قريباً قانون موحّد للاعلام في لبنان، الحرية اولا، ولا تراخيص مسبقة للاعلام الالكتروني

قريباً قانون موحّد للاعلام!

الحرية أولاً ،

لا موافقة أو تراخيص مسبقة للإعلام الإلكتروني

21 / 08 / 2012- النهار 

هل أنهت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النظر في قانون الاعلام الجديد؟

على الاقل يمكن القول ان اللجنة انهت دراسة واقرار الاقتراحات التي بين ايديها، لاسيما تلك المتعلقة بالاقتراحات والتعديلات على قانون المطبوعات وقانون الاعلام، وقامت بعملية دمج ما بين الاقتراحات والملاحظات المقدمة من النائب روبير غانم والنائب غسان مخيبر، بالتعاون مع جمعية "مهارات"، نقابة الصحافة والجسم الاعلامي، المجلس الوطني للاعلام.

 واليوم اصبح هناك معيار موحد في النظر الى قوانين الاعلام، يمكن اعتباره مبادئ عامة، تحكم  العمل الاعلامي في مجال المطبوعات، المرئي والمسموع والالكتروني، على ما يقول رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله. 

مبادئ عامة 

ما الذي انجز في عمل اللجنة حتى اليوم؟

يقول فضل الله: "أنهت اللجنة الاقتراحات المطروحة امامها، ووافقت على اطار عام للاعلام على قاعدة مراعاة التوازن بين المحافظة على الحريات وحفظ الحقوق والواجبات.

 كما بدأت بعمل اضافي يتمثل بدراسة قانون المرئي والمسموع بهدف دمجه بالقانون، فتتوحد المعايير لجهة المبادئ العامة في ما يتعلق بمخالفات الاعلام وتصبح فيها الحقوق والواجبات متجانسة مع طبيعة عمل كل وسيلة".

لكل قطاع باب

ويتابع فضل الله: "من أهم مرتكزات الاطار العام، الذي وافقت عليه اللجنة، أننا بتنا امام قانون موحد للاعلام، تتفرّع منه ابواب لكل قطاع: مطبوعات، الكتروني ومرئي ومسموع وكل تلك القطاعات تأتي تحت مظلة قانون الاعلام. 

كما أنه يراعي المتطلبات الحديثة، خاصة ما يتعلق بتحرير المطبوعات من قيد الترخيص المسبق، والغاء عقوبة الحبس على الرأي، اذ أصبح هناك تدرج في العقوبات.

ويحكم بالحبس فقط عند عدم تطبيق القانون، اضافة الى اقرار فصل يعنى بالاعلام الالكتروني أتى ليلبي متطلبات القطاع اياه.

اما في المرئي والمسموع الذي نناقشه حاليا، فهناك اتجاه نحو اعطاء صلاحيات كاملة للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، على ان يتشكل طبعا بمعايير علمية، بهدف محاولة اخراج هذا القطاع من تأثير السلطة السياسية".

اما هل أصبحت اللجنة قريبة من احالة قانون الاعلام على الهيئة العامة عند استكمالها دراسة ما تبقى من قانون المرئي والمسموح، فيتوقع فضل الله ان تنجز اللجنة عملها بداية تشرين المقبل، ويصبح بالتالي عملها جاهزاً للعرض على الهيئة العامة.

 وحتى الان تحاول  اللجنة ان تقدم مقترحا لتعديل قانون الاعلام يتوافق مع المتطلبات العصرية، على ضوء التقدم الكبير المحرز في عالم الاتصالات وان يوازن ما بين حدّي المحافظة على الحريات الاعلامية وحفظ الحقوق والواجبات.

 الا انه ما من شك في ان المناقشة العامة للاقتراحات عند عرضها على الهيئة العامة لن تكون سهلة، لاسيما ان بعض الاصلاحات المقترحة قد تلقى معارضة.

مبدأ الحرية

الجدير ذكره ان مسألة دراسة تشريع الاعلام الالكتروني اخذت الكثير من الجدل، الذي قد يتجدد في المستقبل، لاسيما انه من المهم في استصدار اي تشريع يتعلق بالاعلام الالكتروني ان تتم المحافظة على مبدأ الحرية، فلا يتم اخضاع إنشاء المواقع الإلكترونية لأية موافقة أو ترخيص مسبقين، انما على القانون ان يحضّ النشرات الالكترونية على التصريح لحمايتها ولحماية الجمهور من التعدي على حقوقهم الشخصية. 

اما من لا يصرح فهو حر، ويخضع بالتالي للقوانين العامة.

لذا كان من المهم جدا التمييز ما بين الإعلام الالكتروني المهني، الذي يقدم مواداً محدثة وبصورة منتظمة للجمهور وبين الاعلام الالكتروني غير المهني الذي يقدم ايضا موادا للجمهور ولكن ليس بصفة مهنية بل للتعبير عن الآراء والافكار الخاصة، كالمدونات الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

Envoyé de mon iPad jtk