تقارير «المجلس الوطني للإعلام» بين التنفيذ والرفض

تقارير «المجلس الوطني للإعلام» بين التنفيذ والرفض

08 / 03 / 2012 :السفير

«مُنع في فرنسا عرض «فيديو كليب» بموجب قانون الإعلام المرئي والمسموع، ثم منعته إحدى عشرة دولة أوروبية. هذه هي الحال في هذه البلاد المتحضرة.  وعندما نطلب منكم التقيد بدفتر الشروط في قانون الإعلام المرئي والمسموع في بلادنا، من حيث عدم التعرض للآداب العامة، فهذا لا يعني أننا نقوم بتقييد الحريات». هذا ما قاله رئيس «لجنة الإعلام والاتصالات» النيابية النائب حسن فضل الله، لممثلي وسائل الإعلام المرئية، خلال الجلسة التي عقدها معهم أمس الأول، بحضور رئيس «المجلس الوطني للإعلام» عبد الهادي محفوظ، و«هيئة حماية القيم والدستور» المشكلة من قبل المرجعيات الدينية في لبنان. ويشير فضل الله لـ«السفير» الى أن ممثلي القنوات التلفزيونية أبدوا مرونة خلال الجلسة، التي يعتبرها مهمة بسبب مشاركة هيئات مدنية وروحية فيها نتيجة ضغوط وشكاوى من الناس والمرجعيات الرسمية.. كل ذلك يؤشر الى أن هناك «ضجة» في البلد حول ما تعرضه بعض الشاشات، ويضع القيمين عليها أمام مسؤولياتهم. وحول التوصية التي سترفعها اللجنة الى الحكومة بشأن فرض تطبيق القوانين، يؤكد فضل الله «أنه في حال استمررنا في الحملة على هذا النحو، فإن الحكومة ستتدخل لا محالة. وقد أثبتت لنا تجارب سابقة أن الاستمرار في متابعة القضايا وزيادة الضغط يدفعان الحكومة في نهاية المطاف للقيام بدورها». وفيما يتساءل البعض عن أسباب عدم نقل وزير الإعلام تقارير «المجلس الوطني للإعلام» الى طاولة مجلس الوزراء، لتصبح مفاعليها نافذة، فإن اللجنة بحثت في جلستها إمكانية أن تصبح صلاحيات المجلس الاستشارية صلاحيات تقريرية لضمان التقيد بدفتر الشروط في القانون الإعلام المرئي والمسموع. لكن يبدو أن ثمة تناقضا بين توجه «الوطني للإعلام» الذي يدعو في تقاريره البرامج المخالفة الى تعديل موعد عرضها الى العاشرة والنصف ليلا، وبين «هيئة حماية القيم والدستور»، وتحديدا «دار الفتوى» الممثلة فيها، حيث أصدر أمس المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة بيانا اعتبر فيه «أن البرامج المخلة بالآداب العامة تؤثر سلبا على أخلاقيات الشباب والناشئة وتتعارض مع القانون اللبناني». وأكد أن «دار الفتوى» ترفض بالمبدأ مثل هذه البرامج في الليل، رافضا تحديد أوقات خاصة لها، «باعتبار أنه بالبث الفضائي، لم يعد هناك ليل أو نهار». كما أكد ضرورة «التفريق بين الحرية في طرح الآراء، وتجاوز الحد وخاصة في ما يخدش الحياء وكرامة الآخرين». في المقابل، وفيما كان المشاركون في الجلسة من ممثلي القنوات التلفزيونية قد أبدوا مرونة في النقاش، حول «المخالفات» التي ترتكبها شاشاتهم، الا أن بعضهم يؤكد لـ«السفير» أن القضية لا تقتصر على خمس أو ست قنوات لبنانية، فأمام المشاهد مئات الأقنية عبر الأقمار الصناعية، فهل بإمكان المجلس أو اللجنة النيابية مراقبة الفضاء كله؟ وهل بإمكانهما مراقبة الانترنت والمواقع الالكترونية؟ وفي هذا الإطار، يقول مدير الإدارة والعلاقات العامة في قناة «الجديد» ابراهيم الحلبي لـ«السفير»: «نحن منفتحون، لكن هذا لا يعني أن تتم تجزئة الموضوع بهذه الطريقة، بل يجب السعي لتطوير قانون الإعلام المرئي والمسموع». ويضيف: «إذا تناولنا موضوعا معينا، فقد يضغط علينا رجال الدين، وإذا أثرنا قضية سياسية يتم تهديدنا بإحالتنا على القضاء بتهمة القدح والذم. أصبحنا نقضي في «العدلية» وقتا أطول مما نقضيه في مكاتبنا! لذا قلنا لهم في الجلسة، بأننا نراعي مطالب الجهات الرسمية، لكن على الا يستخدم ذلك كحجة للتضييق على حرية الإعلام». وحول برنامج «للنشر» الذي تناوله تقرير «الوطني للإعلام»، يقول الحلبي: «بإمكانهم أن يطلبوا منا تعديل توقيت برامج معينة، لتصبح في العاشرة والنصف مساء، وعدم إعادة عرضها نهارا، لكن لا يمكنهم أن يطلبوا منا حذف هذه البرامج. كما يجب عليهم التمييز بين «للنشر» على شاشة «الجديد» وبرنامج النكات «لول» على شاشة أخرى. ويجب عدم التعاطي مع جميع القنوات باعتبارها كلها مخالفة. وإذا كان في «للنشر» مثلا فقرة تعرضت للنقد، فإن فيه فقرات كثيرة تتيح تقديم المساعدة لحالات اجتماعية صعبة». ويقول: «لسنا من دعاة خرق القانون من أجل سبق صحافي، فنحن أساسا نتجنب المخالفات لأننا نقوم برقابة ذاتية. لكن في حال تجنبنا عرض صور معينة، فالناس ستشاهدها على «يوتيوب». من هنا، ندعو لتطوير القانون وفق ما وصل اليه الإعلام اليوم». من جهته، يؤكد ممثل «ال بي سي» المحامي سامي توما أنه لم يكن هناك خلاف في وجهات النظر بين المشاركين في الجلسة، فالكل حريصون على المجتمع، لكن التباين كان حول ما يضرّ المجتمع وما لا يضرّه. ويعتبر أن الهيئة الروحية المشاركة في الجلسة هي بالنهاية جزء من المجتمع وتمثل شريحة معينة. وعما إذا كان هناك ثمة نية في «ال بي سي» لتعديل برنامجي «لازم تعرف» و«أحمر بالخط العريض» اللذين تناولتهما بالنقد تقارير «الوطني للإعلام»، يقول توما: «لا يمكنني الإجابة، لكن «ال بي سي» حريصة على المجتمع، وبرامجها موجهة في هذا الاتجاه، وإن كانت جريئة بعض الشيء». وحاولت «السفير» التحدث الى روي الهاشم في «او تي في» للوقوف على وجهة نظره من الموضوع، الا أنه تعذر الأمر. فاتن قبيسي / السفير