المجلس الوطني للإعلام يحذّر اليوم مؤسسات تلفزيونية
شكوى تقابلها شكاوى... لكن "هيبة الدولة لا تُستَعاد
هالة حمصي- النهار
٢٣/٨/٢٠١٢
هو الامتحان الصعب الذي يختبر اليوم العلاقة بين المؤسسات المرئية والمسموعة والمجلس الوطني للاعلام، على خلفية جو من "الاستياء السياسي" حيال ما يُسمى "تسيّباً اعلامياً" في نقل الاحداث.
اليوم لقاء مباشر سبقته قبل ايام مواقف تحذيرية من رئيس المجلس الوطني، واستوجبت اخرى رافضة من ممثلي مؤسسات للاتهامات الرسمية... ليفتح مجددا ملف الاعلام والتعامل الرسمي معه.
هل "تخطىء" محطات في ادائها في اطار تنافس اعلامي شرس، ام تريد الدولة "استعادة هيبتها المفقودة" على حساب الاعلام؟
انه السؤال الجدلي الذي قد يفرض "ايقاعه" على اجتماع اليوم.
كل فريق سيقدم نظرته الى الامور، وحتى دفاعه، والاقتناع بوجهة الآخر ليس بالضرورة على الاجندة.
وما سجله ممثلو مؤسسات اعلامية ردا على الجو الرسمي المُسرَّب هو تهكم واستغراب ورفض. فعندما يُسأل رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر عن "الاعتراض" السياسي، يجيب: "هل كاميراتنا تصرفت في شكل غير مسؤول، فنزلت الى الشارع وخطفت الناس وقامت بأعمال حربية غير مقبولة؟". ويتدارك مازحا: "سنعد اضبارات امنية بالارقام التسلسلية لكل الكاميرات ومصدر منشأها، لانها تشكل اعتداء على سلامة الدولة. وسنتقدم بطلب من فريق حيادي لنرى اي جهاز امني سيحقق معها".
ساخراً كان. وبسخريته يعطي الموضوع بعدًا مختلفا، من وجهة نظر اعلامية... وصولا الى اجتماع اليوم. "هل دعي اليه ايضا آل المقداد وعشائر اخرى ام نحن فقط؟ نرفض ان نشارك فيه من دون ممثلين لآل المقداد وسائر العشائر في الوطن والمهجر.
ونتعهد ان ننقل الاجتماع مباشرة اذا حضر هؤلاء".
البحث معه في موقف المحطة في ما لو اعلمت بسحب الترخيص منها او بوقفها يوما عقابا، يؤدي الى النتيجة نفسها، الى مزيد من المزاح الساخر. "سنفتح جناحا عسكريا"، يجيب الضاهر ضاحكا.
والسؤال عن تأثير المنافسة الشرسة بين المحطة وتلفزيون "الجديد" وغيره على "فقدان الضوابط الاعلامية" يزيده تهكما: "هل المحطتان هما اللتان خطفتا الناس للقيام بتغطية اعلامية؟ بدلا من ان تعمد السلطات الى توقيف الخاطفين، يهددون الاعلام؟!".
المسألة فيها أخذ ورد. ومن وجهة نظر اكاديمية هادئة، ليس الاعلام المسؤول وحده عما يسمى "تسيباً". "فغياب الدولة ايضا يؤدي اليه في شكل رئيسي"، يقول رئيس قسم الصحافة في كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور جورج صدقة. في تقويم للاداء الاعلامي، يجد ان "ليس كل الاعلام سيئا، وفيه شق ايجابي هو انه يضيء على التسيب في البلد. فاذا كانت هناك تنظيمات تخطف الناس والدولة ساكتة، فمن واجب الاعلام ان يظهرها ويظهر التسيب الحاصل".
غير ان ثمة "اخطاء مهنية واخلاقية" يتحمل مسؤوليتها الاعلام، على ما يرى، لاسيما في التعامل مع الاسرى او المخطوفين. فبث الاعلام مقابلات معهم "خطأ مهني واخلاقي كبير، اذ انه باظهارهم على الشاشة، يكون الاعلام يلعب لعبة الخاطف - وذلك لا يجوز - ويكون هناك اذلال للمخطوف المسلوب الارادة والحرية".
ومن الاخطاء ايضا، "تمجيد الاعلام للعنف على نحو غير مباشر". كيف؟ "عندما تستضيف محطات خاطفين وملثمين"، يجيب صدقة.
بالنسبة اليه، "ليس دور الاعلام ان يمجد العنف، او ان يعطي موقعا للخاطف. فباستضافته، كأن المحطة توحي انه مهم. والمشاهد لا يستطيع دائما ان يقوّم اهمية الاحداث والاشخاص. وعلى الاعلام ان يقول له ان هذا الشخص خاطف، ويجب انتقاده. واذا تمت استضافته، فيتوجب على الاعلامي ان يقول إن هذا الشخص خارج عن القانون، وما يقوم به مرفوض كليا، وان على الدولة معاقبته".
امر آخر يتوقف عنده، هو تقويم اهمية الحدث وما اذا كان يستوجب نقلا مباشرا ام لا. ويرى ان "هناك مبالغة احيانا، بما يشكل اثارة وغشا للناس بان يتم الايحاء لهم ان حدثا ما مهم بينما لا يكون كذلك. وتأتي هذه المبالغة في اطار تنافس بين المحطات على تسجيل "سكوب"، حتى لو لم يكن الحدث مهما".
المطلوب واضح في رأي صدقة. "الرقابة الذاتية لا بد منها، ولكن ليس تلك التي تقدم المصلحة العامة على المصلحة الذاتية. ومن الضروري ايضا وجود اجهزة رقابة تراقب وتقوّم وتوجه وتنتقد. ولكن يجب الا نقع في الرقابة القامعة". واذا اريد تحميل مؤسسات اعلامية مسؤولياتها وتنبيهها الى اخطائها، "فلا بد من ذلك ايضا، ولكن في شكل شفاف ومن دون قمع".
سياسيون مستاؤون من الاداء الاعلامي. هذا ما تسرّب. لكن في الحقيقة "الاعلام هو المستاء من السياسيين"، تقول مديرة الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون "الجديد" مريم البسام. والاستياء يشمل "كل هذا الاداء السياسي، كل صورة الدولة التي من دون هيبة". وتتدارك: "اذا ارادوا اخذ هيبة الدولة من الاعلام، فنقول لهم ان هذه الهيبة لا تمر من عندنا، وليذهبوا لاخذها من امكنة اخرى".
في اجتماع اليوم، ترغب البسام في الاطلاع عن كثب على الشكوى من الاعلام. "مهنيا، المفروض ان يطلبوا منا تزويدهم اشرطة عن البث المباشر خلال الايام الماضية المأزومة موضع الجدل، كي يحددوا لنا الخلل في الاداء، على ان نقوّم نحن بدورنا اداءنا. هذه هي الآلية المتبعة، ولكن ليس ان ندعى الى اجتماع ونُهدَّد بالاقفال. بهذه الطريقة لن يصل احد الى مكان".
والدفاع عن الاعلام مشروع. التنافس بين المحطات "صحة وعافية... وهو ليس على حساب الناس ومصائرهم، بل هو لخدمتهم"، تقول. وبديهي في رأيها ان "نسأل عن المخطوفين، في وقت تتقاعس الدولة عن ذلك. فاذا لم ترد دخول بيت آل المقداد او ان تستخدم قبضتها الامنية لتطويقه، فسندخله. نحن نمارس واجبنا كاعلاميين، بخلاف الدولة".
من عالم الصحافة المكتوبة، ينظر كاتب الافتتاحية في الـ"اوريان لو جور" الصحافي عيسى غريب الى الاداء الاعلامي بروية. حرية الاعلام والكلمة لها الموقع الاول دائما. واذا كان يلاحظ "بعض الشواذ" في الاداء الاعلامي، في اطار تنافس المحطات على تسجيل سبق صحافي، فبرأيه "ما كان هذا الشواذ ليقع، لو كانت الدولة ومؤسساتها تقوم بواجبها".
ويتدارك: "لو لم يكن هناك تقصير من الدولة، لما استباح الاعلام الساحة، وذهب الى ملاقاة الخاطفين، وحتى الى مفاوضتهم". وحيال اي نية لدى السلطات لـمعاقبة الاداء الاعلامي "المتسيّب"، يطلق دعوة الى الدولة "كي تصلح نفسها اولاً... وتثبت انها دولة بالفعل، قبل ان تصلح الاعلام".
Envoyé de mon iPad jtk
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire