"تلفزيون لبنان" أرشيف مُباع وفساد إداري... وتطوير متواضع
الداعوق الممسك بالإدارة لـ"النهار": أحقق في الملفات وأحتاج إلى وقت
أرشيف التلفزيون.. المباع.
نيكول طعمة
19/3/2012
في آذار الحالي يكون مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" بلغ عامه الـ13 من التمديد، وصولاً إلى الأخطار المحدقة به من كل جانب. يناشد موظفوه المعنيين بين حين وآخر لإنقاذه من الحال المتردية التي وصل إليها، ويطالبون بإلحاح بإعادته إلى الخريطة الإعلامية، عبر تجهيزات ومعدات حديثة تتلاءم وواقع المهنة المتطورة باطراد...
على مدار الأعوام الممددة لمجلس الإدارة الحالي، ظلّت ملفات أساسية تتعلق بشؤون المؤسسة نائمة وراء الكواليس ومنها عمليات الاهدار والفساد. ويبدو أن وزراء الإعلام السابقين، باستثناء قلّة، لم يكترثوا لهذه الملفات ولا بشؤون تطوير التلفزيون، مع أن لهم سلطة الوصاية وفي استطاعتهم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنه.
هكذا بقيت هذه المؤسسة الوطنية تعمل بلا رقيب ولا حسيب، خصوصاً في طريقة صرف الأموال المخصصة لها. من هنا مسؤولية وزراء الإعلام كبيرة.
وفي ظل غياب التعيينات الإدارية في شأنه، كيف يستمر عمل تلفزيون لبنان، وكيف يستعيد دوره الذي كان رائدا في حقبة مضت؟
أرشيف يباع؟
قضيّة "تلفزيون لبنان" دفعت وزير الإعلام وليد الداعوق إلى الوجود في مبنى المحطة في تلة الخياط أكثر من وزارته، من أجل متابعة شؤون التلفزيون الرسمي وشجونه، والتحقيق بدقة في بعض الملفات التي تُطرح حولها علامات استفهام. استقبل "النهار" في مكتبه هناك، مشيراً إلى ان شغله الشاغل حاليا يتركّز على قسم الأرشيف، "مكمن قوّة التلفزيون"، كما يقول، مذكّراً بأن تلفزيون لبنان بقي لحقبة طويلة منذ تأسيسه عام 1958 الوسيلة الإعلامية الوحيدة في البلاد.
"جيتي والله جابك... أخدلي التلفزيون كل وقتي وصار شغلي الشاغل"... بهذه العبارة أكد الوزير انكبابه على العمل للنهوض بالمحطة، قائلاً: "أنا ضد التمديد، وكنت آمل الإقدام على تعيين مجلس إدارة جديد، لكن الوضع السياسي الراهن يؤخر بعض الشيء المضي في هذا المسار"، متمنياً ألا تطول هذه الفترة. ولأن خطّته بتعيين مجلس إدارة قد يتأخر تنفيذها، "قررت أن أشمّر عن ساعدي وأتابع شؤون التلفزيون يومياً، واتخذ القرارات التي تليق به".
يشير الوزير إلى أن 85% من وقته يخصصه لـ التلفزيون، ويقول بصراحة: "ينتابني شعور مؤلم لحال الأرشيف المتردية، وبالنسبة إليّ يمثل الأرشيف تراثنا الوطني، وواجباتي المحافظة عليه".
كيف تمكنك المحافطة عليه وقت يتم بيع بعض مسرحيات فيروز مثلاً، التي نشاهدها على محطة "روتانا"، ومسلسل أبو سليم على "الجديد"؟ وغير ذلك؟ ما فائدة المحطة من بيع أرشيفها؟ ألا يُفترض أن يبقى ملكاً حصرياً لها؟
"صحيح هذا الكلام"، يجيب، "وأنا أرفض بالمطلق بيع أي شيء، همّي هو المحافظة على هذا الأرشيف، وما حصل جاء نتيجة الإهمال وعدم الاكتراث لتسوية الأمور، مثل معالجة الحال المأسوية للأشرطة". وهو بصفته ممثلاً للدولة التي تملك تلفزيون لبنان، حضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وأسف عندما أجابه أحد أعضاء هذا المجلس ردا على سؤاله عما إذا كان يتفقد الأرشيف: "ولا مرة طيلة 13 سنة في التلفزيون"!
تحقيق في ملفات الإهدار
هل أنت راضٍ عن مستوى الإنتاج الدرامي الذي نفذه التلفزيون أخيراً، خصوصاً عندما يُفاجأ المشاهدون بعرض مسلسل "إسمها لا" من إنتاجه على شاشة "الجديد" ثلاث حلقات أسبوعياً، في حين أن المسلسل لا يزال يُعرض على شاشة تلفزيون لبنان حلقة أو أثنتين في الأسبوع، الأمر الذي يؤثر سلباً على استقطاب مشاهدين؟ هل أصبح هدف الإدارة الربح المادي أم تحول إنتاج المسلسلات شركة إنتاج من دون معرفة لمن تجيّر الأرباح؟
يجيب أنه سيجري تحقيقاً كاملاً متكاملاً في الموضوع، كذلك بالنسبة إلى مسلسل جديد لم يتم إنتاجه بعد هو "الهروب إلى النار".
أين تصرف هذه المبالغ؟
يؤكد أنه لا يعلم شيئاً عن بيع المسلسلات الجديدة، لكن في حال ثبت ذلك، سيلجأ إلى القضاء لإجراء المقتضى "لانه لا يجوز السكوت عن مثل هذه الأمور إطلاقاً".
نقلنا إلى الوزير ما علمته "النهار" من مصادر مطلعة أن ثمة صفقات كبيرة تشمل 800 إلى 900 ساعة من إنتاج التلفزيون يتم نسخها بطريقة غير شرعية في مبنى المحطة في الحازمية ليتم بيعها إلى محطات أخرى!
يقول: "بصفتي المسؤول عن التلفزيون أحتاج إلى بعض الوقت لأكتشف كل الثغرات، خاصة أن ثمة خفايا لا يمكن كشفها ما بين ليلة وضحاها"، مؤكداً أن كل شيء سيظهر قريباً"...
وبسؤاله عن السبب، أو مسبّب هذه الفوضى التي لحقت بالمؤسسة، يجيب: "لا أرغب بالعودة إلى الماضي، إنما أنظر إلى الحاضر والمستقبل، وما جرى في الماضي قد تتم المحاسبة في شأنه لاحقاً، لكن الأهم الآن أن نضع خارطة طريق نرى من خلالها حاجات هذه المؤسسة من أجهزة ومعدات وإضاءة وغير ذلك".
وماذا عن الإعلانات؟ فحتى تاريخه لم يأتِ التلفزيون بشركة تستقطب إعلاناته، وتتجنب الإدارة التعاقد مع شركة تنظّم هذا الأمر وتحافظ على مداخيل المحطة؟
يوضح في هذا المجال أنه اجتمع مع معلنين كبار في القطاع الخاص في لبنان، وهؤلاء وعدوه بدعم التلفزيون بأجهزة "مقابل إمرار نسبة ضئيلة من إعلاناتهم من طريق تروك"، مع الإشارة إلى أنه عرض عليه في اجتماع مجلس الإدارة برنامج في هذا الخصوص تتولاه شركة، "لكن الشروط غير مناسبة والنتيجة ستكون على حساب المحطة، اذ تترتب عليها مبالغ أكثر مما تتقاضى ما دفعني إلى رفض العرض".
تجهيزات "بالتروك"!
وبالعودة إلى مسألة التجهيزات، يقال أنه تم تجهيز التلفزيون بعدد لا يستهان به من السيارات عن طريق "التروك" تسهيلاً لعمل المصورين، لكن استخدامها لا يقتصر على نقل المصورين فحسب، إنما يستخدمها أعضاء من مجلس الإدارة في أمور خاصة خارج نطاق عمل المحطة، فهل صحيح أن الـ 12 سيارة تقريباً توافرت من طريق التروك ومن يستعملها تحديداً؟ وإذا افترضنا أنها تمت عن طريق التروك، فمن يتكلف بمصاريفها لناحية البنزين والصيانة والميكانيك... الخ. والسؤال الأهم: اليس من الأجدى تأمين أجهزة ومعدات لسد النقص الحاصل في المحطة؟
لا يخفي الداعوق أن هذه المسألة وصلت إلى مسامعه، مشيراً إلى أنه أجرى تحقيقاً في شأن استخدام السيارات، "وتبيّن أنها تمت من طريق التروك مقابل إعلانات"، لكنه في الوقت عينه تبين له أن هناك سوء استخدام لها، فاستنكر الأمر مؤكداً: "الأفضلية لديّ للصحافيين أو الموزعين أو الريبورترز، خاصة النساء اللواتي يمارسن المهنة في الليالي، لهم أحقية استخدام سيارات المحطة، بالإضافة إلى المصورين".
وعلى أثر تدخل الداعوق في مسألة الاستخدام الشخصي للسيارات، قال رئيس مجلس الإدارة إنه سيتخلى عن استخدام سيارة المحطة.
ثمة أربعة مبان لـ "تلفزيون لبنان" هي: تلة الخياط، الحازمية، الحمراء والإيفوار، ماذا عن مبنى الإيفوار غير المسجل باسم تلفزيون لبنان؟ هل تمت صفقة في شأنه؟ اليس الأجدى دمج الكل في مبنى واحد بهدف التخفيف من الاهدار وأعباء المصاريف بدل اجارات وفواتير وغيرها؟
"لا مجال للصفقات على الإطلاق"، يؤكد الوزير،"ثمة أقاويل حول هذا الأمر لكنها غير صحيحة، والسبب يعود إلى الحاجة لطرحه في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنه"، مضيفاً أنه سيعترض عليه ويمنع طرحه. وذكر أنه يوجد مبنيان مسجلان باسم "تلفزيون لبنان"، هما الحازمية وتلة الخياط، فيما مبنى الحمراء بالإيجار، "ونحن الآن في إطار تسجيل المكاتب في سنتر إيفوار باسم التلفزيون بعدما ربحنا الدعوى، ولا أزال أتابع الموضوع عن كثب".
يتمنى الوزير دمج المحطة في مبنى واحد، إلا أن "حلمي أكبر بكثير، ويتمثّل في انجاز مدينة إعلامية في بيروت، آنذاك يمكننا دمج التلفزيون في مكان واحد والتخلي عن الأمكنة الأخرى".
ارتفعت موازنة المحطة بعض الشيء مطلع هذه السنة إلى نحو 580 مليون ليرة شهرياً، بعدما كانت 550 مليوناً في الأعوام السابقة، إلا أنها بالكاد تكفي رواتب 205 موظفين، فهل ستشهد الرواتب اللاحقة تأخيراً كما حصل قبل اشهر؟
يجيب: "إن دفع رواتب الموظفين مقدّسة بالنسبة إلينا، وتفادياً لعامل التأخير حرصتُ على رفع هذه الموازنة بقدر ما استطعت لدفع الرواتب وتشغيل أمور صغيرة، وأسعى إلى رفع ميزانيتنا لتحسين وضع المحطة على أكثر من صعيد".
ويعترض الوزير الداعوق على إدخال التلفزيون في لعبة المحسوبيات والتجاذب السياسي عندما يحين وقت تعيين مجلس إدارة جديد، "لأن أهداف تطوير التلفزيون أسمى وأنبل من هذه الأمور، والجانب التجاري فيه ليس أبعد من الغاية الإعلانية والحوافز الدعائية".
Sent from my iPad
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire