عقد المجلس الوطني للاعلام جلسة امس في مقره في وزارة الاعلام، برئاسة رئيسه عبد الهادي محفوظ، وتم عرض الشؤون الاعلامية في البلاد.
وقال محفوظ: "كان الهدف الاساسي من الجلسة تقويم ما جرى في الاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي وفي حضور وزير الاعلام وليد الداعوق، وكان تشاور وحوار ونقاش في الواقع الاعلامي وارتباطه بالوضع الامني وبحال التوتر الموجودة في البلد على غير صعيد، وما شاب الاداء الاعلامي ايضا من سلبيات تناولت الترويج للشائعات او المبالغة احيانا في الخبر، وتحديدا من بعض المؤسسات التي شاركت فيها وكالات انباء اجنبية، اضافة الى راديو يحمل اسم "راديو بيروت انترناسيونال" او "صوت بيروت انترناسيونال" والذي روّج شائعات على مرحلتين مسيئة جدا وتكاد تؤثر في الوضع الهش في مجتمعنا اللبناني".
أضاف: "نحن نعرف انه في هذه المرحلة المتوترة يمكن للاعلام ان يكون العنصر الاساس في تخفيف التوترات، وفي دور ايجابي يشدد على وحدة المجتمع وتضامنه واستبعاد الاثارة الطوائفية والسياسية، وخصوصا الحرص على الحريات الاعلامية من باب المسؤولية. في اجتماعنا اليوم، تقرر ان تدعى المؤسسات المرئية والمسموعة الى جلسة تناقش فيها اوضاعها والتزاماتها ازاء وحدة المجتمع اللبناني، وازاء القانون الذي يشدد على اعلام بنّاء وهادئ. وهذه الجلسة ستكون في السرايا في حضور المجلس الوطني للاعلام ووزير الاعلام، وبمشاركة اساسية من الرئيس ميقاتي، للوصول الى تفاهمات مشتركة، ويترك توقيت هذه الجلسة الى رئيس الحكومة.
وتابع: "في ضوء واقع الاعلام المرئي والمسموع، تم الاتفاق في جلستنا على اصدار تقرير شهري يتناول اداء المؤسسات المرئية والمسموعة على اختلافها، والمخالفات التي يمكن ان تقع فيها وضرورة تجنبها وعلى مشاركة الرأي العام في متابعة الاداء الاعلامي لهذه المؤسسات والحكم على هذا الاداء، وخصوصا ان كل مؤسسة مرئية ومسموعة تطمح الى ان تكون على علاقة جيدة وعلى تواصل مستمر مع المشاهدين والمستمعين".
وأعلن ان "من المسائل التي تقررت ايضا في الجلسة، ان يتفق المجلس الوطني للإعلام على عقد اجتماع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للدور الايجابي الذي يقوم به في مجال تمويل بعض المؤسسات، اذ اننا نريد الحصول على قروض ميسرة ومدعومة للمؤسسات المرئية والمسموعة حتى تستطيع القيام بما يقتضي على صعيد الصناعة الدرامية والبرامج، وايضا يكون من هدف عملية التمويل مساهمة الدولة في تحصين الاعلام لجهة استبعاد المال السياسي الذي لا دور له سوى التحريض في الداخل اللبناني".
وقال: "المسألة المهمة على هذا الصعيد هي التواصل ما بين المؤسسات المرئية والمسموعة وحمايتها، خصوصا اننا نلمس ان الاعلام المرئي والمسموع في لبنان يعاني الكثير من المشكلات المالية، وفي ظل المنافسة الخليجية لهذا الاعلام ولاستخدام الاعلان كمصدر سياسي في العلاقة مع أي مؤسسة مرئية ومسموعة، نحن نعرف ان الاعلان في لبنان لم يعد يكفي لاكثر من مؤسسة واحدة، لذا قررت الدولة ان استمرار هذه المؤسسات يفترض نوعا من العناية والاهتمام بهذا القطاع، وعلى هذا الصعيد، نقف الى جانب المؤسسات المرئية والمسموعة".
وعن المخالفات، قال: "نحن سنتقدم باقتراحات على هذا الصعيد لا تصل ابدا الى مسألة القفل للمؤسسات، كما يحاول البعض ان يوحي، بل على العكس من ذلك، في المخالفات نريد ان نقول ان هناك مسألة التحذير واللوم والغرامة المالية ومسألة الوصول احيانا الى وقف البرنامج لساعة او يوم او اسبوع، وهذه المسائل يجدر ان تأخذها المؤسسات المرئية في الاعتبار".
أضاف: "هناك مسألة مهمة، وهي ان المجلس مدد مرتين من اجل اعطاء التراخيص وفقا للقانون، نريد ان نقول للمؤسسات التي ما زالت طلباتها شبه فارغة بانها سوف تحرم هذا الترخيص اذا لم تلبّ بأسرع وقت ممكن ما هو مفروض عليها، لان القانون يلزم المجلس الوطني للاعلام خلال مهلة قصيرة جدا وبأيام معدودة ان يقوم بما يتوجب عليه لجهة اعطاء التوصية اللازمة حول هذه المؤسسات المرئية والمسموعة لمجلس الوز اء0)
Envoyé de mon iPad jtk
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire