويره الكسندروس والذي يربط لبنان بقبرص ومنها الى اوروبا. واتاحت هذه الاجراءات خفض اسعار خطوط الاتصال الرقمية الدولية E1 بنسبة 84%، اي من 2700 دولار للـ E1 الواحد الى 420 دولارا. أدت هذه الاجراءات الى توسيع قاعدة اللبنانيين المستفيدين من خدمات الانترنت، مما حتم على الوزارة العمل باستمرار لمواكبة هذه الزيادة المطردة للمشتركين".

وتابع: "حيال هذا الواقع، بادر موزعو خدمات الانترنت الثابت والخليوي الى الطلب من الوزارة استئجار خطوط اتصال رقمية دولية اضافية E1 لاستيعاب الطلب وتلبية الحاجة المتزايدة. حتى تاريخه، بلغت هذه الطلبات 1216 خط اتصال رقمي دولي E1 قدمتها الشركات المعنية في الفترة بين 3 و6 اشهر الفائتة، امتنع المدير العام للاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف عن تلبية اي طلب منها، متوسلا ذرائع وحججا وهمية هدفها العرقلة لا غير. كما يمتنع منذ كانون الثاني 2013 عن تنفيذ اكثر من 1000 امر شغل لتركيب علب هاتفية جديدة تلبي حاجة 40 الف لبناني الى خطوط ثابتة، ولا يزال هؤلاء الـ 40 الف لبناني بلا خطوط هاتفية ثابتة بسبب السيد يوسف، على رغم ان الوزارة قد حولت له الاموال اللازمة لتنفيذ هذه الاوامر. والانكى ان السيد يوسف نفسه يمتنع منذ كانون الثاني 2013 عن تشغيل الخطوط التي جرى تنفيذها".

وعرض الضرر الناتج من العرقلة كالاتي:

"1- على المواطن: بطء في سرعة الانترنت اذ انه يحصل في الغالب على 25% من السرعة المفترضة فقط، اضافة الى سوء في نوعية الخدمة.

2- على الشركات والمستثمرين: باتت خدمة الانترنت حاجة ضرورية ورئيسية للاستثمارات. ويمنع تدني هذه الخدمة مجيء الشركات العالمية والاقليمية الى لبنان والاستثمار فيه.

3- على الخزينة العامة: خسارة حوالى 500 الف دولار شهريا بسبب امتناع السيد يوسف عن بيع السعات الدولية المتوافرة، وخسارة شركتي الخليوي المملوكتين من الدولة حوالى 250 الف دولار شهريا لاضطرارهما لشراء السعات من الشركات الخاصة. هذا عدا عن الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد الوطني وخصوصا الاقتصاد الرقمي، وهي بملايين الدولارات".

وقال: "يتذرع السيد يوسف بمجموعة من الحجج الواهية لتغطية عرقلته وما يتسبب به من اذى كبير للاقتصاد الوطني وللبنانيين، منها:

1-انه لا يوجد على مكتبه اي طلب شراء خطوط E1.

2-وضع شروط تعجيزية، مثل الطلب من الشركات اسماء المستفيدين من الخطوط التأجيرية، وهو امر يستحيل تنفيذه.

3-التذرع بفقدان الطلبات او اوراق في الطلبات لعرقلة بيع الشركات خطوط الانترنت.

4-رفضه التعامل مع هيئة المالكين في قطاع الخليوي، وهي الهيئة التي تشرف على قطاع الخليوي عندما استردت الدولة القطاع في العام 2002. وهي الهيئة المشكلة بموجب القوانين وقرارات مجلس الوزراء. اذ هو يشترط على الشركتين ان تخاطبانه مباشرة من دون المرور بالهيئة خلافا للقانون ولقرارات الحكومات المتعاقبة. وهو يعاقبهما ويمتنع عن بيعهما خطوط E1 لهذا السبب".

أضاف: "حيال هذا الواقع الاليم، اتخذنا مجموعة من الخطوات والاجراءات، منها:

-زيارة هذا الصباح لدولة رئيس الحكومة لوضعه في صورة ما يحصل وتأثيراته السلبية على الاقتصاد.

-الانتهاء من تحضير ملف كامل بهذه التجاوزات تمهيدا لاحالته الى القضاء المختص (النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي). علما ان في حق السيد يوسف، في الاشهر الـ 22 الفائتة، 15 شكوى جزائية لا تزال قيد النظر امام القضاء، و25 تنبيها وانذارا وعقوبة واحالة الى التفتيش المركزي. كما انه حتى تاريخه يتعمد عرقلة 23 مشروعا تهم جميع اللبنانيين.

-التكافل بين اللبنانيين، جميع اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم وألوانهم وطوائفهم ومذاهبهم، من خلال الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لتشكيل حالة ضغط فاعلة بغية تغيير الامر الواقع الذي نرزح تحته جميعا، فنحن كلنا متضررون. لذا، علينا ان نكون يدا واحدة لتحرير الانترنت".

وختم: "ليتذكر كل لبناني كلما واجه بطئا في الانترنت ان سبب معاناته هو موظف في وزارة الاتصالات يأسر اللبنانيين ويأخذهم رهينة ويعطل مصالحهم ويتسبب بهدر ملايين الدولارات. اما لماذا لم يتم استبداله فلأن الطائف ينص على ان اقالة أي مدير عام تتطلب قرارا في مجلس الوزراء بغالبية ثلثي اصوات الوزراء، وهو امر لم نستطع تحقيقه في ظل الظروف السياسية والشحن الطائفي والمذهبي المعروف". 

http://www.lebanondebate.com/details.aspx?id=135410&utm_source=Daily+Newsletter&utm_campaign=68c0a8c1e7-_6_7_2013&utm_medium=email&utm_term=0_8fdc41c910-68c0a8c1e7-196734117

Envoyé de mon iPad jtk