وسائل الاعلام الالكتروني تتوحّد: مشروع الداعوق مبهم وسطحي ومتسرّع!

وسائل الاعلام الالكتروني تتوحّد: مشروع الداعوق مبهم وسطحي ومتسرّع!

08 / 03 / 2012

بعد أن عرضت "النشرة" بالأمس وجهة نظر القانونيين والخبراء بقانون الاعلام الالكتروني المقدّم من وزير الاعلام وليد الداعوق وتوقفت عند "العيوب" التي تضمنها هذا القانون،

كان لا بدّ من الوقوف أيضاً عند رأي المعنيين الأوائل بالمشروع، وسائل الاعلام الالكترونية، خصوصاً أنّ الوزير المعني لم يتكبد عناء إستشارتها في موضوع يخصّها أولاً وأخيراً. 

قانون الداعوق لا يخدم الحريات

وفي هذا المجال، يعتبر رئيس تحرير صحيفة "النشرة" الالكترونية جوزيف سمعان أنّ المفترض بوزير الاعلام كان أن يستشير أصحاب الاختصاص للوقوف عند رأيهم قبل إنجاز مشروعه. وينتقد سمعان في هذا الإطار ما يسمّيه "سلق" القانون بطريقة عشوائية، متسائلاً عن سبب وضع الوزير لضوابط طالما أنّ الإعلام الالكتروني هو أصلاً تحت القانون.

وفيما يسأل سمعان عن سبب اهتمام وزير الإعلام بمعرفة المكان الذي تبث منه وسائل الإعلام الإلكتروني المواد التي تنشرها، يتساءل عما يمكن لهذا الوزير أن يفعله في حال خالفت الوسيلة المذكورة شرطاً من الشروط التي يضعها وكانت تنطلق من خارج لبنان. وينطلق من ذلك ليسأل عما إذا كانت وزارة الإعلام تعمل اليوم من  أجل الإعلام ومصلحته فعلاً أم خدمة لأجندات خاصة.

ويخلص سمعان إلى أنّ قانون الاعلام الالكتروني المقدّم من الوزير وليد الداعوق لا يخدم الحرية أبداً في وقت تتزاحم فيه شعوب الدول العربية على الحرية.

توقيت مفاجئ ومواد مبهمة

من جهته، يعتبر ناشر موقع "ليبانون فايلز" ربيع الهبر أن توقيت طرح مشروع قانون وزير الإعلام في هذا الوقت مفاجئ، ويلفت إلى أن هذا المشروع طرح في وقت هناك مشروع قانون يدرس في اللجان النيابية.

ويشير الهبر، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن إقتراح القانون المقدم من وسائل الإعلام الإلكتروني ومن جمعية "مهارات" ومن النائب غسان مخيبر متكامل، ويشير إلى أن المادة التاسعة من مشروع قانون الوزير الداعوق التي تنص على أن دقائق مشروع القانون تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مبهمة وخطيرة، ويسأل: "لماذا نريد أن نعطي سلطة تشريعية في هذا الموضوع لمجلس الوزراء ومن أجل ماذا؟". 

قانون سطحي ومتسرّع

أما رئيس تحرير موقع "TAYYAR.ORG" باتريك باسيل، فيعتبر أن مشروع القانون المقدم من الوزير الداعوق سطحي ومتسرع، ويشدد على أنه "ليس بهذه الطريقة يعالج موضوع الإعلام الإلكتروني، خاصة وأن هناك شيئاً مطروحاً ويدرس في لجنة الاتصالات والاعلامات النيابية".

ويشير باسيل، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن المطلوب وقف هذا المشروع والعودة إلى مشروع القانون الموجود في اللجان النيابية لأنه علمي ومدروس، ويعتبر أن "الحد الأدنى المطلوب هو أن يتم الإتصال والتشاور معنا في هذا الموضوع اذا أراد الوزير أن يقدم قانونا".

الاستعجال لا يفيد والخطوط الحمراء مرفوضة

من ناحية أخرى، يشدد رئيس تحرير موقع "kataeb.org" نديم يزبك على أن وسائل الإعلام الإلكتروني ليست ضد تنظيم المهنة، لكنه يشدد على أنها بالمطلق ضد أي وسيلة أو محاولة لوضع خطوط حمراء بوجهها أو عراقيل على حريتها.

ويشير يزبك، في تصريح لـ"النشرة"، إلى أن "الإعلام الإلكتروني يجب أن ينظم ولكن لا يجب التسرع في ذلك أو التعاطي معه في خفة، خاصة وأنه من أبرز وسائل الإعلام في لبنان ومن المتوقع أن يكون الأول في المستقبل"، ويشدد على أن "الإستعجال لا يفيد ويجب أن يدرس الموضوع أكثر".

ويعتبر يزبك أنه من المفترض التشاور مع وسائل الإعلام المعنية للوقوف عند رأيها في القانون للوصول إلى قانون يأخذ في عين الإعتبار كل وجهات النظر ويحافظ على الحريات الإعلامية.

النشرة

J.T.K