المجلس الوطني للإعـلام: 15 آب يوم إعلامي أسود
محفوظ: العقوبة ليست اسلوباً للتعامل مع أنها تملك الغطاء.
النهار- 2012-08-25
ترأس وزير الاعلام خالد الداعوق اجتماعا لرؤساء مجالس ادارة المحطات التلفزيونية والاذاعية ومديري تحرير الاخبار، في حضور رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب، اعضاء المجلس الوطني ومستشار وزير الاعلام اندره قصاص، وتم بحث حوادث 15 آب وتعامل محطتي LBCI و"الجديد" مع ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا.
بعد اللقاء، صرح الداعوق: "للاسف بعض ما حصل في 15 آب لامس بعضا من الفوضى، وقد استعرضنا في مغلف آراء زهاء 15 اعلاميا في ما حصل يوم 15 آب وهم من كل الاطياف السياسية ومن كل الوسائل الاعلامية المكتوبة، وتبين من خلال آرائهم انه حصلت بعض الامور الشاذة في يوم 15 آب لا سيما في ما يتعلق بقضية المخطوفين، وقد تم التداول بين كل الموجودين وتباحثنا في هذا الملف".
واردف: "بعض الوسائل الاعلامية قالت وبوضوح انه نتيجة او بسبب النقل المباشر وطبيعته والضغط الذي حصل على الارض، وقعت اخطاء تجاه اهالي المخطوفين، ونحن اعتذرنا كوسيلتين اعلاميتين عن الخطأ الذي وقع في 15 آب، وتم تكرار هذا الاعتذار امام اهالي المخطوفين".
وقال: "طبعا الجلسة لم تكن اليوم لمحاكمة وسائل الاعلام بل بالعكس اجتمعنا عائلة اعلامية واحدة، وتداولنا في هذه الامور وبحثنا افضل السبل لكي نرفع من عمل الاعلام في لبنان".
اضاف الداعوق: "كلنا ندرك خطورة الاوضاع وكيف تعالج، وفي استطاعة الوسائل الاعلامية ان تتحدث بالسياسة عما تريد وان توجه الانتقادات التي تريدها لعمل الحكومة وان تضيء على الاخطاء، لكن في المقابل عليها ان تتحدث عن الاعمال الجيدة التي تقوم بها الدولة وتضيء عليها، وان تعكس الواقع بصورة موضوعية بعد التأكد من مصادر الخبر".
اضاف: "نعتبر الاجتماع اليوم بمثابة نقد ذاتي ليس من الوزارة لاننا استندنا الى آراء الاعلاميين، وما حصل من تجاوزات تم التداول فيه، ونتيجة ذلك تم تشكيل لجنة من وسائل الاعلام المرئية التي قررت ان تعقد اجتماعا في ما بينها للتداول في الامور الاعلامية".
وختم: "بعدها عقد المجلس الوطني للاعلام بحضوري، اجتماعا واخذنا علما بما ورد من اخطاء في 15 آب وتأكيد الوسائل الاعلامية بأنها اعتذرت من اهالي المخطوفين. ونتيجة هذا الاعتذار وقفنا كمجلس وطني عند هذا الحد وطبعا مع تعهد للمستقبل ان تكون المعالجة موضوعية بشكل اكبر وبمهنية، لكن علينا ان نعرف مدى الضغط على الارض عندما يحصل البث المباشر".
بدوره، قال محفوظ: "لا شك في ان الاجتماع كان بناء ومفيدا لانه كان هناك حوار ومصارحة، وهناك تفاوت في تقدير الخطأ.
المجلس الوطني للاعلام يعتبر ان الكلام عن المخطوفين الـ 11 والاعلان عن قتل اربعة منهم واعتماد ابو ابرهيم مصدرا من المؤسسات او محمد نور شكل خطأ بالنسبة الينا واعتمادا على مصادر كاذبة وكأن الخاطف يقول الحقيقة".
اضاف: "لذلك اكدت المؤسسات في هذه الجلسة انها لن تعتمد من الآن وصاعدا ابو ابرهيم مصدرا للاخبار، كما انه تبين لوزير الاعلام وللمجلس الوطني للاعلام ان مؤسستي الـ LBC و"الجديد" اعتذرتا في وقت سابق من اهالي المخطوفين، ولاننا نعتبر ان ثمة ضرورة لرؤية اعلامية تشترك فيها المؤسسات ووزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام ولاننا لمسنا ان هناك جانبا كبيرا من المسؤولية وتقديرا للحفاظ على السلم الاهلي من هذه المؤسسات، قررت هذه المؤسسات ان تعقد اجتماعا خاصا بها لتأكيد التزامها قانون المرئي المسموع رقم 382/92 ودفاتر الشروط والامانة الصحافية والموضوعية وعدم الاثارة الطوائفية السياسية، وقد تكون هذه المؤسسات على حق احيانا عندما تتكلم عن غياب الدولة في مجالات كثيرة فتعوض هذا الغياب عبر القيام بمهام معينة".
وسئل محفوظ: ما هو موقفكم في حال تكرار هذا العمل؟
اجاب: "نذكر بالالتزامات الاخلاقية والقانونية،
ثانيا اننا في دولة قانون ولا بد من تطبيق قانون المرئي المسموع، وعندما تلتزم المؤسسات هذا القانون تمتلك نوعا من الصدقية لانه في ذلك اليوم المشؤوم كانت اخبار كاذبة روجت عبر المؤسسات المرئية المسموعة من الخاطف او الناطق باسمه والذي يطالب الآن بأموال حتى يعطي مقابلات، في ذلك اليوم كاد البلد ان يقع في وضع صعب جدا لا سيما لناحية ردود الفعل غير المحسوبة من جانب اهالي المخطوفين.
من هنا علينا ان نتشاور دائما مع المؤسسات المرئية والمسموعة. ولكن عند وقوع اي مخالفات وتحديدا في مجال الاثارة الطوائفية السياسية او المعلومات الكاذبة لا بديل من تطبيق قانون المرئي والمسموع الذي ينص عند مخالفة معينة على اغلاق المؤسسات ليوم او ثلاثة ايام او ما شابه ذلك وارجو الا نصل الى مثل هذا التدبير، علما انه لو اتخذ هذا التدبير اليوم فانه يملك الغطاء السياسي.
Envoyé de mon iPad jtk
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire